مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر
TT

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس (السبت)، إن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات «بناءة» بشأن التجارة في واشنطن.
وأضافت «شينخوا» دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي، أنّه لا حاجة للتوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نهاية 2020، مشدّداً على متانة الاقتصاد الأميركي.
وترمب الذي أكّد في بداية 2018 أنّ الحروب التجارية «جيّدة ويسهل كسبها»، يُدرك أنّ مواقفه موضع ترقّب شديد بشأن هذا الملفّ الذي يثير التوتر في الأسواق المالية ويؤدّي إلى قلق بشأن النمو الأميركي.
وفي مسعاه للحصول على ولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، يحاول رجل الأعمال السابق في نيويورك طمأنة المزارعين الأميركيين الذين يعانون بشدّة من ردّ الفعل الصيني على العقوبات الأميركية. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «لا أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتفاق) قبل الانتخابات».
وتابع: «الناس يعرفون أنّنا نقوم بعمل جيد»، معتبراً، فيما يشبه استباق الأحداث، أنّه على قناعة بأنّ ذلك لن يؤثّر في نتيجة الاقتراع الرئاسي.
وانخرطت القوّتان الاقتصاديّتان الكبريان في العالم في حرب تجارية ترجمتها كلّ منهما بفرض رسوم جمركيّة على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات. لكن صدرت عنهما في الأيام الأخيرة إشارات تهدئة.
بيد أنّ نتيجة المفاوضات التي يُفترض أن تُستأنف على مستوى عالٍ في أكتوبر بواشنطن، لا تزال موضع شكّ.
وقد جرت مناقشات «مثمرة» بين مفاوضين صينيين وأميركيين يومَي الخميس والجمعة في واشنطن، استعداداً للمفاوضات المرتقبة، بحسب ما أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي الجمعة.
وأضاف ترمب الذي كثيراً ما افتخر بمهاراته مفاوضاً وندّد بسلبية أسلافه من الديمقراطيين والجمهوريين في هذا الملف الشائك: «نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا يهمّني».
وعدّ الرئيس الأميركي أنّ التوصّل إلى اتفاق «يُمكن أن يحصل بسرعة، لكنّه لن يكون الاتفاق الصحيح. علينا أن نقوم بالأمر بشكل صحيح».
وأضاف: «إنّه اتفاق معقّد، لا سيّما فيما يتعلّق بحماية الملكيّة الفكريّة». وتُطالب واشنطن السُلطات الصينيّة بإنهاء ممارسات تجاريّة تعتبرها «غير شرعيّة» خصوصاً النقل الإجباري للتكنولوجيا الأميركيّة والدعم الكبير للشركات العامّة في الصين والاستيلاء على الملكية الفكريّة.
وكرر ترمب التأكيد أنّ علاقته بنظيره الصيني شي جينبينغ ممتازة، «لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير».
وإذ أكّد أنّ الوقت يلعب لصالح واشنطن، قال: «اقتصادنا قوي جداً. الصين تضرّرت كثيراً، أمّا نحن فلا».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.