صحافي لبناني موقوف في اليونان ينتظر نتائج البصمات والمستندات

TT

صحافي لبناني موقوف في اليونان ينتظر نتائج البصمات والمستندات

تبذل السلطات اللبنانية جهوداً للإفراج عن الصحافي محمد علي صالح، الذي أوقف الخميس الماضي في أثينا «بسبب تشابه أسماء» مع أحد المتهمين بالمشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» عام 1985، وقتل مسافر أميركي، وتنفيذه كذلك جريمة قتل في ألمانيا عام 1995.
وأوضحت مصادر مقربة من عائلة صالح لـ«الشرق الأوسط» أن توقيفه تم بناء على مذكرة صادرة عن برلين، على خلفية اتهامه بجريمة القتل في ألمانيا، مشيرة إلى أن زوجته ورجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي صاحب الباخرة التي كان في رحلة على متنها ووصلت أمس إلى لبنان، تمكنا من الاتصال به يوم الجمعة، عبر القائمة بالأعمال في اليونان رانيا عبد الله.
يأتي ذلك في وقت يقوم فيه الأمن العام ووزارة الخارجية بالاتصالات، في موازاة العمل على تأمين المستندات المطلوبة لصالح، وأهمها أنه كان يعمل صحافياً في جريدة «السفير»، وكان موجوداً في مركز عمله خلال التاريخ الذي نفذت فيه عملية تفجير الطائرة.
ولفتت المصادر إلى أنه سبق لصالح أن ذهب مرات عدة إلى اليونان ولم يتم توقيفه، وتضيف: «قد تكون المشكلة في تطابق الأسماء، وخصوصاً الاسم الثلاثي؛ لكن يبقى الحسم في نتائج البصمات التي ستثبت عدم تطابقها، وهو ما يجري التنسيق بشأنه بين السلطات في ألمانيا واليونان».
وأكدت أنه بناء على طلب السلطات الأمنية، تم توكيل محامٍ لصالح في مكان توقيفه في جزيرة سيروس، إضافة إلى محامٍ آخر في أثينا، علماً بأنه لم يسمح للمحامي بحضور جلسة الاستجواب الأولى، مشيرة إلى أن «عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى التأخير في استكمال التحقيقات اللازمة وحسم القضية».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن النائبة بهية الحريري تابعت قضية احتجاز صالح، وبقيت على تواصل مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، التي أبلغتها أنه تم التواصل مع مكتب الإنتربول الدولي بهذا الخصوص. كما تبلغت الحريري من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه وجه كتاباً إلى الأمن الألماني يوضح فيه ما جرى مع الصحافي اللبناني، ويطلب تسريع الإجراءات الكفيلة بإنهاء احتجازه. واطلعت الحريري من مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدولية كرمى أكمكجي على صورة الاتصالات التي يقوم بها مكتبه لمتابعة القضية.
وتحدث المحامي حسن شمس الدين هاتفياً مع الصحافي صالح، أثناء وجود القائمة بالأعمال العبد الله معه، ووضعه في أجواء الاتصالات التي أجرتها وتجريها النائبة الحريري مع كل المعنيين، من أجل تسريع إنهاء احتجازه، ودعاه إلى التماسك والمحافظة على معنوياته، وأبلغه أن الأمور إيجابية، وأن موضوع إنهاء محنته مسألة وقت وإجراءات.
وتواصل المحامي شمس الدين مع ناشر جريدة «السفير» المتوقفة، طلال سلمان، من أجل العمل على تقديم إفادة مكتوبة تؤكد مزاولة صالح لعمله في الصحيفة المذكورة خلال الفترة بين عامي 1985 و1988، وهي الفترة التي وقعت فيها حادثة احتجاز الرهائن المطلوب فيها المتهم الذي تم احتجاز صالح بدلاً منه.
وكان صالح البالغ من العمر 65 عاماً، قد أوقف الخميس الماضي بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحقه في ألمانيا التي تبحث عن رجل يحمل الاسم الثلاثي نفسه، بسبب خطف الطائرة، وبسبب عملية خطف أخرى وقعت عام 1987.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».