حملة عراقية ضد العشوائيات تثير احتجاجاً في كربلاء

حملة عراقية ضد العشوائيات تثير احتجاجاً في كربلاء

الجمعة - 21 محرم 1441 هـ - 20 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14906]
بغداد: فاضل النشمي
تظاهر مئات العراقيين في كربلاء، مساء أول من أمس، احتجاجاً على هدم منازلهم في إطار حملة تشنها السلطات منذ أسابيع في محافظات عدة ضد المساكن العشوائية المبنية على أراضي الدولة وممتلكاتها والأنشطة التجارية والحرفية غير المرخصة في الشوارع وعلى الأرصفة.
وشهدت محافظتا كربلاء والبصرة، أول من أمس، حملة غير مسبوقة ضد التجاوزات، فيما تقوم أمانة بغداد بشكل يومي بإزالة كثير من التجاوزات في مختلف أحياء العاصمة.
وأثارت حملة إزالة التجاوزات الأخيرة جدلاً بين من يرون أن على الدولة محاسبة كبار المتجاوزين والفاسدين من الساسة وتوفير البدائل المناسبة لسكان العشوائيات، ومن يدعمون حملات الإزالة ويعتقدونها ضرورية وتساهم في تطبيق القانون وفرص سلطة الدولة.
وعلّق زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، على حملة إزالة التجاوزات، داعياً إلى «فتح المقرات الحزبية والحشدية والتيارية» للفقراء الذين تم تهديم منازلهم. وقال في تغريدة عبر «تويتر» «أن تقف بوجه الفقير وتهدم بيته الذي هو عبارة عن سقف يكاد لا يحميه من حر وبرد ومطر وتراب، وهو لا يملك منزلاً بديلاً ولا عملاً أو راتباً يستطيع معه تأجير منزل آخر أو إيجاد منزل آخر، فهذا أمر قبيح».
وأضاف أن «الأمر قبيح أخلاقياً وشرعياً، (فالأرض لمن أحياها) ومعه يحق له المطالبة بالتعويض ولا أنصح بالتعويض مالياً، بل البدء بحملة إزالة التجاوزات تدريجياً بعد إيجاد أحياء سكنية حسب الطبقات الاجتماعية وهذا ينطبق على الجميع. نعم ينطبق على الخضراء (مقر الحكومة والبرلمان) قبل الفقراء».
وطالب الصدر الحكومة بـ«البدء بإنشاء الأحياء السكنية كل بحسبه مع كامل البنى التحتية والملحقات الحياتية الضرورية ثم نقل الأهالي إليها وأخذ البيوت والمحال وغيرها من التجاوزات». ورأى أنه «يجب أن تشتمل الحملة على مداهمة الفاسدين الذين اغتصبوا منازل الفقراء والمسيحيين واستولوا على الأراضي والمزارع والمعامل وما شاكل ذلك، لتكون الحكومة عادلة في قراراتها».
وحيال موجة الضغط التي تعرضت لها حكومة كربلاء على خلفية حملة الإزالة، قررت أمس التوقف عن هدم منازل الأسر الفقيرة حصراً، لكنها أكدت استمرارها في رفع التجاوزات عن الشوارع والأرصفة وتهديم منازل الأشخاص الذين «يتاجرون ويتعاطون المواد الممنوعة» والذين يملكون قطع أراض خاصة أو أصحاب الدخول الجيدة.
وأصدر محافظ البصرة أسعد العيداني الذي يقوم بحملة مماثلة لإزالة التجاوزات، أمس، بياناً، قال فيه إنه وجه قسم العقود الحكومية «بإعلان مشروع إنشاء دور سكنية اقتصادية في منطقة السيبة للفقراء من أهالي محافظة البصرة»، في إشارة إلى عدم شمول النازحين إلى البصرة من المحافظات الجنوبية القريبة بتلك المنازل.
وذكر بيان العيداني أن «المشروع هو ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر وبرنامج تنمية الأقاليم لعام 2019، والحكومة المحلية ستختار الشركات الرصينة والتي لديها الخبرة والمؤهلات لإقامة مشاريع كهذه للفقراء».
وتعد مشكلة السكن والتجاوزات عموماً واحدة من أعقد المشاكل التي تواجه حكومة عبد المهدي الحالية والحكومات التي سبقتها، من دون أن تتمكن أي من هذه الحكومات من إيجاد الحلول المناسبة لها، نظراً إلى حجم المشكلة الكبير، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة البلاد إلى نحو مليوني ونصف المليون وحدة سكنية للتغلب على مشكلة أزمة السكن في عموم محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان.
كانت وزارة التخطيط، أعلنت في مارس (آذار) الماضي، عن إحصائيات وصفت بالصادمة لأعداد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية وعدد الساكنين فيها، واحتلت بغداد الصدارة.
وذكرت الوزارة أن «عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي، وأن بغداد جاءت في صدارة المدن بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بـ700 عشوائية». ولفتت إلى أن «محافظتي كربلاء والنجف أقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية، وأن عدد الوحدات السكنية في جميع المجمعات العشوائية يصل إلى 522 ألف وحدة سكنية، تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة».
العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة