عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي الإماراتي» يتوقع نمو الناتج الحقيقي 2.4 % في 2019

الإنفاق الحكومي يرتفع إلى 32.4 مليار دولار في الربع الأول

البنك المركزي الإماراتي (وام)
البنك المركزي الإماراتي (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الإماراتي» يتوقع نمو الناتج الحقيقي 2.4 % في 2019

البنك المركزي الإماراتي (وام)
البنك المركزي الإماراتي (وام)

توقع مصرف الإمارات المركزي، أمس الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 في المائة في 2019، مدفوعاً بنمو أسرع في القطاع النفطي، مقابل نمو 1.7 في المائة في 2018، بحسب بيانات أولية حكومية.
وتوقعات البنك المركزي أكثر تحفظاً من توقعات صندوق النقد الدولي، التي هي بنمو 2.8 في المائة في 2019، بدعم الإنفاق العام، فضلاً عن عوامل خارجية.
وتوقع البنك المركزي نمو القطاع النفطي الإماراتي 5 في المائة في 2019، مقارنة مع 2.8 في المائة في 2018، ونمو القطاع غير النفطي 1.4 في المائة في 2019. أسرع قليلاً منه في 2018.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد 2.2 في المائة في الربع الثاني، مقارنة به قبل عام، ونمو القطاع غير النفطي 1.5 في المائة. وقال البنك: «يرجع تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص، وعلى المستويين الاتحادي والمحلي، وزيادة الاستثمار قبل معرض (إكسبو 2020) المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة». وأضاف أن إجمالي الإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) في الربع الأول من 2019.
وتابع بأن من المتوقع أن ينمو القطاع النفطي رغم التحركات الأخيرة من جانب الدول المنتجة للخام لخفض الإنتاج، مع استفادة الدولة من استثمارات «شركة بترول أبوظبي الوطنية» في سلع وخدمات ذات قيمة مضافة، بمبلغ يتجاوز 400 مليار درهم، على مدى خمس سنوات.
وأفاد التقرير بأن التوظيف زاد في القطاع الخاص 1 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بزيادة 0.1 في المائة في الربع السابق.
وسجلت الإمارات ارتفاعاً في الإنفاق الحكومي الموحد إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2019، بنمو 21.6 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية، تم نشرها ضمن تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي.
وقال التقرير إن إجمالي المصروفات على أساس سنوي ارتفع بنسبة 16.3 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2019. كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، المقاس بصافي الحيازات من الأصول غير المالية، بنسبة سنوية بلغت 94.1 في المائة، ليصل إلى 13.3 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك سجل صافي رصيد التشغيل عجزاً بقيمة 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بفائض قدره 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في الربع السابق، وتراجعت معدلات نمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2019.
وأرجع التقرير التباطؤ إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 9.3 في المائة، لتصل إلى 42.4 مليار درهم (11.5 مليار دولار) مقابل 46.7 مليار درهم (12.7 مليار دولار) في الربع نفسه من عام 2018، غير أن الإيرادات الأخرى عوضت انخفاض الإيرادات الضريبية؛ حيث ارتفعت بمقدار 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، أو ما نسبته 9.5 في المائة، لتصل إلى 61.2 مليار درهم (16.6 مليار دولار) مقابل 55.9 مليار درهم (15.2 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2018. وظلت المساهمات الاجتماعية ثابتة نسبياً عند 3.1 مليار درهم (843 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2019.
وقال مصرف الإمارات المركزي، إن إجمالي الأصـول المصرفية شاملاً القبولات المصرفيــة سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة من 2.975 تريليون درهم (809 مليارات دولار) بنهاية يوليو (تموز) 2019 إلـــى 2.983 تريليون درهم (812 مليار دولار) بنهاية أغسطس (آب) 2019، بينما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2 في المائة من 1.705 (464 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو 2019 1.707 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس 2019.
وتراجع التضخم في السلع غير التجارية بسبب انخفاض الأسعار؛ خصوصاً في مجال الإسكان. ولفت المصرف المركزي إلى أنه في الربع الثاني من عام 2019، زادت ودائع العملاء في البنوك على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في ودائع الحكومة. ومن ناحية أخرى استمر الائتمان في النمو مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تؤكد سلامة النظام المصرفي واستقراره.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا