مقطع فيديو لشاب يغني داخل مسجد يثير استياء على مواقع التواصل

«الأوقاف» تصفه بـ«المفبرك»

TT

مقطع فيديو لشاب يغني داخل مسجد يثير استياء على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول لشاب يغني عبر ميكروفون أحد المساجد المصرية، وهو يمسك مصحفاً، استهجاناً على مواقع التواصل الاجتماعي. ما دعا وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، إلى التدخل، ونفي حدوث ذلك داخل مساجدها. ووصف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع في تصريحات له الفيديو بـ(مفبرك)، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يقوم أحد بتلك الواقعة داخل بيت من بيوت الله، ولا يمكن لعقل أن يصدق ذلك».
ونشر شاب في سن العشرينات الفيديو على صفحته؛ إلا أنه قام بحذفه بعد ذلك نظراً للهجوم الشديد عليه من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن عددا من صفحات موقع «فيسبوك» تداولت مقطع الفيديو، وفيه يظهر الشاب وهو يغني إحدى أغاني المهرجانات. وطالب محمد (ع)، على صفحته بـ«فيسبوك»، «الشرطة المصرية بسرعة ضبط هذا الشاب، الذي تسبب في التعدي على حرمة بيوت الله». بينما قالت ريم (و) على صفحتها، إن «المقطع بنسبة كبيرة غير (مفبرك)، وواضح جداً أنه من داخل مسجد؛ لكن المسجد لا يوجد فيه مصلون أو رواد»؛ لكنها تساءلت: كيف يحدث هذا والمفترض أن كل المساجد يوجد بها مسؤولون؟ وقال رامي (ح) إن «الشاب قد يكون دخل المسجد للأذان في أحد المحافظات المصرية، ثم قام بعمل هذا الفيديو». وتؤكد «الأوقاف» أنها تسيطر على نحو أكثر من 198 ألف مسجد في مختلف أنحاء البلاد؛ لكن هذا الرقم بعيد عن «الزوايا» و«المساجد الأهلية» التي تُقدر بالآلاف، وبعضها تابع لجماعات الإسلام السياسي. وقال مصدر في وزارة الأوقاف، فضل عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تحكم سيطرتها على المساجد في ربوع البلاد، وتدفع ببعض مفتشيها ممن يحملون صفة (الضبطية القضائية) لإحكام سيطرتها عليها، وعدم استغلالها سياسياً أو مجتمعياً»، نافياً «حدوث مثل هذه الأفعال لأن المسؤولين عن أي مسجد لا يتركوه أبداً، ويتم إغلاق المساجد عقب كل صلاة». وتقول الأوقاف إن «الحفاظ على منابر المساجد، ونشر صحيح الدين، قضية أمن ديني وقومي، وإنها لا تتسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهم، في ظل إعلاء شأن دولة القانون». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك... كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها. وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في خطبة الجمعة، أمس، من محافظة البحيرة (بدلتا مصر)، إننا «نتعرض في مصر لموجة من الأكاذيب والإشاعات لخلق الفتن والفوضى في المجتمع، وإن الإسلام نهى عن الخوض في الأعراض ونشر الأكاذيب»، معتبراً أن «من ينشر الفحش والأكاذيب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من المنافقين الذين لا عهد لهم، وهم في الدرك الأسفل من النار».
في غضون ذلك، وجهت دار الإفتاء المصرية أمس، رسالة إلى الطلاب خلال فيديو موشن غرافيك، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وقالت فيها للطلاب: «تزودوا بالعلم والإيمان سلاحاً تحمون به الوطن وتدفعون عنه أعداءه، وإن أعدى أعدائه الجهل والتطرف».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.