مصر: هدوء عقب مظاهرات محدودة

قرقاش: حملة «الإخوان» ضد القاهرة فشلت

ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: هدوء عقب مظاهرات محدودة

ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

استعادت القاهرة وعدد من المدن المصرية هدوءها اليوم في أعقاب ما شهدته أمس من مظاهرات محدودة شارك بها مئات من المتظاهرين إثر دعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبلغ مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية أنه جرى توقيف العشرات من المشاركين في المظاهرات بوسط العاصمة المصرية.
وكان متظاهرون تجمعوا في وسط القاهرة وعدة مدن أخرى، مثل الإسكندرية والسويس ودمياط في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، للاحتجاج ضد ما وصفوه بـ«الفساد».
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير، مركز انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
وخلال الأسبوع الماضي، دعت عناصر موالية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي أنهى الجيش حكمها في مصر في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قبل أكثر من ست سنوات، إلى النزول إلى الشارع، كما حض الممثل والمقاول محمد علي الذي نشر مؤخراً تسجيلات فيديو على الإنترنت يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بـ«الفساد»، متابعيه على التظاهر.
ونفى السيسي الذي تولى السلطة عام 2014 الاتهامات بالفساد ووصفها بأنها «كذب وافتراء»، مؤكدا خلال مؤتمر الأسبوع الماضي أنه «شريف وأمين ومخلص».
وتوجه الرئيس المصري إلى نيويورك أمس لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لمظاهرات خرجت في عدد من المدن، فيما شهد موقع «تويتر» ما يمكن وصفه بـ«حرب هاشتاغات» بين تلك الداعية للنزول إلى الشوارع والأخرى الرافضة للمظاهرات والمؤيدة للرئيس السيسي وحكومته. وتصدر هاشتاغ «#ميدان_التحرير» قائمة الأكثر تداولاً في مصر بأكثر من مليون تغريدة، تلاه هاشتاغ «#تحيا_مصر_السيسي».
من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا. وأضاف، في تغريدة نشرها اليوم، أن «منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها».
كما أكد قرقاش أن «مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا».
ودعت المنظمة غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش»، السبت، السلطات المصرية إلى «حماية الحق» في الاحتجاج بشكل سلمي والإفراج عن المعتقلين.
وكانت القاهرة انتقدت «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق هذا العام، واعتبرت أنها «دأبت على اختلاق الأكاذيب» عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات المصرية على المظاهرات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».