شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب

وزير الدفاع الروسي كشف تفاصيل عن تطوير التجربة القتالية لبلاده

TT

شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تفاصيل عن جوانب من القفزات التي حققتها الصناعة العسكرية الروسية من خلال الخبرة المكتسبة في الحرب السورية، وتحدث عن تطوير مئات النماذج من الأسلحة والتقنيات الحربية، مشيراً إلى أن كثيراً من التقنيات «لم يكن سبق وجربت في ظروف الحرب الحقيقية، لا في الاتحاد السوفياتي السابق ولا في روسيا بعد ذلك».
وسبق لروسيا أن فاخرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بحصولها على فوائد كبرى، على صعيد تطوير قدراتها القتالية، منذ بدء المشاركة الفعلية في الحرب السورية في نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن «الحصول على خبرات في ظروف الحرب الحقيقية في سوريا لا تضاهيها أي تدريبات»، لكن حديث شويغو الذي نشرته، أمس، صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، كشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الملف.
وقال الوزير الروسي إنه «في سوريا، كان علينا أن نتعلم كيف نحارب بطريقة جديدة. وقد فعلنا ذلك»، مشيراً إلى أنه «إذا تحدثنا عن الطائرات المقاتلة والهجومية والمقاتلات بعيدة المدى، وطائرات النقل والإمداد، فنحو 90 في المائة من مجمل وحدات هذه القطاعات خاضت عمليات عسكرية مباشرة في سوريا». وزاد أنه بفضل الحرب السورية أصبح لدى روسيا طيارون راكموا خبرات واسعة، وبعضهم باتت لديه 150 - 200 طلعة جوية، هذا فضلاً عن جميع الذين شاركوا في ضمان رحلاتهم على الأرض».
ولفت إلى أنه «في بعض الأوقات بلغ معدل نقل الإمدادات إلى سوريا نحو ألفي طن يومياً»، مشدداً على الأهمية القصوى لهذه الخبرة، لأنها شملت «الأسطول الجوي، وقدرات النقل، وعمل مراكز التوريد والموانئ لدينا، وآليات نقل واستقبال وصيانة المعدات. فضلاً عن أن مشاركة ممثلي المؤسسات الصناعية والعلمية المختلفة، في بعض المراحل كانوا أكثر من 70 شركة ومؤسسة كبرى من المهندسين والمصممين يعملون في الوقت نفسه في سوريا».
وأوضح الوزير الروسي أنه «بناءً على نتائج هذا العمل، أعطى الرئيس أوامر مباشرة لتحسين أو تجديد خصائص بعض الأسلحة. لذلك بدأت عمليات تحسين أداء الصواريخ المجنحة، وتحسين تسليح الطيران بعيد المدى والغواصات».
وزاد شويغو أنه «في كل تاريخ الأسطول الحربي للاتحاد السوفياتي وروسيا، تم في سوريا لأول مرة، استخدام هذا الأسطول في ظروف القتال الحقيقية. وإذا كنا نتحدث عن استخدام الأسلحة الدقيقة، على سبيل المثال، فقبل الحرب السورية كان تحميل وتشغيل صاروخ من طراز (كاليبرا) يستغرق الكثير من الوقت ما يعني احتمال فقدان الهدف، واليوم، انخفض وقت التحميل لمهمة إطلاق (كاليبرا)، مرات عدة، وهذا العمل لتقليل وقت الإطلاق ما زال مستمراً».
وقال إنه بفضل تراكم التجربة خلال الحرب «تم تطوير نحو 300 طراز من الأسلحة مع مراعاة التجربة السورية». في المقابل أشار الوزير إلى أن روسيا أوقفت إنتاج 12 طرازاً من التقنيات الحربية التي أثبتت فشلها خلال العمليات العسكرية في سوريا، بعدما كانت التجارب الأولى عليها واعدة.
في الوقت ذاته، أشار شويغو إلى الخبرات على مستوى إعداد الكادر العسكري، وقال إن «قادة الأفواج والألوية والوحدات وقادة الجيوش وقادة قوات المناطق العسكرية ورؤساء الهيئات المركزية للإدارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وأيضاً أعضاء هيئة التدريس في جميع المؤسسات التعليمية العسكرية العليا، تقريباً كل هؤلاء تم إرسالهم لتطوير خبراتهم في سوريا أثناء الحرب».
وحذر شويغو من الاعتقاد بأن الحرب السورية كانت نزهة سهلة، مشيراً إلى أن «أولئك الذين يعتقدون أننا قاتلنا في سوريا مع مجموعة محدودة من المتشددين البدائيين مخطئون للغاية. لقد قاتلنا أكبر منظمة إرهابية مكونة من عدة آلاف، ويمكن القول إننا حاربنا نظاماً متكاملاً كان يحصل على إمدادات وعلى دعم من جانب البلدان المهتمة بتوسيع عدم الاستقرار في المنطقة. كان الإرهابيون مسلحين بمئات الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمركبات المدرعة ومئات الآلاف من الأطنان من الذخيرة التي تم الاستيلاء عليها من جيوش العراق وسوريا في السنوات السابقة، وكان لديهم مئات من الانتحاريين المدربين؛ مسلحين بالتكنولوجيات الأكثر تقدماً، بما في ذلك معدات الاتصالات وأجهزة الاستطلاع. كان لديهم نظام دولي يعمل بشكل جيد لإجلاء الجرحى، وآلية عمل لجمع الضرائب في الأراضي المسيطر عليها».
وزاد أن «العائدات المتأتية من البيع غير المشروع للنفط لعبت دوراً مهماً للغاية في ضمان أنشطة الإرهابيين. وحتى انخراط روسيا في العمليات العسكرية، كان الإرهابيون ينتجون تحت نظر التحالف الدولي، أكثر من 100 ألف برميل من النفط يومياً. وبيع هذه المواد الخام جلب للإرهابيين دخلاً يومياً يزيد عن 5 ملايين دولار».



