مصر تصل إلى طفرة جديدة في إنتاج الغاز

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.
وأكد الوزير أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، وفق بيان لوزارة البترول الجمعة. وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018-2019.
ولفت الملا أن الوزارة تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي واستغلاله اقتصاديا بالشكل الأمثل في تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة التي تشكل ركيزة أساسية في زيادة الناتج القومي وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غير مسبوقة، للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية هي العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة في مزيج الطاقة والتي تمثل أحد العوامل الداعمة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن الطفرة التي حدثت في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام، ومضاعفة معدلات التوصيل لأول مرة يأتي نتيجة تنفيذ استراتيجية للوزارة من عدة محاور، أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات، وتكثيف العمل في إنجاز مشروعات التوصيل.
وأشاد الملا بمستوى أداء فرق العمل والكوادر الفنية في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، والتي اهتم قطاع البترول بتأهيلها من خلال مدارس متخصصة للعمالة الماهرة في نشاط توصيل الغاز، فضلا عن اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات وتوفير متطلبات المشروع وسرعة التنسيق مع وزارة المالية والمحافظات والأحياء لاستخراج تصاريح العمل بما يضمن سرعة إنجاز المشروع. كما أكد أن اهتمام الدولة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بالسيارات يعطي دفعة قوية للمشروع، ويحفز الوزارة على مضاعفة جهودها في هذا النشاط، ودراسة تبسيط الإجراءات لأصحاب السيارات لتحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز.
من جانبه، أشار المهندس أسامة البقلي رئيس شركة «إيغاس»، أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر، ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير (شباط) الماضي، وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأميركية التي تعد من أكبر الشركات عالمياً للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف.
وقال إنه جاري الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالي الحالي، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالي 15 منطقة، لافتاً إلى المضي في استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيداً للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.
وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل في تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 اكتشافات بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي ووضعها على خريطة الإنتاج والتي أضافت إنتاجا على مدار العام يقدر بنحو 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالي، بما ساهم في دعم الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي الذي تحقق في نهاية سبتمبر 2018. وتحقيق زيادة نسبتها 21 في المائة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرا إلى استمرار الزيادة التصاعدية في إنتاج الغاز خلال العام المالي الحالي.
وأشار البقلي إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ إجمالي استثماراتها 10.6 مليار دولار، وتشمل كلا من استكمال مراحل إنتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة «9 ب» بالمياه العميقة في غرب الدلتا، والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط أبو ماضي – الجميل لنقل إنتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب المتوسط بإجمالي يصل إلى 22 ألف كم، كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بمنطقة دلتا النيل.
ولفت أنه تمت تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً في 2018-2019. منها أكثر من 62 في المائة لقطاع الكهرباء، وتوجيه أكثر من 22 في المائة للصناعة، و10 في المائة لمشروعات صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز، و5 في المائة للاستهلاك المنزلي وتموين السيارات.
وأشار إلى أن العام شهد مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها منذ بدء النشاط وحتى الآن 10 ملايين وحدة سكنية، منها أكثر من مليون و230 ألف وحدة سكنية خلال العام، وهو أعلى معدل توصيل منذ بداية النشاط. وتم التوصيل إلى 40 منشأة صناعية و1841 منشأة تجارية، كما تم تحويل نحو 32.3 ألف سيارة للعمل بالغاز كأعلى معدل يتم الوصول إليه.
كما أشار إلى استمرار مشروعات التوسع في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذي تلعبه في نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعي والحاجة إلى مواكبة الزيادة المستمرة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ليصل إجمالي أطوال خطوطها الرئيسية إلى نحو 7800 كم، وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي بطول أكثر من 232 كم وبتكلفة استثمارية نحو 3.9 مليار جنيه، وتشمل مشروع خط غاز «التينة – أبو سلطان - العاصمة الإدارية» ومشروع خط «دهشور - الواسطى - بني سويف» ومشروع خط «مصنع إسالة الغاز بإدكو»، وجاري تنفيذ عدة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليارات جنيه.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

مصر تصل إلى طفرة جديدة في إنتاج الغاز