إيطاليا وفرنسا تتفقان على إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي

مع ضرورة توزيع المهاجرين على دول التكتل وإيجاد نظام آلي جديد

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون (يسار) ورئيس الوزراء الإيطالي كونتي لإصلاح شامل لسياسة الهجرة الأوروبية «غير الفعالة» (إ.ب.أ)

أبدت الحليفتان التاريخيتان فرنسا وإيطاليا موقفاً موحداً للمرة الأولى بعد عامين من الخلافات حول سياسة الهجرة في أوروبا. ويعود سبب التوتر بين البلدين إلى التحالف السابق بين «حزب الرابطة» اليميني و«حركة خمسة نجوم» الشعبوية، وموقفهما المعادي للمهاجرين وسياسة الهجرة الأوروبية «غير العادلة» التي تعاني منها بعض دول أوروبا الجنوبية المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. وطالبتا بأن يضع الاتحاد الأوروبي نظاماً آلياً جديداً لاستقبال المهاجرين بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، بينما تسعيان لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين.
وتشتكي إيطاليا منذ وقت طويل من أنها تُركت لتتعامل بمفردها مع مئات الآلاف من المهاجرين الذين عبروا البحر في السنوات القليلة الماضية سعياً لحياة أفضل في أوروبا. وأثارت القضية توترات بين روما وباريس؛ إذ تشكو إيطاليا من أن منظمات فرنسية غير حكومية تلعب دوراً فعالاً في إنقاذ المهاجرين لكن فرنسا لا تبذل ما يكفي من جهد لاستقبالهم. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لإصلاح شامل لسياسة الهجرة الأوروبية «غير الفعالة»، وذلك خلال لقاء لطيّ صفحة سياسة الحكومة الإيطالية الشعبوية السابقة المناهضة للهجرة.
وقال ماكرون عقب محادثاته مع كونتي في روما إن «الاتحاد الأوروبي لم يظهر تضامناً كافياً مع الدول التي تتعامل مع وافدين أوائل، خصوصاً إيطاليا».
وقال ماكرون للصحافيين في روما أمس بينما كان يقف بجانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: «لا أقلل من حجم ما مرت به إيطاليا منذ 2015. لقد عانت أيضاً مراراً من سوء الفهم والجور». وأضاف: «أنا مقتنع بأن هناك حاجة إلى آلية أوروبية تلقائية لاستقبال المهاجرين». وأضاف: «فرنسا مستعدة لتطوير هذا الأمر في إطار إصلاح (اتفاق دبلن)»، وتحت إشراف المفوضية الأوروبية، في إشارة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن المسؤولية عن المهاجرين تقع على عاتق الدولة الأولى التي يطأ المهاجرون أرضها.
وتستقبل موانئ إيطاليا ومالطا في العادة أكثرية المهاجرين الآتين من أفريقيا عبر البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، ويشكو هذان البلدان من تحملهما العبء الأكبر في هذه القضية. ودعا ماكرون إلى إبرام اتفاق تشارك فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي؛ «أو يتم فرض عقوبات مالية» على المتخلفين، مكرراً بذلك مطلباً إيطالياً.
وكان وزير الداخلية السابق اليميني المتطرف ماتيو سالفيني قد أغلق الموانئ الإيطالية في وجه المهاجرين وسفن الإنقاذ الخيرية، في خطوة حظيت بشعبية كبيرة بين الإيطاليين، ولكنها تركت المهاجرين عالقين في البحر لأيام وأسابيع. أما التحالف الجديد بين «حركة خمسة نجوم» و«الحزب الديمقراطي» الموالي لأوروبا الذي تمكن قبل أسبوع من تشكيل حكومة، فقد ابتعد عن الخطاب الحاد لسالفيني الذي وصف ماكرون بأنه «متعجرف» و«منافق» فيما يتعلق بالهجرة. وقال كونتي للصحافيين، كما نقلت عنه «الصحافة الفرنسية»، وهو يقف إلى جانب ماكرون: «الهجرة ظاهرة معقدة. من الأهمية بمكان بالنسبة لأوروبا أن تقلب الصفحة باتجاه إدارة بنّاءة وليست فقط طارئة؛ للمهاجرين». وأضاف: «الهجرة يجب ألا تكون بعد الآن عنواناً للدعاية السياسية المناهضة لأوروبا». وقال كونتي إنه حصل على تأييد فرنسي لنظام يعيد توزيع المهاجرين على نحو يجعل بمقدور إيطاليا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بشكل كلّي في قبول حصة من الوافدين الجدد تلقائياً بمجرد إنقاذهم.
وتقدمت الحكومة الإيطالية الجديدة بمشروع اتفاق جديد يضع حداً للمفاوضات على أساس كل حالة على حدة، بشأن من سيتولى مسؤولية من يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.
وأعطت فرنسا وألمانيا الضوء الأخضر للنظام الجديد، والذي قد يضم أيضاً لوكسمبورغ ومالطا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا. وذكر ماكرون، الذي كان يتحدث من خلال مترجم، أن دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت المشاركة في الخطة تجب «معاقبتها بشدة». وأضاف ماكرون: «أدت الخلافات السياسية إلى مقاربة غير فعالة للغاية» في قضية الهجرة. وأضاف: «كثير من النساء والرجال الذين خاطروا بكل شيء لمغادرة بلادهم وجدوا أنفسهم يجولون عند حدود أوروبا دون أن يتحمل أحد مسؤوليتهم». وقال ماكرون الذي سعى إلى التمييز بين الهاربين من الحروب و«المهاجرين الاقتصاديين»: «نحن جميعنا غير فاعلين مع هؤلاء الذين يملكون حقاً حقيقياً في اللجوء، والذين ليس لديهم هذا الحق وتجب إعادتهم بأسرع ما يمكن». واتبع ماكرون الاثنين الماضي خطاً أكثر تشدداً بشأن الهجرة في فرنسا، بحجة أن الحكومة يجب أن تنهي نهجها «المتراخي» لمنع الناخبين من الانجراف إلى أقصى اليمين.
وستتم دراسة آلية الهجرة الجديدة المقترحة من إيطاليا بمزيد من التفصيل في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين الاثنين في مالطا قبل القمة الأوروبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لوكسمبورغ. ولم يقدم ماكرون وكونتي تفاصيل أخرى، وقالا إن وزراء داخلية الاتحاد سيناقشون الأمر قريباً.
وإلى جانب الهجرة، أبدى الزعيمان موقفاً موحداً إزاء الملف الليبي، وهو محور خلاف آخر بين بلديهما منذ وقت طويل. وقال كونتي، كما نقلت عنه «رويترز» إنهما اتفقا على «مبادرة مشتركة» ويريدان أن تجتمع كل الأطراف المتحاربة في مسعى آخر لإحلال السلام بليبيا. وسبق أن اتهمت إيطاليا فرنسا بتقويض جهودها الرامية لإنهاء الحرب في ليبيا، لكن ماكرون أكد أن البلدين يتعاونان عن كثب. وقال: «هناك تقارب حقيقي بين فرنسا وإيطاليا».