ما نعرفه عن المعارك الضارية في منطقة كردفان السودانية

نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)
نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ما نعرفه عن المعارك الضارية في منطقة كردفان السودانية

نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)
نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم يوم الاثنين (أ.ف.ب)

تشهد منطقة كردفان الاستراتيجية في السودان قتالاً عنيفاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي شجعها تقدّمها في إقليم دارفور، وسيطرتها الكاملة عليه.

وحشدت «قوات الدعم السريع» وحداتها في هذه المنطقة الخصبة، والغنية بالنفط، والذهب الواقعة في وسط السودان، وصعّدت هجماتها فيها مع الميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يرى المحللون أن تركيز «قوات الدعم السريع» على هذه المنطقة يرمي إلى كسر القوس الدفاعي الأخير للجيش حول وسط السودان، سعياً إلى استعادة العاصمة الخرطوم، وسواها من المدن الكبرى.

وفي ظل تَناقُض تصريحات الأطراف المتحاربة، يتعذر التحقق بدقة من المعلومات الواردة من منطقة كردفان، بسبب صعوبة الوصول إليها، وانقطاع الاتصالات.

لكنّ مسؤولين محليين وعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى الأمم المتحدة، يشيرون إلى تكثيف القصف، والضربات بالطائرات المسيّرة، ويتحدثون عن نزوح للسكان، وخطر وقوع فظائع.

لماذا كردفان؟

يشكّل إقليم كردفان الشاسع المقسّم إلى ثلاث ولايات، والمعروف بالزراعة، وتربية الماشية، صلة وصل استراتيجية لحركة الوحدات العسكرية، وعلى المستوى اللوجستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش في الشمال، والشرق، والوسط، ومنطقة دارفور في الغرب، والتي باتت «قوات الدعم السريع» تسيطر عليها.

ويشتهر كردفان اقتصادياً بإنتاج الصمغ العربي، وزراعة السمسم، والذرة الرفيعة، وحبوب أخرى، تُسهم، إلى جانب الماشية، في الثروة الزراعية للسودان.

وتضم المنطقة مناجم ذهب، ومنشآت نفطية حيوية، تُشكّل مصادر دخل مهمة للمجهود الحربي.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» الاثنين على حقل هجليج الذي يُعَدّ المنشأة الرئيسة لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية، وفقاً لتأكيدات متقاطعة من «قوات الدعم السريع»، ومصدر في الجيش، ومهندس اتصلت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

من هي الأطراف المتقاتلة؟

يمتلك الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، دبابات صينية، وطائرات سوفياتية، ومسيّرات تركية، أو إيرانية الصنع، بحسب موقع «أفريكان سيكيورتي أناليسيس» المستقل في ستوكهولم.

أما «قوات الدعم السريع»، بقيادة حليفه السابق وخصمه الحالي محمد حمدان دقلو، فانبثقت من ميليشيات الجنجويد العربية التي استعان بها الرئيس المخلوع عمر البشير لسحق تمرّد لمجموعات عرقية غير عربية في دارفور.

وتحالفت «قوات الدعم السريع» في الآونة الأخيرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. ومكّنها هذا التقارب من تعزيز عددها، ومواقعها في جبال النوبة، وفي بعض مناطق ولاية النيل الأزرق الواقعة بالقرب من إثيوبيا، والتي تقع منذ مدة طويلة تحت سيطرة هذا الفصيل المتمرد.

