حمدوك يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث اعتصام الخرطوم

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - أرشيف (أ.ف.ب)

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي ستحقق في الجرائم التي ارتكبت في الأحداث التي شهدتها البلاد، بما فيها فض اعتصام القيادة العامة.
وصدر قرار تشكيل اللجنة بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وتضم لجنة التحقيق المستقلة 7 أعضاء بما يشمل: قاضي محكمة عليا (رئيساً)، وممثلاً لوزارة العدل (مقرراً)، وممثلاً لوزارة الدفاع (عضواً)، وممثلاً لوزارة الداخلية (عضواً)، وشخصية قومية مستقلة (عضواً)، ومحاميين مستقلَين (أعضاء).
وبحسب قرار رئيس الوزراء السوداني، تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وذكر البيان أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقاً.
وكانت لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام، شكلها المجلس العسكري السوداني، قد وجهت في يوليو (تموز) الماضي، اتهامات إلى قادة عسكريين رفيعي المستوى أشارت إلى أسمائهم بالأحرف الأولى، بالإضافة إلى أفراد تحت إمرتهم وملثمين مدنيين «مجهولين»، بقتل عشرات المعتصمين السلميين وجرح المئات في أحداث فض الاعتصام بالقوة، وأمرت اللجنة بفتح بلاغات جنائية ضدهم، تحت مواد تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، فيما رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير التقرير واعتبرته إخفاءً للحقائق ودفنها في الركام.