الجبير: نحمّل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية (وزارة الخارجية - تويتر)
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية (وزارة الخارجية - تويتر)
TT

الجبير: نحمّل إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية (وزارة الخارجية - تويتر)
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية (وزارة الخارجية - تويتر)

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن استهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص «عمل إجرامي تم تنفيذه بأسلحة إيرانية»، محمّلاً إيران مسؤولية الهجوم الذي «لم يستهدف المملكة فحسب وإنما استهدف العالم بأجمعه».
وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحافي اليوم (السبت) في الرياض، أن ما حدث هو «هجوم على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية يؤثر بشكل سلبي على كل دولة في العالم ولذلك أدانت هذا الهجوم أكثر من 80 دولة».
وطلب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية من الأمم المتحدة إرسال خبراء ليساهموا في التحقيق بخصوص الهجوم، بعد أن أكدت التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أن الهجوم تم بـ«أسلحة إيرانية».
وأعلن الجبير أن المملكة تم استهدافها بأكثر من 260 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع وأكثر من 150 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة السعودية استطاعت أن تمنع أي صاروخ باليستي أن يصيب هدفه ودمّرت عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة. وقال: «المملكة بعكس إيران... لم نطلق صاروخاً ولا طائرة مسيّرة ولا رصاصة باتجاه إيران، كما أن المملكة لا تدعم ولا يوجد لديها ميليشيات تقوم بأعمال تخريبية، وهذا يثبت أننا نسعى للخير وهم يسعون للشر».
وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية حريصة جداً على أمنها وأمن منشآتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها، وأضاف: «طالما أن إيران مستمرة في نهجها العدواني الداعم للإرهاب، فهذا السبب الذي جعل العالم يعزل إيران ويفرض عليها مزيداً من العقوبات».
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: «يجب على إيران أن تحدد إذا ما كانت ثورة أم دولة، فإذا كانت دولة عليها أن تحترم القوانين الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم دعم الإرهاب وعدم تأسيس ودعم وتوفير الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية لميليشيات إرهابية تستخدمها لاستهداف المدنيين».
وطالب الجبير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية كبيرة للحد من التصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية والتخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة «أرامكو» لهجمات إرهابية، وألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت المسؤولية عنها جماعة الحوثي اليمنية الموالية لطهران.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.