على أية جبهات تدور المعارك؟

يتركز القتال على جبهات مدن الأبيض، وكادوقلي، والدلنج، وبابنوسة التي يتمركز فيها الجيش بكثافة.

وتقع الأبيض، المحاصرة منذ أشهر، وهي عاصمة ولاية شمال كردفان، على طريق استراتيجي يربط دارفور بالخرطوم، وتضم مطاراً استُخدم مدة طويلة لأغراض لوجستية عسكرية.

واستعاد الجيش أخيراً مدينة بارا، الواقعة على بُعد 60 كيلومتراً شمالاً على الطريق نفسه.

وأكدت «قوات الدعم السريع» الأسبوع الفائت أنها «حررت» بابنوسة، في ولاية غرب كردفان، لكنّ الجيش نفى ذلك.

وفي جنوب كردفان، يحرم الحصار المطول لكادوقلي والدلنج آلاف المدنيين من الغذاء، والدواء.

وإلى الجنوب، تتعرض جبال النوبة لضغط متزايد حول كاودا، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، إذ يسعى الجيش إلى إضعاف هذا الفصيل المتحالف مع «قوات الدعم السريع».

وضع المدنيين

أكدت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حال المجاعة في كادوقلي، وصنفت الدلنج على أنها معرضة لخطر المجاعة. ومنذ عام 2024، أُعلِنَت أجزاء من جبال النوبة مُعرّضة للمجاعة.

ويدفع المدنيون العالقون وسط المعارك ثمناً باهظاً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنّ 114 شخصاً، بينهم 63 طفلاً، قُتلوا الخميس بضربات مسيّرات نُسبت إلى «قوات الدعم السريع» على روضة أطفال، ومستشفى في كلوقي، على بُعد نحو 70 كيلومتراً شرقي كادوقلي.

والأربعاء، قُتِل ستة أشخاص على الأقل في ناما بولاية غرب كردفان جرّاء هجوم بطائرة مُسيّرة نُسب إلى الجيش.

وفي 29 نوفمبر، أسفر هجوم بطائرة مُسيّرة أطلقها الجيش على كاودا عن مقتل 45 شخصاً، بينهم طلاب، في جنوب كردفان.

وفي 3 نوفمبر، أدى هجوم بطائرة مُسيّرة نُسب إلى «قوات الدعم السريع» عن مقتل 45 شخصاً في جنازة بمدينة الأبيض، وفقاً للأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أكثر من 45 ألف شخص نزحوا من كردفان منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم.


الحوثيون يحاصرون فقراء صنعاء بمنع المبادرات التطوعية

الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)
الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يحاصرون فقراء صنعاء بمنع المبادرات التطوعية

الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)
الفقر دفع آلاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين للعمل وترك المدارس (أ.ف.ب)

في وقت تتصاعد فيه مخاوف دولية من انزلاق اليمن إلى مستويات كارثية من الجوع، تواصل الجماعة الحوثية فرض قيود مشددة على المبادرات الشبابية الطوعية التي شكلت خلال السنوات الماضية متنفساً رئيسياً للآلاف من أشد الأسر فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء.

مصادر حقوقية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية في ما يُسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية»، رفضت خلال الأيام الماضية طلبات رسمية تقدمت بها ثلاث مبادرات تطوعية لتقديم مساعدات نقدية وعينية لأكثر الأحياء فقراً في مديريات معين وشعوب والتحرير.

وتشمل تلك المساعدات بطانيات ووجبات ساخنة وملابس شتوية وسلالاً غذائية، إضافة إلى مبالغ نقدية رمزية للإسهام في تخفيف معاناة الأسر التي تعيش أوضاعاً متردية مع بداية موجة البرد القارس. لكن الجماعة، وفق المصادر، لم تكتفِ بالمنع، بل ألزمت القائمين على المبادرات بتسليم كل ما لديهم من معونات وكشوفات المستفيدين لـ«المجلس الأعلى» و«هيئة الزكاة» التابعة لها، بزعم أنهما الجهتان المخولتان بتوزيع المساعدات.

ملايين اليمنيين فقدوا مصادر عيشهم بسبب الانقلاب والحرب الحوثية (الأمم المتحدة)

وقال أعضاء في فريق تطوعي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال والغرامة بعد توجههم قبل أيام إلى جهات حوثية لطلب إذن مسبق لتوزيع مساعدات في أحياء مكتظة بالفقراء.

