واشنطن تكشف عن عقوبات جديدة مشددة على طهران خلال 48 ساعة

ترمب يدرس «خيارات عدة» بعد الهجوم الإيراني... ويشدد مع جونسون على «رد دبلوماسي موحد»

ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)
ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تكشف عن عقوبات جديدة مشددة على طهران خلال 48 ساعة

ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)
ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه سيكشف عن تفاصيل عقوبات جديدة مشددة على إيران «خلال 48 ساعة»، وشدّد في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة وجود «رد دبلوماسي موحد» على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتين نفطيتين في السعودية.
وقال ترمب في تغريدة إنه وجّه وزير الخزانة ستيفن منوتشين بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل كبير. وقال: «لقد أصدرت للتو تعليمات إلى وزير الخزانة بزيادة العقوبات على دولة إيران بشكل كبير!».
يأتي ذلك بعدما اتّهم مسؤولون في إدارة ترمب إيران بالوقوف مباشرة وراء الهجوم الذي شُنّ بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على منشأتي «أرامكو».
وفي تصريحات لاحقة أدلى بها من لوس أنجليس، قال ترمب إن تفكيره بشأن إيران لم يتغير، وإن لديه «خيارات عدة» للرد. وقال إن «هناك خيارات كثيرة. هناك الخيار الأخير، وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشكر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي «واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق». وأكد الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نقدّر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة». وأضاف: «نشكر ترمب على دعمه، وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إلى جدة، أمس، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية «هجوم إيراني»، مشيراً إلى أن ادّعاء الحوثيين بتنفيذه «ليس صحيحاً». وقال بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلّته إلى السعودية: «لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوماً إيرانياً».
ووصف بومبيو الهجوم بأنه «عمل حربي»، وأضاف أن الحوثيين يدّعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن «هذا ليس صحيحاً»، مشيراً إلى «بصمات لآيات الله» الإيرانيين وعملية «هددت إمدادات الطاقة العالمية». وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم «ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع أن مصدر الهجوم «لم يكن من الجنوب»، أي من اليمن، مضيفاً: «نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم». وقال أيضاً، إن «لا إثبات على أن (الهجوم) مصدره العراق».
وقال بومبيو: «كنا محظوظين لعدم سقوط أميركيين في هذا الهجوم، لكن عندما يكون لديك عمل حرب من هذا النوع، فهناك دائماً خطر حدوث ذلك»، لافتاً أن «هذا هجوم على مستوى لم نره من قبل». وعن هدف زيارته إلى السعودية، قال الوزير الأميركي: «مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين»، مضيفاً: «نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم».
وكان ترمب قد لمح في تغريدة سابقة يوم الأحد إلى عمل عسكري محتمل، قائلاً إن الولايات المتحدة «جاهزة ومستعدة»، وتنتظر التأكيد والتوجيه من السعودية. في حين شدد نائبه مايك بنس، في خطاب ألقاه أول من أمس، على أن بلاده تعمل على تقييم الأدلة بشأن الهجوم، كما أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط، وقال: «إذا كانت إيران نفذت هجمات على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فإنها ستفشل».
إلى ذلك، بحث ترمب وجونسون أمس ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى «رد دبلوماسي موحّد» إثر الهجمات على المنشآت النفطية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني. وخلال اتصال هاتفي، ندد الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني بهذه الهجمات التي نسبتها واشنطن إلى إيران، وتطرقا إلى الملف الإيراني وتوافقا «على وجوب عدم تمكين (طهران) من حيازة السلاح النووي»، وفق البيان.
ورداً على تغريدة ترمب، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بـ«تعمد استهداف» المدنيين الإيرانيين عبر تشديد عقوباتها على طهران. وكتب ظريف على «تويتر» أن الرئيس الأميركي عبر إعلانه عقوبات جديدة على طهران، «إنما يقر بأن الولايات المتحدة تستهدف عمداً مدنيين عاديين»، واصفاً الإجراءات الأميركية بأنها «غير قانونية وغير إنسانية».
وقبل ذلك بساعات، هدّدت إيران بـ«رد ساحق» على أي ضربة عسكرية، لكنها قالت في الوقت ذاته إنها لا ترغب في صراع بمنطقة الخليج. وذكرت طهران في رسالة أُرسلت أمس إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، أنها «تنفي وتدين مزاعم» مسؤولين أميركيين عن أنها تقف «وراء الهجمات»، وفق وكالة «رويترز».
وذكرت «وكالة إيران للأنباء»، أن طهران «أكدت أيضاً في الرسالة على أنه في حالة أي عدوان على إيران، فإن هذا التحرك سيواجه رداً فورياً من إيران، ولن يقتصر الرد على مصدره». ووصفت صحيفة «اعتماد» اليومية اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن الهجمات على السعودية بأنها جزء من سياسية «الضغوط القصوى» الأميركية المعلنة الرامية لعزل طهران. ونقلت الصحيفة عن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله: «(إننا) مستعدون تماماً لمفاجأة المعتدين برد ساحق وشامل على أي أعمال آثمة».
في سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووفده يمكن أن يضطروا إلى عدم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل؛ لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم بعد تأشيرات دخول. وكان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة الاثنين، إلا أن ذلك يبدو غير ممكن؛ نظراً لعدم حصولهم على التأشيرات، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء. وقالت الوكالة: «إذا لم يتم إصدار التأشيرات خلال ساعات قليلة، فمن المرجح إلغاء الرحلة». ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 31 يوليو (تموز).
إلى ذلك، ذكرت مواقع إخبارية، أمس، أن إيران ستنظم عرضها العسكري السنوي في 22 من سبتمبر (أيلول) في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري. ونقلت التقارير عن مصادر عسكرية قولها: «ستشارك نحو 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني في عرض لوحدات عسكرية» في الخليج في 22 من سبتمبر، «إحياء لذكرى بداية الحرب الإيرانية - العراقية عام 1980».



المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.

شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»

طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)

أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.

ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».

وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.

وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني ​​​​الذي يشكله «تيك توك».

ترمب يطالب بوقف مؤقت

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)

وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.

ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.