تقرير فلسطيني يتهم إسرائيل بـ«الاحتيال» للسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة

تقرير فلسطيني يتهم إسرائيل بـ«الاحتيال» للسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة

الأحد - 23 محرم 1441 هـ - 22 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14908]
رام الله: «الشرق الأوسط»
اتهم تقرير فلسطيني رسمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مختلف أساليب الاحتيال للسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين والأملاك العامة في دولة فلسطين تحت الاحتلال.
وقال تقرير «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع لمنظمة التحرير، إن ذلك يعد تطوراً جديداً تشترك فيه السلطات الإسرائيلية ومعها أذرع الجهاز القضائي في جيش الاحتلال وما تسمى «الإدارة المدنية» في إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال لجأت إلى حيلة جديدة تسمح للمستوطنين الأفراد بتملك أرض في الضفة الغربية بصورة مباشرة.
وأوضح التقرير أن طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش حضّرت وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة، «في فصل جديد للنصب والاحتيال لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوّح به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة، في خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة الغربية يكبح التوسع الاستيطاني المنشود».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت الأسبوع الماضي عن تدخل طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الجيش لمساعدة المستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن وجهة النظر القانونية والتوصيات التي رفعها المستشارون القضائيون وضعت على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة إيرز كامينيتس الذي ينتظر أن يوافق عليها، مع دعم من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت.
ويسمح القانون للمستوطن بتملك أي أرض أو بيت بشكل شخصي وليس عبر شركات ووسطاء.
ووصف مسؤولون إسرائيليون المقترح بأنه «ثوري ينتظره المستوطنون منذ سنوات».
ولا يسمح القانون المعمول به في الضفة الغربية للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية بشكل شخصي. ويسمح القانون فقط للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي هناك، كما يسمح للشركات الإسرائيلية بذلك وبعد موافقة رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقالت «هآرتس» إن الدوائر القانونية في الجيش الإسرائيلي عملت على تكييف القوانين من أجل إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.
وقال خبراء قانونيون في الجيش إنه يمكن إلغاء هذه القيود ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة.
وإذا ما طبقت إسرائيل التوصيات بتملك مستوطنين بصفتهم الشخصية أراضي في الضفة فسيكون ذلك ضربة أخرى جديدة للسلطة الفلسطينية التي تحارب من أجل إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة المعروفة بـ«أ» و«ب» و«ج».
فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة