مقطع فيديو لشاب يغني داخل مسجد يثير استياء على مواقع التواصل

«الأوقاف» تصفه بـ«المفبرك»

TT

مقطع فيديو لشاب يغني داخل مسجد يثير استياء على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول لشاب يغني عبر ميكروفون أحد المساجد المصرية، وهو يمسك مصحفاً، استهجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي. ما دعا وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، إلى التدخل، ونفي حدوث ذلك داخل مساجدها. ووصف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع في تصريحات له الفيديو بـ(مفبرك)، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يقوم أحد بتلك الواقعة داخل بيت من بيوت الله، ولا يمكن لعقل أن يصدق ذلك».
ونشر شاب في سن العشرينات الفيديو على صفحته؛ إلا أنه قام بحذفه بعد ذلك نظراً للهجوم الشديد عليه من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن عددا من صفحات موقع «فيسبوك» تداولت مقطع الفيديو، وفيه يظهر الشاب وهو يغني إحدى أغاني المهرجانات. وطالب محمد (ع)، على صفحته بـ«فيسبوك»، «الشرطة المصرية بسرعة ضبط هذا الشاب، الذي تسبب في التعدي على حرمة بيوت الله». بينما قالت ريم (و) على صفحتها، إن «المقطع بنسبة كبيرة غير (مفبرك)، وواضح جداً أنه من داخل مسجد؛ لكن المسجد لا يوجد فيه مصلون أو رواد»؛ لكنها تساءلت: كيف يحدث هذا والمفترض أن كل المساجد يوجد بها مسؤولون؟ وقال رامي (ح) إن «الشاب قد يكون دخل المسجد للأذان في أحد المحافظات المصرية، ثم قام بعمل هذا الفيديو». وتؤكد «الأوقاف» أنها تسيطر على نحو أكثر من 198 ألف مسجد في مختلف أنحاء البلاد؛ لكن هذا الرقم بعيد عن «الزوايا» و«المساجد الأهلية» التي تُقدر بالآلاف، وبعضها تابع لجماعات الإسلام السياسي. وقال مصدر في وزارة الأوقاف، فضل عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تحكم سيطرتها على المساجد في ربوع البلاد، وتدفع ببعض مفتشيها ممن يحملون صفة (الضبطية القضائية) لإحكام سيطرتها عليها، وعدم استغلالها سياسياً أو مجتمعياً»، نافياً «حدوث مثل هذه الأفعال لأن المسؤولين عن أي مسجد لا يتركوه أبداً، ويتم إغلاق المساجد عقب كل صلاة». وتقول الأوقاف إن «الحفاظ على منابر المساجد، ونشر صحيح الدين، قضية أمن ديني وقومي، وإنها لا تتسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهم، في ظل إعلاء شأن دولة القانون». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك... كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها. وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في خطبة الجمعة، أمس، من محافظة البحيرة (بدلتا مصر)، إننا «نتعرض في مصر لموجة من الأكاذيب والإشاعات لخلق الفتن والفوضى في المجتمع، وإن الإسلام نهى عن الخوض في الأعراض ونشر الأكاذيب»، معتبراً أن «من ينشر الفحش والأكاذيب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من المنافقين الذين لا عهد لهم، وهم في الدرك الأسفل من النار».
في غضون ذلك، وجهت دار الإفتاء المصرية أمس، رسالة إلى الطلاب خلال فيديو موشن غرافيك، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وقالت فيها للطلاب: «تزودوا بالعلم والإيمان سلاحاً تحمون به الوطن وتدفعون عنه أعداءه، وإن أعدى أعدائه الجهل والتطرف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم