بوادر تصدع في معسكر نتنياهو مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة

سيف القضاء مسلط على رئيس الوزراء المنتهية ولايته لتورطه في الفساد

نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)
نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)
TT

بوادر تصدع في معسكر نتنياهو مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة

نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)
نتنياهو يخاطب مؤيديه في أعقاب اعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة (رويترز)

مع نشر النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية، الليلة الفائتة، وتثبيتها كهزيمة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، باشر رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، الاتصالات مع حلفائه لتجنيد 61 نائبا يوصون رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أن يكلفه بتشكيل الحكومة. ومع أن نتنياهو يواصل تنكره للهزيمة ويصر على محاولة تجنيد توصيات لتكليفه هو بتشكيل الحكومة، إلا أن تصدعات بدأت تظهر في معسكره وتذمرات من حلفائه.
وقالت مصادر سياسية في الليكود إن نتنياهو يجر معسكر اليمين إلى هزيمة جديدة، كما يبدو. فحتى لو نجح في الحصول على تكليف من رئيس الدولة، وهو أمر مستبعد حاليا، فإنه سيفشل في تشكيل حكومة. وعندها سيتفكك حزبه ومعسكره ويستطيع غانتس تشكيل حكومة جديدة تقضي لسنوات طويلة على الحزب، كما حصل في سنة 2006 عندما هبط تمثيل الليكود إلى 12 مقعدا تحت قيادة نتنياهو.
وقد حذرت مصادر قضائية، أمس الجمعة، من أن تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة يصطدم بمشكلة قضائية جديدة. فرئيس الدولة لا يستطيع أن يكلف شخصا بتشكيل حكومة وهو يواجه اتهامات خطيرة بالفساد. فإذا أنهى رفلين مشاوراته مع قادة الأحزاب خلال الأسبوع القادم، سيقترب كثيرا من موعد إعداد لائحة اتهام ضده. ففي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ستعقد جلسة الاستماع مع محاميه وسيبت المستشار القضائي للحكومة بشأنه وسيقرر على الغالب قبول توصيات الشرطة والنيابة بتوجيه ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو بتهم تلقي رشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وقال خبير الشؤون الحزبية، يوسي فيرتر، إن «ساعة نتنياهو تدق مع اقتراب جلسة الاستجواب في مكتب المستشار القضائي للحكومة، والتي بعدها ستكون بانتظاره، بالتأكيد، لوائح اتهام. واضح أن نتنياهو يستل الآن الأرنب الأخير والوحيد الذي تبقى في جعبته، وهي لعبة الاتهامات القديمة والجيدة، من أجل الوصول، ربما، إلى جولة انتخابات ثالثة مدعومة بتأييد شعبي ما. ولكن هذا وهم مطلق. فهو رئيس حكومة مشتبه بمخالفات جنائية ويرفض إخلاء كرسيه والتفرغ لشؤونه، كما أنه ليس مرشحا شرعيا».
ووصف فيرتر أقوال نتنياهو بأنه فوجئ من رفض غانتس لدعوته إقامة حكومة وحدة، بأنها «فرفرة الموت». وقال: «إنه – أي نتنياهو - يحاول خلق مشهد كاذب بأنه يسيطر على الوضع، لكن خدعته مفضوحة. فليس هناك مخرج لهذا المأزق غير المسبوق، اللهم إلا إذا بادر إلى إبرام صفقة ادعاء مع النيابة تؤدي إلى إلغاء لوائح الاتهام ضده، مقابل أن يعتزل السياسة بشكل محترم، قياسا بوضعه، من دون عقوبة السجن. والخيار الآخر أمامه هو أن يقدم حزب الليكود على الإطاحة به وتغييره بقائد آخر ذي مصداقية جماهيرية. وهذه عملية صعبة ومعقدة ومليئة بالعقبات. وثمة شك إذا كان المدى الزمني يسمح بذلك».
