باسيل يؤكد تمسك لبنان بالاستقرار والالتزام بالقرار 1701

وقّع في لندن اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة

TT

باسيل يؤكد تمسك لبنان بالاستقرار والالتزام بالقرار 1701

وقّع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أمس، اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة ولبنان، «ما يضمن قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين على مواصلة التبادل التجاري بنفس الشروط مع لبنان عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى لندن.
وقبل توقيع الاتفاقية مع وزير شؤون السياسة التجارية كونر بيرنز، أجرى باسيل محادثات مع نظيره البريطاني دومنيك راب، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها على لبنان لا سيما في ضوء التشنج الحاصل في المنطقة. كذلك تناول البحث أزمة النازحين السوريين وتأثيراتها والوضع في جنوب لبنان وضرورة الالتزام بالقرار 1701. وشرح باسيل مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً «تمسك لبنان بالاستقرار».
كما تم البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين لبنان وبريطانيا لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتم الاتفاق على تفعيل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ضوء الاتفاقية التي وقّع الجانبان عليها أمس، لتأمين استمرار ما كان قائماً من خلال اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وأعلنت السفارة البريطانية في بيروت في بيان أمس، أن «وزير شؤون السياسة التجارية كونر بيرنز، وقّع مع باسيل الاتفاقية التجارية».
ويمثّل توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان في المنتدى التقني اللبناني - البريطاني في لندن إطاراً للتعاون وتنمية الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوفر اتفاقية الشراكة فوائد تجارية من بينها تجارة المنتجات الصناعية من دون رسوم جمركية، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية. وسوف يحقق التداول وفقاً لهذه الشروط التفضيلية توفيراً كبيراً، الأمر الذي يساعد في دعم فرص العمل البريطانية وإعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد اللبناني الذي لا يزال متأثراً بالأزمة السورية.
وتشكّل هذه الاتفاقية أيضاً منصة يمكن من خلالها تحقيق نمو في التجارة بين المملكة المتحدة ولبنان، علماً بأن إجمالي التبادل التجاري بينهما بلغ 603 ملايين جنيه إسترليني خلال عام 2018، كما توفر اليقين للمستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتبعث هذه الاتفاقية بإشارة قوية أن بريطانيا ملتزمة بعلاقات ثنائية وثيقة مع لبنان.
وقال بيرنز إن توقيع الاتفاقية مع لبنان «يمنح الطمأنينة والفرص للشركات في كلٍّ من المملكة المتحدة ولبنان»، آملاً أن «تبشِّر هذه الاتفاقية ببدء مرحلة جديدة من الاستثمار الثنائي المتزايد في اقتصاد كل من البلدين، وهو أمر ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي المستقر».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».