«صمٌّ» من غزة يبدعون في المهن التقليدية ويكسرون الحواجز المجتمعية

«الشرق الأوسط» زارتهم في اليوم العالمي للغة الإشارة

زيارة وفود لمصنع الخياطة حيث تعمل نساء يعانين من الصم
زيارة وفود لمصنع الخياطة حيث تعمل نساء يعانين من الصم
TT

«صمٌّ» من غزة يبدعون في المهن التقليدية ويكسرون الحواجز المجتمعية

زيارة وفود لمصنع الخياطة حيث تعمل نساء يعانين من الصم
زيارة وفود لمصنع الخياطة حيث تعمل نساء يعانين من الصم

تحتفل الأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام، باليوم الدولي للغة الإشارة، اعترافاً منها بأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع من يستخدمها. وحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصّم، فهناك نحو 72 مليون شخص أصم حول العالم، ويعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة.
تؤكّد كثير من الدراسات والأبحاث الحديثة ذات العلاقة بالتسويق والتجارة، على أهميّة اختيار الأسلوب والطّريقة الأمثلين للتّواصل مع العملاء. وهذا الاختيار يشكّل بدوره، الأساس الأول الذي تقوم عليه أي عملية تسويقية. إنّه الوضع الطبيعي لأي مسألة، لكنّه ليس كذلك بالنّسبة لعدد الأشخاص المهنيين الذين يقطنون قطاع غزة ويعانون من إعاقاتٍ في السّمع، ويستخدمون لغة الإشارة للتواصل مع الآخرين بكلّ تفاصيل حياتهم.
هاشم غزال (53 عاماً) أبٌ لتسعة أولاد، يعمل مسؤولاً للمنجرة التابعة لجمعية أطفالنا للصّم. عاش منذ شبابه حالة صعبة ولّدتها النّظرة المجتمعية للأشخاص «ذوي الهمم»، لكنّه رغم ذلك، سعى في سبيل تغييرها من خلال إقدامه على تعلّم مهنة النجارة وإتقانها ليصبح بعد وقتٍ طويل ذا صيتٍ وسمعة بين أهلها.
يتحدث هاشم لـ«الشرق الأوسط» من خلال مترجمٍ للغة الإشارة قائلاً: «بدأنا مشروعنا بصورة بسيطة وبدعمٍ محدود عام 1993. لكنّه تطوّر بعد ذلك وأصبح منجرة متكاملة يعمل بها عشرات الأشخاص من (ذوي الهمم)، كما أنّنا ننتج مختلف أنواع الأثاث الخشبية ونقيم المعارض بشكلٍ مستمر لعرضها للجمهور»، موضحاً أنّه يجد إقبالاً وإعجاباً من كلّ الأشخاص الذين يشاهدون إنتاجهم، وعلى صعيده الشّخصي فهو يعمل اليوم مدرباً لحرفة النجارة.
وعن لغة الإشارة في حياته، يذكر أنّه يعاني كثيراً للتواصل مع الناس خاصّة الزبائن منهم، ويضطر كثيراً للاستعانة بمترجمٍ، كما أنّه يفصح عن معاناته في المرافق العامّة والحكومية التي لا توائم عملها مع متطلباته، مشيراً إلى أنّ محيطه العائلي متعلم لتلك اللغة ويفهم ما يريد إيصاله بصورة سريعة.
حكاية أخرى نسجت تفاصيلها الأربعينية ساجدة غزال برفقة مجموعة من النسوة الصمّاوات، حيث وجدن طريقهن للانخراط في المجتمع من خلال العمل في مصنعٍ للخياطة يتبع لجمعية أطفالنا للصم، وينتج القطع القماشية التراثية المطرزة بأسلوبٍ عصري وجذاب.
وسط آلات الخياطة تقف ساجدة تشير بيديها للنسوة، تخبّرهن عن الكمية المطلوب إنجازها خلال هذا اليوم، وتحدثهن كذلك عن التفاصيل الواجب عليهن الالتزام بها خلال العمل وعن الشّكل النّهائي المفترض للقطعة. تردّ عليها إحداهن لتعلق على ما تقول بلغة الإشارة كذلك، فيما تقطع الحديث سيدة أخرى قدمت من الخارج، على ما يبدو من لهفتها في الحديث، أنّها عايشت قصّة شيّقة خلال يومها وترغب في روايتها لزميلاتها.
تقول ساجدة لـ«الشرق الأوسط»: «أعمل هنا منذ سنوات طويلة، برفقة أكثر من عشرين سيدة، نتشارك كلّ التفاصيل اليومية، ونتعامل بلغة الإشارة مع كلّ فئات المجتمع من تجار وإدارة مركز ومواطنين»، شارحة أنّ لغة الإشارة تعني بالنسبة لها حياة خاصّة لا يشاركها بها إلّا أصحاب ألمها وأهلها، وتأمل في أن تصبح تلك اللغة عمّا قريب، متداولة بشكلٍ أكبر في المجتمع الفلسطيني.
وتعمل النسوة في المصنع على إنتاج أثواب الأطفال المميزة والمقتنيات النسوية الصغيرة، وجميعها يتم ضمنها إدخال عناصر تراثية فلسطينية، وفقاً لحديث ساجدة، لافتة إلى أنّهن يسعين كذلك من خلال عملهن لتحقيق دخل يسهم في توفير حياة كريمة لهنّ ولعائلتهن في ظلّ الأوضاع المعيشية الصّعبة التي يعيشها القطاع.
يُشار إلى أنّ جمعية «أطفالنا للصم» تأسست عام 2199. لمساعدة الأطفال والبالغين الصّم وضعاف السمع، في الحصول على فرصهم بالتعليم والتأهيل والتدريب المهني، ونجحت خلال الأعوام السابقة في افتتاح عدد من المشاريع الخاصّة بهذه الفئة وصدرتهم للمجتمع المحلي بصفة منتجين ومبدعين.
داخل غرفة مغلقة يكاد لا يسمع فيها إلّا صوت تبديل خيوط جهاز غزل النسيج «النول» ينشغل عصام شلدان (47 عاماً)، برفقة زميلين آخرين في تركيب الخيوط وفصلها حسب اللون. يسارعون الوقت لإنجاز ما تبقى لهم من طلبية عاجلة تضم «بسطاً ومعلقات جدران، ومستلزمات نسائية»، يركّزون خلال إنجازها على أدق التفاصيل، حرصاً منهم على إخراج عملٍ متقن.
شلدان الذي يعاني هو الآخر من الإعاقة السمعية التي لازمته منذ الولادة، يسرد لـ«الشرق الأوسط» أنّه تعلّم تلك المهنة بصعوبة بالغة، كونها تعتمد على الشّكل اليدوي التقليدي، وتحتاج للدقة التامة في التعامل، إضافة لكونها مهدّدة بالانقراض في ظلّ التطور التقني الذي يشهده قطاع صناعة آلات الخياطة.
ويعيل شلدان الذي يحرص برفقة صديقيه على مواءمة إنتاجهم بمتطلبات العصر والسّوق، أسرة مكونة من سبعة أفراد، ويشير إلى أنّه تخرّج بالأساس في المعهد الحرفي التابع لجمعية أطفالنا، وهو اليوم، يعمل ضمنها، وعن مكانة لغة الإشارة في نفسه، ينبّه إلى أنّه لم يعش يوماً إحساس النّقص لأنّه يستخدمها، وهو يشعر دائماً أنّه قريب من الجميع والكلّ يحترمه ويتعامل معه بصورة طبيعية.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.