وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطمئن على صحة شيخ الأزهر

د.  أحمد الطيب
د. أحمد الطيب
TT

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يطمئن على صحة شيخ الأزهر

د.  أحمد الطيب
د. أحمد الطيب

اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أمس، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء الماضي. وفي بيان للأزهر أمس، فإن «الدكتور الطيب ثمن مبادرة الدكتور آل الشيخ للاطمئنان على صحته، ودعا أن يديم على السعودية ومصر وكافة الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار».
وشارك الدكتور آل الشيخ أخيراً في فعاليات المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية في العاصمة القاهرة، بعنوان «فقه بناء الدول... رؤية فقهية عصرية»، بمشاركة 500 شخصية، منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إن «اختيار عنوان المؤتمر يأتي في وقت حرج من تاريخ الأمة، بسبب المعلومات المغلوطة، والمفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة والإرهابية»، موضحاً أن «الجماعات المتطرفة أشعلت الدول وأحدثت الاضطرابات، وأن أول ما نواجه به التطرف، هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ومن أهم قواعد بناء الدول هو إرساء العدل والتعايش ومحاربة الفساد». ولفت آل الشيخ إلى أن «الفساد العقلي والفكري من أخطر ما تواجهه الدول».
وكان الأزهر قد أعلن أن الدكتور الطيب أجرى عملية جراحية بالعين، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، وأن ذلك يأتي استكمالاً للرحلة العلاجية التي بدأها شيخ الأزهر في يوليو (تموز) الماضي، والتي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين. وعاد الدكتور أحمد الطيب إلى مصر، في يوليو الماضي، عقب رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين له. وقال الأزهر حينها، إن «الشيخ أجرى خلال رحلته العلاجية بعض الفحوصات الطبية المُتعلقة بالعمود الفقري، واستكمل العلاج الطبيعي بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين... كما أجرى عملية جراحية بالعين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.