فضيحة جديدة تربك ترودو وتضعف حملته الانتخابية

اعتذر بعد نشر صورة قديمة له وهو متنكر بهيئة رجل أسود

ترودو لدى تعليقه على فضيحة الصورة في نوفا سكوشا (أ.ب)
ترودو لدى تعليقه على فضيحة الصورة في نوفا سكوشا (أ.ب)
TT

فضيحة جديدة تربك ترودو وتضعف حملته الانتخابية

ترودو لدى تعليقه على فضيحة الصورة في نوفا سكوشا (أ.ب)
ترودو لدى تعليقه على فضيحة الصورة في نوفا سكوشا (أ.ب)

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، بعد نشر صورة قديمة له تُظهر أنه تنكّر بشكل رجل أسود في حفلة مدرسية أُقيمت في عام 2001، في محاولة منه للتغلب على الضربة التي تلقتها حملته الانتخابية قبل شهر من الانتخابات التشريعية.
ونشرت مجلة «تايم» الأميركية صورة بالأسود والأبيض لرئيس الوزراء أثارت ضجة كبيرة في كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية، حيث يخوض ترودو سباقاً محموماً مع المحافظين بقيادة أندرو شيير. ويظهر ترودو في الصورة في سن التاسعة والعشرين، مبتسماً ومحاطاً بأربع سيدات، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم.
ويواجه ترودو (47 عاماً)، الذي حقق حزبه فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 2015، هجمات بسبب هفوات أخلاقية أثارت جدلاً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وظهرت الصورة في ألبوم صور العام الدراسي 2000-2001 لأكاديمية «ويست بوينت غراي»، وهي مدرسة خاصة كان يدرس فيها ترودو آنذاك، على ما أوضحت مجلة «تايم» الأميركية. وأكّد ترودو أنه ظهر في الصور «في العشاء السنوي للمدرسة، الذي كان يجب أن نرتدي فيه ملابس بعنوان (ألف ليلة وليلة)». وقال في مؤتمر صحافي متلفز في طائرة حملته الانتخابية: «عملت طيلة حياتي لمحاولة خلق الفرص للناس، ومحاربة العنصرية والتعصب». وتابع: «يمكنني أن أقول إنني ارتكبت خطأ حين كنت أصغر سناً، وأتمنى لو أنني لم أفعله. إنه أمر لم أكن اعتبره عنصرياً حينذاك، لكنني أعترف اليوم بأنه عنصرية، وأُعبّر عن أسفي الشديد لذلك».
وقال ترودو: «كنت متنكراً بزي علاء الدين، ووضعت مساحيق تبرج وما كان يجب أن أفعل ذلك»، مكرراً مرات عدة أنه خطأ ارتكبه في شبابه، ومعبراً عن اعتذاراته. وتابع: «بالنسبة للمجتمعات والأشخاص الذين يواجهون التمييز، إنه شيء مؤلم للغاية».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الصورة ستؤدي إلى تغيير في حملته الانتخابية، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تعادل حزبه الليبرالي مع المحافظين، قال ترودو إنه «يطلب الصفح من الكنديين». كما أقرّ ترودو، الذي كان يُعتبر الفتى الذهبي الشاب للسياسة الكندية، بوضع مساحيق تجميل ليبدو أسود في سباق مواهب في حفل منفصل.
وانتهز أبرز خصوم ترودو للانتخابات التي ستجرى في 21 أكتوبر (تشرين الأول) هذه الفرصة للتشكيك في حقيقة شخصية رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي يقود حملة مبنية على الانفتاح والتسامح. فقد وصف جاغميت سينغ، رئيس الحزب الديمقراطي الجديد، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الأخيرة، سلوك ترودو بـ«المزعج» و«المهين». وقال: «كل مرة نسمع نماذج عن وجه بني أو أسود»، وتابع: «ماذا يبلغنا ذلك عن تفكيره في الناس الذين يواجهون تحديات وحواجز ومعوقات في حياتهم بسبب لون بشرتهم؟ عنصرية حقيقية».
بدوره، قال شيير، وهو أحد أبرز معارضي ترودو وينتقده دائماً بسبب الهفوات الأخلاقية، إنّه «صُدم وشعر بخيبة أمل» بسبب «افتقاد ترودو للإدراك والنزاهة».
وإلى الجنوب من كندا، انخرط عدد من السياسيين في الولايات المتحدة، بتاريخها الحافل بالعبودية والفصل العنصري، في فضائح هذا العام بسبب تنكرهم بـ«وجوه سوداء». ورفض حاكم فرجينيا، رالف نورثام، الاستقالة بعد أن أقرّ في بادئ الأمر أنه ظهر في ألبوم صور لعام دراسي يظهر شخصاً لوّن وجهه بالأسود وآخر يرتدي عباءة جماعة «كو كلوكس كلان» المتطرفة، قبل أن ينفي في اليوم التالي أنه ظهر في هذه الصور.
وترودو من أشد أنصار دمج الثقافات المتعددة في الهوية الكندية، وستة على الأقل من وزراء حكومته من أصول أفريقية أو آسيوية. وكان ترودو بدأ حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة شيير في استطلاعات الرأي. إلا أن شعبيته في تراجع منذ سنة ونصف السنة، على أثر فضيحة سياسية في مطلع السنة هزت حزبه.
والفضيحة التي كُشف عنها في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مراكزهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.
وترتبط الفضيحة باتهام وزيرين في حكومته له ولمساعديه بالسعي لحماية شركة «إس إن سي - لافالان» من محاكمة بتهمة الفساد. وكانت قد وجهت للشركة ومقرها مونتريال، في 2015 شبهة دفع رشى لضمان عقود في ليبيا.
وفي فبراير (شباط) الماضي، فجّرت صحيفة «غلوب أند ميل» الفضيحة بأن مكتب رئيس الحكومة مارس عبثاً ضغوطاً لكي يبرم المدّعون العامّون اتفاقاً مع الشركة الهندسية، تدفع بموجبه الأخيرة غرامة مالية مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.
ورفضت المدعية العامة جودي ويلسون - ريبولد، وهي أول مدعٍ عام كندي من السكان الأصليين، طلب تسوية القضية، وقررت الاستقالة. لكن بعد استقالتها، قالت أمام مشرّعين إنها تعرضت لضغوط سياسية «ثابتة ومستدامة» للتدخل في القضية، بينها «تهديدات مبطنة». وقد طردت والوزيرة الأخرى لاحقاً من الحزب الحاكم.
وأدت الفضيحة المدوية إلى تراجع شعبية ترودو وسط النساء والسكان الأصليين والناخبين الصغار، وهي الفئات التي ساعدته على الفوز في انتخابات 2015. وترودو هو ابن رئيس الوزراء السابق بيار ترودو، الذي يعتبر مؤسس كندا الحديثة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».