السيسي في جامعة القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب شبابي

ارتباك في موعد الزيارة وتظاهرة «إخوانية» محدودة تستبق وصوله بساعات

السيسي في جامعة القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب شبابي
TT

السيسي في جامعة القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب شبابي

السيسي في جامعة القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب شبابي

مستفيدا من نجاح زيارته إلى نيويورك خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما يبدو لتدعيم صورته في أوساط الشباب وطلاب الجامعات في كلمة التي ألقاها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد في جامعة القاهرة (غرب القاهرة). وتمثل الجامعات أحد أبرز التحديات الأمنية الداخلية أمام السلطات التي تسعى لتحقيق الاستقرار، وحشد جهودها لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسربت إلى الوادي من مركزها في شبه جزيرة سيناء (شرق القاهرة).
وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة «الأخبار» المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ما من شك أن زيارة الرئيس السيسي للجامعة تهدف إلى لم شمل النظام مع جيل الشباب لتحقيق اصطفاف وطني؛ إنجازه لم يعد رفاهية، بل ضرورة يفرضها مشروع السيسي الوطني».
ونجح السيسي في كسب شعبية واسعة وسط قطاعات واسعة من المصريين في أعقاب انحيازه لثورة 30 يونيو (حزيران)، لكن قطاعات من الشباب بدت أكثر حذرا تجاه الرجل القادم من المؤسسة العسكرية. واتسعت هوة الخلاف مع النشطاء الشباب والسلطة الجديدة على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في التظاهر المثير للجدل.
وأشار رزق إلى أن تعبير المصالحة الذي تحدث عنه الرئيس السيسي قبل وأثناء رحلته إلى نيويورك كان منصبا على تحقيق المصالحة مع كل فئات الشعب ومن بينها الشباب، خصوصا أن الرئيس التقى الإعلاميين والعلماء والخبراء ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن يلتقي الشباب أيضا. وأضاف رزق أن «توجيه الرئيس رسالة لشباب مصر من قاعة ناصر في جامعة القاهرة، وهي القاعة التي شهدت الكثير من الأحداث التاريخية، لا شك رسالة مهمة خاصة مع سن تقليد جديد بتكريم أوائل الكليات المدنية للمرة الأولى بعد أن ظل هذا التقليد مقتصرا على الكليات العسكرية».
من جانبه، يقر الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الـ50 التي صاغت دستور البلاد الجديد، بـ«دقة المرحلة الحالية». وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «من الخطأ تجاهل حرب الاستنزاف التي تواجهها البلاد حاليا، وبالأخص داخل الجامعات، عند الحديث عن الحريات الجامعية».
ويعد مصطفي أحد أبرز رموز حركة أساتذة «9 مارس» التي خاضت صراعا طويلا مع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لانتزاع الحريات الجامعة، ونجح مع آخرين في الحصول على حكم قضائي بإقصاء الحرس الجامعي إلى خارج الجامعة عام 2010.
وقال مصطفى الذي شارك في الهيئة الاستشارية لحملة الرئيس السيسي الانتخابية منتصف العام الحالي إن «الحكومة الحالية لديها توجه لا يريد التفاعل مع الجامعات انطلاقا من فهم حقيقي لضرورات الإصلاح وترتكز في معالجتها للقضية على الإجراءات الأمنية دون النظر إلى المشكلات في جملتها، لكن الإشكالية هو أننا نعيش بالفعل حربا إرهابية لا تزال تعمل عملها حتى اليوم، ولا يمكن أن نغفل هذا الظرف الاستثنائي».
وأجلت السلطات بدء العام الدراسي في الجامعات حتى 11 أكتوبر (تشرين أول) المقبل، واتخذت إجراءات متشددة لقبول سكن الطلاب في المدن الجامعية، بعد عام من الصدامات الدامية شهدته الجامعات والمدن الجامعية خلال العام الدراسي السابق. وتدرس الحكومة حاليا منح رؤساء الجامعات سلطة فصل الأساتذة والطلاب، بعد أن أقرت بالفعل قانونا جديدا يلغي انتخاب العمداء ورؤساء الجامعة، الذي طبق العام الدراسي المنقضي.
وتظاهر عشرات الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير أمس اعتراضا على زيارة السيسي للجامعة، في فعالية خاطفة لم تدم سوى بضع دقائق، لكنها تحمل مضامين رمزية. كما تظاهر عشرات الطلاب أيضا أمام البوابة الرئيسة لجامعة عين شمس (شرق القاهرة) ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة.
ولا يزال الطلاب المنتمين للقوى وتيارات سياسية مدنية داخل الجامعات وخارجها يعملون بمعزل عن طلاب جماعة الإخوان الذين فشلوا حتى الآن في توسيع تحالفها خارج حدود أحزاب إسلامية منضوية تحت مظلة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده الجماعة، رغم إعلان بعض الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها حركة «شباب 6 أبريل»، انسحابها من تحالف 30 يونيو.
ويذكر أن أجواء الزيارة شهدت تشديدات أمنية غير مسبوقة، ذكرت المصريين بزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ذات المكان في مطلع يونيو (حزيران) من عام 2009، حين ألقى خطبته الشهيرة الموجهة إلى العالم العربي من ذات المنصة.
وأكد شهود عيان من محيط الجامعة إغلاق الكثير من الشوارع المحيطة، وأشار بعضهم إلى فرض «حظر تجوال» جزئي حولها. فيما انتشر رجال الحرس الجمهوري في المحيط الداخلي للمكان، حيث تسلموا تأمين الجامعة قبل يومين. بينما انتشرت قوات الأمن في المحيط الخارجي في عدة دوائر.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.