لم تمنع خسارة عدد من المترشحين لانتخابات الرئاسة التونسية في دورها الأول، من التقدم مجدداً إلى الناخبين لكن هذه المرة عبر بوابة الاقتراع البرلماني. ولئن اعتمد بعضهم على النتائج الإيجابية التي حققوها في السباق الرئاسي وتجاوزهم عتبة الثلاثة في المائة من أصوات الناخبين، فإن آخرين روّجوا لاختلافات جوهرية بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأكدوا أن ترشحهم للاستحقاق البرلماني مختلف تماما، ذلك أن التصويت فيه يكون على قائمة انتخابية بأكملها خلافا للاستحقاق الرئاسي الذي يكون فيه الاقتراع موجها إلى مرشح بعينه.
وفي هذ السياق، أكد سليم الرياحي رئيس حزب «الوطن الجديد» المطلوب للقضاء التونسي بتهمة التهرب الضريبي، ترشحه عن دائرة فرنسا الانتخابية الأولى على الرغم من حصوله على 0.13 في المائة من الأصوات، ومن المنتظر أن ينافس المنجي الرحوي رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» على تمثيل منطقة جندوبة (شمال غربي تونس) في البرلمان معتمدا على سياسة القرب من الناخبين، وقد حاز الرحوي في السباق الرئاسي على 0.81 في المائة من الأصوات.
من ناحيته، عاد عمر منصور إلى الترشح بصفة مستقلة في الانتخابات البرلمانية، عن دائرة تونس الأولى الانتخابية. وسيتنافس في ذلك مع راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». وكان منصور قد حصل على 0.81 في المائة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وفي السياق ذاته، أعلن حاتم بولبيار ترشحه ضمن قائمة انتخابية مستقلة في دائرة تونس الثانية، وهو الذي حصل على 0.11 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة.
وخلافا لما حققه مرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية من نتائج «ضعيفة»، فإن مترشحين آخرين يسعون للاستفادة من النتائج الإيجابية المسجلة في الدور الأول، على غرار الصافي سعيد الذي حصل على 7.11 في المائة من أصوات الناخبين وأعلن ترشحه في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) مسقط رأسه، كما ترشحت عبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحر» في دائرة تونس الثانية الانتخابية، وهي التي حصلت على 4.02 في المائة في السباق الرئاسي. وينطبق نفس الوضع على سيف الدين مخلوف الحاصل على 4.37 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وسيجد نفسه في منافسة مع رئيس حركة «النهضة».
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أكثر من 15 ألف مترشح للفوز بـ217 مقعدا في البرلمان التونسي، ويتوزع هؤلاء على 1507 قوائم انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة بينها 27 داخل تونس و6 في دول المهجر. وتتوزع القوائم الانتخابية بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية تمثل الأحزاب السياسية و722 قائمة انتخابية مستقلة.
على صعيد متصل، وجّهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 12 تنبيها لقوائم انتخابية على خلفية الدعاية الإلكترونية والإشهار السياسي للمترشحين عبر صفحات التواصل الاجتماعي وطالبتها بضرورة حذف ذلك الإشهار من الصفحات الممولة حال تبليغها التنبيه. وأشار عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن عدم امتثال القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد البرلمان، قد تنجر عنه عقوبات انتخابية تصل حدود أبطال النتائج. وكشف البرينصي عن تغييرات جذرية على مستوى المخالفات الانتخابية، إذ كانت في السابق ترتكز على تنظيم الاجتماعات دون سابق إعلام أو تعليق بيانات ومعلقات انتخابية في غير أماكنها والقيام بأنشطة دعائية في فضاءات وأماكن غير مسموح بها لتمر إلى ما بات يعرف بـ«الصفحات الإلكترونية الممولة» التي تحاول تجاوز الرقابة وتنفيذ حملات دعائية لفائدة مرشحين بعينهم. وأشار خبراء في مجالات الإعلام إلى أن المترشحين للانتخابات البرلمانية «غزوا» صفحات الطبخ والموضة واعتمدوا في الكثير من دعايتهم السياسية على تلك الصفحات.
تراجع «النهضة» التونسية بسبب «تأرجحها بين الإسلامية والمدنية»
تونس: «الشرق الأوسط»
خرج «حزب النهضة» في تونس من الدور الأول لانتخابات الرئاسة بهزيمة لم تكن متوقعة كغيره من أعضاء التحالف الحاكم، نتيجة ما وصفه مراقبون بأنه «أزمة هوية» نظرا لإخفاقه في الفصل بين إسلاميته وسياسته وعجزه عن تقديم حلول للأزمة الاجتماعية والمعيشية.
وأسفر الدور الأول للانتخابات الرئاسية إلى تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الإعلام الموقوف نبيل القروي اللذين يقدم كل منهما نفسه على أنه بديل لنظام وسياسات الحكم الحالية، ما جعلهما الوحيدين المؤهلين للتنافس في الدور الثاني. ونال مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو 434 ألفا و530 صوتا وحلّ ثالثا من مجموع ناخبين تجاوز ثلاثة ملايين.
