تونس: «صدمة» الانتخابات الرئاسية انعكست سلباً على الحملة البرلمانية

دخلت الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، مرحلة حاسمة ومن المنتظر أن تعود آلة الانتخابات إلى الدوران بعد تعطيل مفاجئ جراء نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي أطاحت بمرشحي أكبر الأحزاب السياسية. ولم تقدر عدة قيادات على استعادة الأنفاس وتنظيم حملات انتخابية قادرة على جلب انتباه الناخبين الذين أطاحوا بكل من أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة.
وانطلقت الحملة الانتخابية الموجهة للانتخابات البرلمانية منذ يوم 14 من الشهر الجاري، وتتواصل لمدة 21 يوماً، غير أن جولة خاطفة في عدد من المدن والأحياء التونسية المحيطة بالعاصمة، أظهرت لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المرشحين لم يعلقوا بعد القوائم الانتخابية الخاصة بهم وتوجد عشرات المواقع الفارغة مما يعطي انطباعاً بأن عدداً من المترشحين قد تخلوا عن تنظيم حملات انتخابية، خاصة خلال الأيام الأولى التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول.
ومن خلال الأماكن المخصصة لتعليق البيانات الانتخابية وصور المترشحين، لم تر تجمعاً من المارة حول ملصق من أجل التعرف على نواب دائرتهم الانتخابية، أو حتى الاطلاع على فحوى البيانات الانتخابية التي تتضمن عادة بعضاً من برامج القوائم، وهو يؤكد حالة الفتور التي أصابت السياسيين والناخبين بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة أكثر من 15 ألف مترشح للفوز بـ217 مقعدا في البرلمان، ويتوزع هؤلاء على 1507 قوائم انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 33 دائرة، من بينها 27 دائرة انتخابية داخل تونس و6 دوائر في دول المهجر. وتتوزع القوائم الانتخابية بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية تمثل الأحزاب السياسية، و722 قائمة انتخابية مستقلة.
وبشأن مراقبة الحملة الانتخابية الجديدة، قال نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن الهيئة خصصت عوناً لمراقبة هذه الحملة وأكد على تلقيهم لتكوين في مجال مراقبة الحملة الرئاسية وكذلك البرلمانية، مضيفا أن نفس القواعد تنطبق على الحملتين الانتخابيتين. وعلى مستوى الدائرة الانتخابية لتونس الأولى (العاصمة التونسية بها دائرة انتخابية أولى وثانية)، ترشحت 49 قائمة، منها 25 قائمة حزبية و13 مستلقة و11 ائتلافية، وتعد هذه الدائرة نحو 300 ألف ناخب وهي مؤثرة على نتائج الانتخابات البرلمانية ككل.
ويترأس راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، القائمة الانتخابية في هذه الدائرة وهي المرة الأولى التي يترشح في لمنافسة بقية الأحزاب السياسية في هذه الدائرة الانتخابية. ولمحت أطراف سياسية معارضة إلى أن الغنوشي ترشح في الانتخابات البرلمانية بغرض الفوز لاحقاً برئاسة البرلمان، وأن حركة النهضة لم تكن إلى آخر لحظة ترغب في ترشح أحد قياداتها للانتخابات الرئاسية، ولكن خوفها من الغياب السياسي عن الاستحقاق الانتخابي هو الذي دفع بها نحو ترشيح عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة لخوض منافسات السباق الرئاسي.
وتسعى حركة النهضة إلى مزاحمة عدد من الأحزاب الأخرى على غرار حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه يوسف الشاهد، على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، غير أن النتائج المسجلة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كانت مؤثرة على المنافسات البرلمانية، الأمر الذي جعل البحث عن تحالفات سياسية جديدة وارداً خلال المرحلة المقبلة.