وقال أحدهم: «كنا كل عام نوزع بطانيات ومواد غذائية، أما اليوم فأصبح الأمر شبه مستحيل بسبب التضييق المتواصل على العمل الإنساني». وأضاف: «الجماعة تريد أن يكون كل شيء عبرها فقط، حتى لو مات الناس من البرد والجوع».

خنق الأعمال الإنسانية

تشير شهادات متطوعين سابقين إلى أن الجماعة الحوثية كثّفت في الشهور الأخيرة من استدعاء القائمين على المبادرات، لإرغامهم إما على وقف أنشطتهم أو الحصول على تراخيص «معقدة» تتطلب دفع مبالغ مالية وتقارير مفصلة.

وكشف متطوع سابق عن إيقاف مبادرتهم في منطقة سعوان بتهمة العمل دون تصريح، رغم أن تمويلها يعتمد على جهود شخصية وتبرعات بسيطة من سكان الحي.

ويشكو سكان في صنعاء من أن الحوثيين يوقفون بشكل متعمد ومع سبق الإصرار المساعدات التي تصل عبر المبادرات الشبابية أو من تجار وجمعيات خيرية، مؤكدين أن هذه المبادرات كانت «الملاذ الأخير» لهم في ظل غياب أي برامج دعم رسمية.

اتساع رقعة الجوع يجبر آلاف اليمنيين للاعتماد على المبادرات الإنسانية (الشرق الأوسط)

وتروي أم عبد الله، وهي أرملة تعيش مع طفلين في حي سعوان، جانباً من هذا الحرمان: «آخر مرة حصلنا على بطانيات وسلة غذائية كانت قبل عامين، ومنذ توقف مبادرة شباب الحي ونحن نعيش في برد وجوع. لا نستطيع شراء الحطب ولا نملك القوت الضروري».

وتحمّل أم عبد الله، إلى جانب أسر فقيرة أخرى، الجماعة مسؤولية حرمانهم من وسائل التدفئة والغذاء، وتقول إن سياسات النهب والتجويع التي تُمارسها تسببت في انهيار حياتهم المعيشية.

أما «ابتسام»، وهو اسم مستعار لمتطوعة أخرى، فتؤكد أن الحاجة في صنعاء «لم تعد تقتصر على البطانيات، بل تشمل وقود الطهي، والملابس الشتوية، والغذاء للأطفال، وحتى إيجارات المنازل».

وتتهم قيادات الجماعة بالسعي إلى احتكار كل أشكال الدعم الخيري وتحويلها إلى قنوات مرتبطة بها، ما يجعل آلاف الأسر خارج نطاق المساعدة.

خطر المجاعة

تأتي هذه الممارسات الحوثية في وقت حذرت فيه منظمتا «الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي» من أن اليمن يُعد من بين سبع دول مهددة بالانزلاق إلى المجاعة خلال الأشهر المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ملايين اليمنيين فقدوا أعمالهم وسبل العيش نتيجة الصراع (الشرق الأوسط)

وأوضح تقرير مشترك للمنظمتين حول «النقاط الساخنة للجوع» أن مزيجاً من النزاعات المسلحة والانهيارات الاقتصادية وتغير المناخ والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، يدفع ملايين الأشخاص نحو مستويات خطيرة من الجوع الحاد.

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على المساعدات، وعرقلة وصولها إلى أكثر الفئات تضرراً، تُعدان من أبرز العوامل التي قد تدفع اليمن إلى وضع «كارثي»، إذا لم تُنفذ تدخلات إنسانية عاجلة وفعّالة خلال الفترة القريبة المقبلة.


دعم دولي لإشراك المرأة اليمنية في صنع القرار

القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)
القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)
TT

دعم دولي لإشراك المرأة اليمنية في صنع القرار

القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)
القيادات النسائية في اليمن يطالبن بمشاركة منصفة في الهيئات الحكومية والحزبية (إعلام محلي)

في وقت تتواصل فيه القيود الخانقة التي تفرضها الجماعة الحوثية على النساء، من منع الأنشطة إلى التضييق على الحركة، والعمل، والتعليم، تتعالى الأصوات النسائية اليمنية مطالبةً بشراكة كاملة في عملية السلام، واتخاذ القرار.

وتؤكد قيادات نسوية بارزة أن أي تسوية سياسية أو مستقبل آمن لليمن لا يمكن أن يتحقق دون تمثيل فاعل للنساء في المفاوضات، والمواقع القيادية، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، وفي هيئات الرقابة، والمساءلة.