وقالت محررة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إن «نتائج الانتخابات أوضحت لنتنياهو بأنه ليس قادرا على كل شيء، وأنه ليس بحوزته تفويض عام لإخضاع سلطة القانون لمصلحته». واستبعدت كدمون أن توافق النيابة على إبرام صفقة مع نتنياهو. وقالت إن الأجواء السائدة في وزارة القضاء تشير إلى أن نتنياهو متورط في الفساد بشكل لا يحتمل مسامحته. وسيكون عليه أن يتوجه إلى محاكمة طويلة، يخوضها في الصباح ويدير شؤون الدولة في المساء». وقد نفى نتنياهو أمس أنه يحاول التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة.
وأما المحلل السياسي لصحيفة «معريب»، بن كسبيت، فقد كتب ببالغ الثقة: «لقد انتهى عهد نتنياهو. فالرجل قضى على نفسه بيديه. كان لديه كل شيء، وسيكتشف قريبا أن لا شيء لديه. الفائز تحول إلى خاسر. وناشطو الليكود أداروا ظهرهم له. فقد بقيت أعداد كبيرة منهم في البيت أو ذهبوا إلى شاطئ البحر ولم يصوتوا. وقال الجمهور له «حتى هنا». فمن كان يعتبر كمن يجلب الحكم إلى اليمين، تحول إلى من يبعد الحكم. فهو لن يتمكن من تشكيل حكومة ولن يتمكن من الفوز في معركة انتخابية أخرى، بعد خمسة شهور أخرى. حتى في حزبه الليكود، لا توجد أغلبية تؤيد ذلك. لكن إذا نجح في حل الكنيست، فإن الدولة التي تجمدت لسنة ونصف السنة بسببه سوف تفرغ غضبها فيه. وهو سيفكك الليكود إلى أشلاء، تماما مثلما فعل في العام 2006. وسيدرك الليكود ذلك قريبا. الآن هم يسكتون، ويمنحونه حبلا». ويذكر كسبيت أن «أريئيل شارون اعتاد على قول الجملة التالية عن نتنياهو: أعطوه حبلا، وسوف يشنق نفسه. وبعد أن نضج مع مرور السنين، عاد نتنياهو إلى حالته السابقة. ويرتكب جميع الأخطاء الممكنة ويسقط في جميع الحفر الفارغة».
الجدير ذكره أن نتائج الانتخابات شبه النهائية، التي نشرت أمس، تثبت النتائج المعلنة سابقا وتدل على هزيمة نتنياهو. فبعد فرز 99.8 في المائة من مجموع الأصوات، بقي الحزب الأكبر هو «كحول لفان» بقيادة غانتس، الذي وصل إلى 33 مقعدا، يليه «الليكود» 31 مقعدا. وتثبت وضع القائمة المشتركة كقوة ثالثة في الكنيست حيث حصلت على 13 مقعدا، يليها حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» 9 مقاعد، و8 مقاعد لكل من «يسرائيل بيتينو» (ليبرمان) و«يهدوت هتوراه» (اليهود الغربيين)، و7 مقاعد لـ«يمينا»، و6 مقاعد لـ«العمل – غيشر» و5 مقاعد لـ«المعسكر الديمقراطي».
وتشير معطيات لجنة الانتخابات المركزية إلى أنه شارك في التصويت 4458167 مصوتا من بين 6394030 من أصحاب حق الاقتراع، ما يعني أن نسبة التصويت بلغت 69.72 في المائة. أما عدد الأصوات الصحيحة فقد وصل إلى 4430566 صوتا، في حين وصل عدد الأصوات اللاغية إلى 27601 صوت. أما عدد الأصوات التي كانت مطلوبة لتجاوز نسبة الحسم (3.25) فقد كانت 143993 صوتا.
وتشير المعطيات إلى أن كحول لفان حصل على 1148700 صوت، أي ما نسبته 25.93 في المائة، في حين حصل «الليكود» على 1111535 صوتا، أي ما نسبته 25.09 في المائة. أما القائمة المشتركة فقد حصلت على 470611 صوتا، أي ما نسبته 10.62 في المائة. يليها «شاس» التي حصلت على 309688 صوتا، أي ما نسبته 7.44 في المائة. وحصل ليبرمان على 309688 صوتا (6.99 في المائة)، و«يهدوت هتوراه 268688 صوتا (6.06 في المائة)، و«يمينا» على 260339 صوتا (5.88 في المائة)، و«العمل – غيشر» 212529 صوتا (4.80 في المائة)، «المعسكر الديمقراطي» 192261 صوتا (4.34 في المائة). وقد سقطت بقية الأحزاب (21 حزبا)، بينها حزب «عوتسما يهوديت» الكهاني، إيتمار بن غفير، الذي ينادي بترحيل الفلسطينيين، لكنه حصل على 83266 صوتا (1.88 في المائة).
وقد طلب رئيس الدولة رفلين من رئيس لجنة الانتخابات أن يبدأ، غدا الأحد، مشاوراته مع رؤساء الأحزاب حتى يختار الشخصية الأوفر حظا، التي سيسند إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن جهة ثانية نفى ليبرمان أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع غانتس لتأييده في رئاسة الحكومة وقال بأنه سيلتقيه فقط بعد جلسة كتلته البرلمانية.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.