واشنطن تكشف عن عقوبات جديدة مشددة على طهران خلال 48 ساعة

ترمب يدرس «خيارات عدة» بعد الهجوم الإيراني... ويشدد مع جونسون على «رد دبلوماسي موحد»

ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)
ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تكشف عن عقوبات جديدة مشددة على طهران خلال 48 ساعة

ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)
ترمب ومستشاره للأمن القومي الجديد روبرت أوبراين في مطار لوس أنجليس أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه سيكشف عن تفاصيل عقوبات جديدة مشددة على إيران «خلال 48 ساعة»، وشدّد في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة وجود «رد دبلوماسي موحد» على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتين نفطيتين في السعودية.
وقال ترمب في تغريدة إنه وجّه وزير الخزانة ستيفن منوتشين بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل كبير. وقال: «لقد أصدرت للتو تعليمات إلى وزير الخزانة بزيادة العقوبات على دولة إيران بشكل كبير!».
يأتي ذلك بعدما اتّهم مسؤولون في إدارة ترمب إيران بالوقوف مباشرة وراء الهجوم الذي شُنّ بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على منشأتي «أرامكو».
وفي تصريحات لاحقة أدلى بها من لوس أنجليس، قال ترمب إن تفكيره بشأن إيران لم يتغير، وإن لديه «خيارات عدة» للرد. وقال إن «هناك خيارات كثيرة. هناك الخيار الأخير، وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشكر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي «واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق». وأكد الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نقدّر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة». وأضاف: «نشكر ترمب على دعمه، وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إلى جدة، أمس، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية «هجوم إيراني»، مشيراً إلى أن ادّعاء الحوثيين بتنفيذه «ليس صحيحاً». وقال بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلّته إلى السعودية: «لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوماً إيرانياً».
ووصف بومبيو الهجوم بأنه «عمل حربي»، وأضاف أن الحوثيين يدّعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن «هذا ليس صحيحاً»، مشيراً إلى «بصمات لآيات الله» الإيرانيين وعملية «هددت إمدادات الطاقة العالمية». وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم «ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع أن مصدر الهجوم «لم يكن من الجنوب»، أي من اليمن، مضيفاً: «نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم». وقال أيضاً، إن «لا إثبات على أن (الهجوم) مصدره العراق».
وقال بومبيو: «كنا محظوظين لعدم سقوط أميركيين في هذا الهجوم، لكن عندما يكون لديك عمل حرب من هذا النوع، فهناك دائماً خطر حدوث ذلك»، لافتاً أن «هذا هجوم على مستوى لم نره من قبل». وعن هدف زيارته إلى السعودية، قال الوزير الأميركي: «مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين»، مضيفاً: «نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم».
وكان ترمب قد لمح في تغريدة سابقة يوم الأحد إلى عمل عسكري محتمل، قائلاً إن الولايات المتحدة «جاهزة ومستعدة»، وتنتظر التأكيد والتوجيه من السعودية. في حين شدد نائبه مايك بنس، في خطاب ألقاه أول من أمس، على أن بلاده تعمل على تقييم الأدلة بشأن الهجوم، كما أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط، وقال: «إذا كانت إيران نفذت هجمات على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فإنها ستفشل».
إلى ذلك، بحث ترمب وجونسون أمس ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى «رد دبلوماسي موحّد» إثر الهجمات على المنشآت النفطية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني. وخلال اتصال هاتفي، ندد الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني بهذه الهجمات التي نسبتها واشنطن إلى إيران، وتطرقا إلى الملف الإيراني وتوافقا «على وجوب عدم تمكين (طهران) من حيازة السلاح النووي»، وفق البيان.
ورداً على تغريدة ترمب، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بـ«تعمد استهداف» المدنيين الإيرانيين عبر تشديد عقوباتها على طهران. وكتب ظريف على «تويتر» أن الرئيس الأميركي عبر إعلانه عقوبات جديدة على طهران، «إنما يقر بأن الولايات المتحدة تستهدف عمداً مدنيين عاديين»، واصفاً الإجراءات الأميركية بأنها «غير قانونية وغير إنسانية».
وقبل ذلك بساعات، هدّدت إيران بـ«رد ساحق» على أي ضربة عسكرية، لكنها قالت في الوقت ذاته إنها لا ترغب في صراع بمنطقة الخليج. وذكرت طهران في رسالة أُرسلت أمس إلى الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، أنها «تنفي وتدين مزاعم» مسؤولين أميركيين عن أنها تقف «وراء الهجمات»، وفق وكالة «رويترز».
وذكرت «وكالة إيران للأنباء»، أن طهران «أكدت أيضاً في الرسالة على أنه في حالة أي عدوان على إيران، فإن هذا التحرك سيواجه رداً فورياً من إيران، ولن يقتصر الرد على مصدره». ووصفت صحيفة «اعتماد» اليومية اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن الهجمات على السعودية بأنها جزء من سياسية «الضغوط القصوى» الأميركية المعلنة الرامية لعزل طهران. ونقلت الصحيفة عن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله: «(إننا) مستعدون تماماً لمفاجأة المعتدين برد ساحق وشامل على أي أعمال آثمة».
في سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووفده يمكن أن يضطروا إلى عدم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل؛ لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم بعد تأشيرات دخول. وكان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة الاثنين، إلا أن ذلك يبدو غير ممكن؛ نظراً لعدم حصولهم على التأشيرات، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء. وقالت الوكالة: «إذا لم يتم إصدار التأشيرات خلال ساعات قليلة، فمن المرجح إلغاء الرحلة». ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 31 يوليو (تموز).
إلى ذلك، ذكرت مواقع إخبارية، أمس، أن إيران ستنظم عرضها العسكري السنوي في 22 من سبتمبر (أيلول) في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري. ونقلت التقارير عن مصادر عسكرية قولها: «ستشارك نحو 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني في عرض لوحدات عسكرية» في الخليج في 22 من سبتمبر، «إحياء لذكرى بداية الحرب الإيرانية - العراقية عام 1980».



محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة)، طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك»، لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس»، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.

وقدمت «تيك توك» و«بايت دانس» طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس (الجمعة)، أنه يجب على «تيك توك» الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي «سيؤدي إلى إيقاف تطبيق (تيك توك) - إحدى أشهر منصات التعبير في البلاد - لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً».

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة «منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا».

وقال متحدث باسم «تيك توك»، إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية «التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين بحرية التعبير»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبِع شركة «بايت دانس» حصتها فيه بحلول 19 يناير. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق، لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي».

وتقول «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنان في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، وأيضاً يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون - ما لم تلغِه المحكمة العليا - مصير «تيك توك» في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير، أم لا، لفرض البيع على الشركة، ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترمب، الذي حاول دون جدوى حظر «تيك توك» خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لن يسمح بحظر «تيك توك».

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس (الجمعة)، الرئيسين التنفيذيين لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وشركة «أبل»، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة «تيك توك» من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.