القمة النسوية

في هذا السياق، اختتمت في مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، الاثنين، أعمال «القمة النسوية اليمنية الثامنة» التي شاركت فيها أكثر من 240 امرأة من القيادات المجتمعية، والأكاديميات، والمبادرات المحلية، إلى جانب ممثلات الأمم المتحدة، وشركاء دوليين.

وناقشت المشاركات ملفات السلام، والعدالة الانتقالية، وحماية النساء، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية، والدور الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة في مرحلة ما بعد الحرب.

بينما يواصل الحوثيون قمع اليمنيات اجتمعت القيادات النسوية في عدن (إعلام محلي)

وقدمت مها عوض، منسقة «القمة النسوية»، واحدة من أكثر المداخلات وضوحاً، وانتقاداً، إذ هاجمت السياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة، معتبرة أنها تفتقر إلى المسؤولية اللازمة للتعامل مع واقع عدم المساواة المتجذر في البلاد.

وقالت عوض إن هذه المقاربات الرسمية تشكل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق أجندة «المرأة، والسلام، والأمن»، مؤكدة أن استمرار تصدّر اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لمدة 14 عاماً متتالية يعكس «دولة راسخة في عدم المساواة».

السلام الحقيقي

وشددت منسقة «القمة النسوية» على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون على حساب حقوق النساء، ولا يمكن أن يُبنى بتجاهل أدوات التغيير المجتمعي التي تقودها النساء منذ سنوات. ودعت إلى تضافر الجهود المدنية لمعالجة التحديات العميقة في المشهد السياسي، خصوصاً ما يتعلق بإقصاء النساء، وتهميش مشاركتهن في العملية السياسية.

إصرار اليمنيات

وفي مقابل استمرار الحوثيين في قمع النساء، وانتهاك حقوقهن، أكدت ناشطات أن الحراك النسوي في عدن ومختلف المحافظات المحررة يعكس إصرار المرأة اليمنية على عدم التراجع، أو الصمت، وأن مشاركتهن في القمة هي رسالة واضحة برفض الإقصاء، والاستسلام للظروف الصعبة.

رسالة أممية

رأت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، أن انعقاد القمة النسوية عاماً بعد عام -رغم التحديات الأمنية والاقتصادية- يمثل إعلاناً صريحاً بأن المرأة اليمنية ليست على الهامش، بل في صميم المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

وأكدت المسؤولة الأممية أن لحظة التحولات المفصلية التي يمر بها اليمن تحتم تقرير من سيجلس على طاولة صنع القرار، ومن سيعيد بناء المؤسسات، ويقود عملية التعافي الوطني، مشددة على أن النساء يجب أن يكن في صدارة هذه العملية.

حضور ودعم دولي متواصل لمشاركة اليمنيات في صنع القرار (إعلام محلي)

وقالت زوربا إن النساء اليمنيات تحملن العبء الأكبر خلال الحرب، فكنّ العصب الأساسي لتماسك المجتمعات، وأعدن تشغيل المدارس، والمراكز الصحية، وشاركن في الوساطات المجتمعية، وشكلن شبكات حماية محلية فعّالة، مما جعلهن عنصراً لا يمكن تجاوزه في عملية استعادة الدولة، وإدارة السلام القادم.

وطالبت المسؤولة الأممية بإدراج النساء بنسبة مؤثرة في جميع مفاوضات السلام المقبلة دون استثناء، معتبرة أن غيابهن المتكرر عن طاولات الحوار يمثل خطأً استراتيجياً يتكرر منذ عقود. كما دعت إلى تعيين النساء في المناصب القيادية داخل المحافظات، والوزارات، وفي المجالس المحلية، وهيئات الرقابة، والمساءلة.

وشددت زوربا على ضرورة إصدار تشريعات تضمن حماية النساء من العنف، وتسهيل وصولهن إلى العدالة، وقالت: «لا يمكن بناء يمن حديث بأدوات قديمة، ولا دولة قوية وهي تستبعد نصف طاقتها البشرية».

كما حثت المجتمع الدولي والمانحين على الاستثمار في البرامج الاقتصادية التي تقودها النساء، ليس بشكل محدود، بل عبر مشاريع كبيرة تُحدث تحولاً في الأسواق المحلية، وتوفر فرص عمل حقيقية، داعيةً كذلك إلى التعامل مع منظمات المرأة باعتبارها شركاء تنفيذيين رئيسين، وليس مجرد مستفيدين من الدعم.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أي خطة أو استراتيجية أو تدخل إنساني أو تنموي يجب أن يُصمم بمشاركة النساء، وأن أي عملية سلام تُدار دونهن هي عملية ناقصة محكوم عليها بالفشل.