التونسيون لم يعيروا اهتماماً كبيراً بوفاة زين العابدين بن علي

دُفن في المدينة المنوّرة

تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)
تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)
TT

التونسيون لم يعيروا اهتماماً كبيراً بوفاة زين العابدين بن علي

تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)
تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)

طوت تونس صفحة رئيسها الأسبق زين العابدين بن علي، الذي دفن أمس في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بشيء من اللامبالاة من قبل كثير من التونسيين، في أجواء تطغى عليها حملة الاقتراع التشريعي. ووري جثمان بن علي الثرى في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي الشريف، وهي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة.
وكان بن علي، الذي أسقط تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بعد أن حكم تونس 23 عاماً بنظام أمني صارم، قد توفي يوم الخميس عن 83 عاماً. ولم يشكل نبأ وفاته الاهتمام الأول في نشرات الأخبار ولا في أحاديث التونسيين الذين يستعدون لانتخاب نواب برلمانهم في السادس من الشهر المقبل، ثم انتخاب رئيسهم من بين مرشحين اثنين من خارج المنظومة التقليدية، وهما الأكاديمي قيس سعيّد الذي يدعو إلى لامركزية وحكم محلي، ونبيل القروي رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف حالياً.
ولم يتجاوز الأمر نشر نبأ الوفاة باقتضاب مع إعلان صغير في صحيفة «لا برس» الحكومية الناطقة بالفرنسية، يعلن أن بن علي سيوارى في المدينة المنورة، وأن بعض أسرته سيتلقى التعازي اليوم الأحد في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال العاصمة. أما أرملته ليلى الطرابلسي التي تعيش أيضاً في جدة مع ابنتيها وابنها، فقد صدرت بحقها أحكام قاسية غيابيا في تونس بعد إدانتها باختلاس أموال وحيازة أسلحة وقطع أثرية.
وصدرت على بن علي أيضاً أحكام عدة بالسجن المؤبد، خصوصاً لإدانته بالقمع الدامي لمتظاهرين أثناء ثورة 2011 التي سقط فيها أكثر من 300 قتيل. لكنه لم يمثل يوما أمام القضاء. واعتبر أكرم عازوري، أحد محامي بن علي أن «الرئيس الثاني للجمهورية التونسية بات الآن من الماضي، والتاريخ سيصدر حكمه عليه».
وتجري محاكمات كثيرة حاليا خصوصا بفضل تحقيقات «هيئة الحقيقة والكرامة» التي كلفت كشف الانتهاكات التي شهدتها تونس بين 1955 و2013. وجمعت هذه الهيئة شهادات ووثائق وصفحات من الأرشيف الرسمي وذلك بغرض إحالة مقترفي الانتهاكات ومن أمر بها وصولا إلى بن علي ذاته، إلى محاكم مختصة. وعقدت هذه الهيئة خلال فترة عملها 14 جلسة علنية منحت فيها الكلمة لأقارب مفقودين رووا عذاباتهم، وكذلك لعماد الطرابلسي شقيق زوجة بن علي الذي تحدث بالتفصيل عن منظومات الفساد خلال فترة نظام بن علي الذي كان من أعمدته.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».