مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر
TT

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس (السبت)، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات «بناءة» بشأن التجارة في واشنطن.
وأضافت «شينخوا» دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي، أنّه لا حاجة للتوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نهاية 2020، مشدّداً على متانة الاقتصاد الأميركي.
وترمب الذي أكّد في بداية 2018 أنّ الحروب التجارية «جيّدة ويسهل كسبها»، يُدرك أنّ مواقفه موضع ترقّب شديد بشأن هذا الملفّ الذي يثير التوتر في الأسواق المالية ويؤدّي إلى قلق بشأن النمو الأميركي.
وفي مسعاه للحصول على ولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، يحاول رجل الأعمال السابق في نيويورك طمأنة المزارعين الأميركيين الذين يعانون بشدّة من ردّ الفعل الصيني على العقوبات الأميركية. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «لا أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتفاق) قبل الانتخابات».
وتابع: «الناس يعرفون أنّنا نقوم بعمل جيد»، معتبراً، فيما يشبه استباق الأحداث، أنّه على قناعة بأنّ ذلك لن يؤثّر في نتيجة الاقتراع الرئاسي.
وانخرطت القوّتان الاقتصاديّتان الكبريان في العالم في حرب تجارية ترجمتها كلّ منهما بفرض رسوم جمركيّة على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات. لكن صدرت عنهما في الأيام الأخيرة إشارات تهدئة.
بيد أنّ نتيجة المفاوضات التي يُفترض أن تُستأنف على مستوى عالٍ في أكتوبر بواشنطن، لا تزال موضع شكّ.
وقد جرت مناقشات «مثمرة» بين مفاوضين صينيين وأميركيين يومَي الخميس والجمعة في واشنطن، استعداداً للمفاوضات المرتقبة، بحسب ما أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي الجمعة.
وأضاف ترمب الذي كثيراً ما افتخر بمهاراته مفاوضاً وندّد بسلبية أسلافه من الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الملف الشائك: «نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا يهمّني».
وعدّ الرئيس الأميركي أنّ التوصّل إلى اتفاق «يُمكن أن يحصل بسرعة، لكنّه لن يكون الاتفاق الصحيح. علينا أن نقوم بالأمر بشكل صحيح».
وأضاف: «إنّه اتفاق معقّد، لا سيّما فيما يتعلّق بحماية الملكيّة الفكريّة». وتُطالب واشنطن السُلطات الصينيّة بإنهاء ممارسات تجاريّة تعتبرها «غير شرعيّة» خصوصاً النقل الإجباري للتكنولوجيا الأميركيّة والدعم الكبير للشركات العامّة في الصين والاستيلاء على الملكية الفكريّة.
وكرر ترمب التأكيد أنّ علاقته بنظيره الصيني شي جينبينغ ممتازة، «لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير».
وإذ أكّد أنّ الوقت يلعب لصالح واشنطن، قال: «اقتصادنا قوي جداً. الصين تضرّرت كثيراً، أمّا نحن فلا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.