محكمة أسترالية تدين لبنانياً بالتخطيط لتفجير طائرة

الشقيقان الخياط يواجهان عقوبة السجن المؤبد

الشقيق الثالث عامر الخياط يرفع في يده جواز سفره الاسترالي عقب الافراج عنه من سجن رومية شرق العاصمة بيروت اول من أمس (ا.ب)
الشقيق الثالث عامر الخياط يرفع في يده جواز سفره الاسترالي عقب الافراج عنه من سجن رومية شرق العاصمة بيروت اول من أمس (ا.ب)
TT

محكمة أسترالية تدين لبنانياً بالتخطيط لتفجير طائرة

الشقيق الثالث عامر الخياط يرفع في يده جواز سفره الاسترالي عقب الافراج عنه من سجن رومية شرق العاصمة بيروت اول من أمس (ا.ب)
الشقيق الثالث عامر الخياط يرفع في يده جواز سفره الاسترالي عقب الافراج عنه من سجن رومية شرق العاصمة بيروت اول من أمس (ا.ب)

قالت متحدثة باسم المحكمة العليا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن المحكمة أدانت لبنانيا بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران كانت متجهة من سيدني إلى أبوظبي قبل نحو عامين باستخدام قنبلة مخبأة في مفرمة للحوم».
واتهمت الشرطة محمود الخياط وشقيقه خالد الخياط بالتخطيط لهجومين إرهابيين هما تفجير القنبلة وهجوم كيميائي بالغاز على الطائرة التي كانت متجهة إلى أبوظبي في يوليو (تموز) 2017». وأدانت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز خالد في مايو (أيار) لكن هيئة المحلفين لم تتمكن من التوصل إلى حكم على محمود منذ ذلك الحين. وقالت المتحدثة إن إعادة محاكمته انتهت بإدانته بعد ظهر أول من أمس بالتخطيط «لعمل إرهابي»، وألقي القبض على خالد ومحمود في مداهمات شنتها الشرطة في سيدني. كانت الشرطة قالت إن متفجرات من فئة متطورة استخدمت لتصنيع القنبلة وإنها نقلت جوا من تركيا ضمن خطة «بإيعاز وتوجيه» من «داعش». وخلصت المحكمة إلى أن الشقيقين خططا لدس مفرمة لحم محشوة بالمتفجرات في حقيبة شقيق ثالث، يدعى عامر الخياط، لم يكن على علم بالمخطط، وكان يستقل طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية متجهة من سيدني إلى أبوظبي». وقال ممثلو الادعاء عند تسجيل الأمتعة، إنه تبين أن الوزن كان زائدا، وقد أخرج الأخوان مفرمة اللحم.
أما الأخ الثالث، عامر، الذي قالت السلطات إنه لم يكن على علم بالمؤامرة، فقد صعد إلى الطائرة دون أن يقع مكروه». وقالت وكالة أسوشييتد برس الأسترالية إن المحكمة ستستمع إلى مرافعات الدفاع في وقت لاحق». وجاء الحكم في قضية محمود قبل ساعات فقط من تبرئة محكمة لبنانية لشقيق آخر هو عامر الخياط بالتخطيط لتفجير طائرة شركة الاتحاد». وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في وقت متأخر يوم الأربعاء إن المحكمة العسكرية حكمت غيابيا على الإخوة الثلاثة خالد ومحمود وطارق بالأشغال الشاقة المؤبدة». وخلصت المحكمة إلى أن الشقيقين خططا لدس مفرمة لحم محشوة بالمتفجرات في حقيبة شقيق ثالث، يدعى عامر الخياط، لم يكن على علم بالمخطط، وكان يستقل طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية متجهة من سيدني إلى أبوظبي». ويواجه محمود وخالد الخياط أقصى عقوبة، وهي السجن المؤبد. وسيصدر الحكم بحقهما في وقت لاحق». وقالت الشرطة اللبنانية في 2017 إن طارق كان قائدا بتنظيم داعش في سوريا». وكان خالد ومحمود وعامر يعيشون في أستراليا لكنهم كانوا يترددون على لبنان من حين لآخر». وقال وزير الداخلية اللبناني في ذلك الحين إن عامر وصل إلى بيروت في يوليو 2017 وهو نفس اليوم الذي شهد محاولة تهريب القنبلة إلى الطائرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».