ولطالما اعتبرت «حركة النهضة» حزبا سياسيا منضبطاً، وساد اعتقاد بأنها ستحصل على نسبة عالية من الأصوات، لأنها قدمت مرشحا من صفوفها، ولم تدعم مرشحا من خارجها. وكان الحزب زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مشتت القيادات بين تونس والخارج، ومطاردا من النظام، ثم عاد إلى الحياة السياسية في تونس إبان ثورة 2011 من خلال انتخابات المجلس التأسيسي، أول اقتراع حر حصل بعد سقوط بن علي وفاز فيه الحزب بنحو المليون ونصف المليون صوت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس، عن المحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي، قوله إن الحزب لا يزال «يتأرجح بين الإسلامية والمدنية وهذا يضعفه»، معتبرا أن هذا «أحد أسباب تراجعه». وأعلنت الحركة في مؤتمرها العام في 2016 تغيير توجهها من الإسلامي إلى المدني، لكنها «لم تستطع حسم أمرها ولم تتخذ موقفا واضحا مثلا في مسألة المساواة في الميراث التي حسم فيها قيس سعيّد وكان واضحا»، بحسب الجورشي.
واعتبر سعيّد الذي لا ينتمي إلى التيار الإسلامي لكنه معروف بمواقفه المحافظة جدا، أن «القرآن واضح» في مسألة تقسيم الميراث وينص على أن المرأة ترث نصف نصيب الرجل في بعض الحالات. ويرى الباحث في مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط» حمزة المدب أن «هناك أزمة هوية داخل الحزب، فلم يستطع المرور للمدنية بتقديم حلول اقتصادية واجتماعية» للتونسيين الذين يعانون من مشاكل البطالة في صفوف الشباب وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
ويرى زبير شهودي، المدير السابق لمكتب رئيس الحزب راشد الغنوشي، أنه «لا فرق بين مورو وقيس سعيّد، لكن سعيّد انتخب لأنه خارج دائرة الحكم». ويضيف «على الغنوشي أن يرحل. هناك رغبة في أن يرحل جيل الغنوشي والباجي» قائد السبسي، الرئيس الراحل الذي حتمت وفاته إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويتابع شهودي «النهضة تطبعت مع النظام وميكانيزمات الدولة وأصبحت غير قادرة على إيجاد الحلول المتعلقة أساسا بالبعد الاجتماعي والاقتصادي».
وشكل «حزب النهضة» منذ 2011 جزءا من المشهد السياسي التونسي، وفاز بثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات 2014. ورغم أنه حاول دائما التمايز وتقديم نفسه على أنه يمارس أداء سياسيا مترفعا عن المصالح الصغيرة والحزبية، لم ينجح في اقتراح حلول للوضع الاقتصادي ولسياسات الحكومة التي خيبت آمال التونسيين.
وإثر انتخابات 2014 التي فاز بها آنذاك حزب «نداء تونس»، عقد تحالف سياسي توافقي على الحكم بين السبسي والغنوشي وتقارب الرجلان في حكم البلاد قبل أن تنتهي سياسة التوافق أواخر العام 2018. في المقابل، عللّ الغنوشي الهزيمة في تصريح إعلامي بالقول إن الحركة لم تستعد جيدا للانتخابات، وقال «دخلنا متأخرين إلى الانتخابات الرئاسية»، مشيرا في حوار بثه تلفزيون «الزيتونة» الخاص، إلى أن «ما بين 15 وعشرين في المائة من شباب النهضة وقواعدها لم يصوتوا لمورو». إلا أنه عبر عن أمله في أن القواعد «ستعود للنهضة في الانتخابات التشريعية» المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويسعى الحزب إلى الحفاظ على عدد المقاعد نفسه في البرلمان (69 من أصل 217) في الانتخابات التشريعية. ويبدي محللون تخوفاً من أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على التشريعية، ومن أن يتواصل ما وصف بـ«تصويت العقاب» ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة ما سيفضي إلى انتخاب برلمان بكتل دون أغلبية ستكون تداعياته حتمية على العمل الحكومي مستقبلا.
ويقول الجورشي «ربما ستخسر الحركة الكثير» في الانتخابات التشريعية، لأن «البرلمان سيتأثر بانتخابات الرئاسة وسيفرز فسيفساء وقد تفقد الحركة مكانتها في الحكم». ويقول الشهودي «النهضة مدعوة إلى إعادة بناء نفسها في العمق عبر رسم حدود رئيس النهضة وحوكمة الحزب».
وسارعت النهضة إلى إعلان تأييدها لقيس سعيّد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بهدف تدعيم قاعدتها. ويرجح أن من أسباب تراجع النهضة أيضا «صراعات وتمزقا داخل الحركة». وقال الغنوشي «ندعو قواعدنا إلى الوقوف صفا واحدا لمعركة أهم من المعركة الرئاسية ألا وهي النيابية»، منبها من «تشتت» البرلمان إن أفرزت الانتخابات التشريعية كتلا صغيرة.
ورغم ذلك، تبقى «النهضة» حزبا ذا ثقل في المشهد السياسي ويمكن أن تكون «في موقع صانع الملوك، فتتمكن من أن تميل الكفة لسعيّد أو القروي. إنه موقع تفاوضي جيد»، بحسب الغنوشي.
