الجزائر تراقب رفاق الرهينة الفرنسي المقتول

حزب معارض يطالب بفحص فيديو الإعدام

في حين طالب حزب جزائري معارض بفحص دقيق لشريط الفيديو الذي يظهر صور قطع رأس رهينة فرنسي على أيدي عناصر تنسب نفسها لـ«داعش»، على أساس أن هذا التنظيم «لا وجود له في الجزائر»، أثارت تصريحات زعيمة حزب مقرّب من السلطة، حول تورط مفترض لحركة انفصالية في قتل الفرنسي، جدلا واسعا.
وقالت نعيمة صالحي رئيسة «حزب العدل والبيان»، في بيان، أمس، إنها تطالب بـ«إدخال الفيديو الذي عرض فيه عملية اغتيال الرعية الفرنسي بالجزائر، بأيدي جماعة مجهولة، في محاضر التحقيق، من أجل التأكد من صحته، لأننا نعتقد أنه غير مفبرك، بحكم أن وجود (داعش) في الجزائر أمر مشكوك فيه».
وأفادت بأن «نوعية الفيديو رديئة وقديمة جدا وغير واضحة، ثم إنه ليس هناك ما يؤكد أن مكان الجريمة المزعومة في الجزائر، ويبقى المكان مجهولا أصلا». وتساءلت على سبيل الاستغراب: «لماذا الضحية لم يكن مضطربا ولم يظهر عليه الخوف؟ لماذا لم نرَ طريقة الذبح، ورأينا رأسا تبدو وكأنها دمية تشبه نوعا ما الرعية الفرنسي فقط؟ ما الذي يؤكد أن المجرمين الملثمين جزائريون؟».
وبث التنظيم الذي خطف بيير هيرفي غورديل، الأربعاء الماضي، المسمى «جند الخلافة»، صورا ظهر فيها الرهينة مكتوف اليدين إلى الوراء يقف وراءه 4 مسلحين ملثمين. وفجأة جرى طرحه أرضا وفصل جسده عن رأسه، واشترط التنظيم في صور فيديو سابقة وقف حرب فرنسا على «داعش» في العراق، مقابل إطلاق سراح المدرّب المتخصص في تسلق الجبال، الذي زار الجزائر في 20 من الشهر الحالي، لممارسة هوايته في أعالي جبال جرجرة بمنطقة القبائل، شرق العاصمة الجزائرية.
وتابعت نعيمة صالحي: «إذا كان سبق أن تعرضت الأمة العربية والإسلامية إلى مثل هذه الحيل، وجرى استعمالها حججا للتدخل العسكري في بلداننا، فاليوم نقول لهم: لقد حفظنا الدرس، ولا يُلدغ المؤمن من الجحر الواحد مرتين.. ونطالب برؤية جثة الرعية، ولا نقبل بأن يقال لنا إنه لم يجرِ العثور عليها كما حصل مع غيره».
ويُعتقد لدى قطاع من الطبقة السياسية أن خطف الرعية الفرنسية وقتله «قضية مفتعلة تستهدف جرّ الجزائر إلى الانخراط في الحرب الغربية على (داعش)».
واستجوب قاضي التحقيق أول من أمس الجزائريين الـ5، رفاق غورديل، الذين كانوا معه لحظة الوقوع في كمين الجماعة الخاطفة بقرية جبلية تقع على بعد 110 كلم شرق العاصمة، ووجه لهم تهمة «عدم التبليغ عن إيواء رعية أجنبي»، ووضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم. واستبعد القضاء نهائيا فرضية «العمل المدبّر» الذي أشار إليه قطاع من الإعلام الجزائري.
من ناحية ثانية، خلفت تصريحات زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، حول تورط أعضاء المنظمة الانفصالية (حركة الحكم الذاتي في القبائل)، في قتل غورديل، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية. ودعا نشطاء في شبكة التواصل الاجتماعي، أمس، لويزة حنون، المعروفة بولائها الشديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى تقديم الأدلة على التهم الخطيرة التي توجهها لأشخاص معروفين في منطقة القبائل، بينما قال صحافيون إن النيابة العامة مطالبة باستدعائها لتطلب منها الأدلة. وقال القيادي الحزب، رمضان تعزيبت، لصحيفة محلية، أمس، إن لويزة حنون «لم تتهم أحدا، وإنما قدمت قراءة سياسية لحدث خطير شهدته الجزائر في الأيام القليلة الماضية».
وقال أحد رفاق الرهينة الفرنسي، وهو طالب جامعي جزائري ومرشد سياحي في الجبال، إن «الإرهابيين حجزونا 14 ساعة قبل إطلاق سراحنا»، ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «توجهنا مباشرة إلى الدرك الوطني للتبليغ عن الحادثة، وهناك خضعنا للتحقيق مدة 6 أيام» في مقر الدرك الوطني بالبويرة (120 كلم شرق الجزائر). وأوضح الشاب (23 سنة) الذي فضل عدم ذكر اسمه: «كنا بالسيارة، عندما باغتنا الإرهابيون وكان عددنا 6؛ نحن 5 جزائريين والفرنسي».