العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

تواصل غانتس مع رئيس «القائمة العربية» سابقة في تاريخ إسرائيل

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه
TT

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

العرب أسقطوا نتنياهو ويواجهون انقساماً أمام غريمه

العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الذين كانوا الضحية الأولى لحملة التحريض التي قادها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هم الذين أفشلوا خطته لتخويفهم وإبعادهم عن صناديق الاقتراع، والحصول على أكثرية 61 مقعداً.
تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع بنسبة عالية شبيهة بالنسبة العالية التي حققوها في سنة 2015؛ إذ شارك منهم نحو 62 في المائة (مقارنة بـ64 في المائة عام 2015)، ومنحوا نحو 80 في المائة من أصواتهم إلى «القائمة المشتركة»، برئاسة أيمن عودة. ومع انخفاض نسبة التصويت عند اليهود، زادت قوتهم أكثر وأكثر؛ وحصلوا على 12 مقعداً، وفقاً لفرز نحو 95 في المائة من الأصوات (الأمر الذي يمكن أن يتغير بعد فرز أصوات الجنود).

وكما قالوا بحق في دعايتهم الانتخابية: «أصوات أكثر لـ(المشتركة)... أصوات أقل لنتنياهو»... لذلك ساهموا أكبر إسهام في إفشال نتنياهو. وليس صدفة أن أيمن عودة قال في مكالمة هاتفية بادر إليها بيني غانتس، رئيس «حزب الجنرالات»، فجر أمس: «نحن قدمنا أفضل هدية للمواطنين عندما منعنا نتنياهو من الانتصار»... لا بل إن أحد قادة «القائمة المشتركة» اقترح أن يرسلوا باقة ورد إلى نتنياهو، لشكره على تحريضه ضد العرب، فقد استفز بحملته كرامة المواطنين. وحتى الذين كانوا غاضبين على زعماء الأحزاب العربية بسبب أخطاء كثيرة اقترفوها، خصوصاً تفكيك «القائمة المشتركة» في مطلع السنة، قرروا التسامح معهم والتصويت لهم بعدما أعادوا تشكيل «القائمة المشتركة»، فهم مثل بقية الفلسطينيين في البلاد والعالم، يمقتون الانقسام، وعندما يتاح لهم الأمر؛ فإنهم يعاقبون قادتهم عليه.
ولكن السؤال الذي يطرح تالياً هو: كيف يكون للعرب تأثير على الحياة السياسية في إسرائيل يلائم وزنهم السياسي من جهة؛ ويلائم مطالبهم واهتماماتهم المميزة عن بقية الأحزاب؟ فـ«القائمة المشتركة» معنية أكثر من أي حزب آخر بأن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وانتهاز الفرصة التاريخية السانحة لإقامة سلام بين إسرائيل والعالم العربي برمته، شرط تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وهي أكثر المعنيين بوقف سياسة التمييز والتحريض العنصري، وانتهاج سياسة المساواة. وهي في مقدمة المعنيين بالحفاظ على القوانين الديمقراطية وإلغاء القوانين العنصرية؛ وفي مقدمتها «قانون القومية».
الإمكانات المطروحة أمام العرب ليست قليلة؛ إذا قرر قادتهم استغلالها للتأثير على السياسة الإسرائيلية. ومبادرة بيني غانتس للحديث مع أيمن عودة، فجر أمس، تعد سابقة في تاريخ السياسة الإسرائيلية. فهذه ببساطة أول مرة يتصل فيها مرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل برئيس حزب عربي ويطلب منه الالتقاء والتكلم حول إمكانات التعاون والشراكة.
غانتس يريد الآن أن يزيد عدد النواب الذين يوصون به للحصول على كتاب التكليف لتشكيل الحكومة المقبلة. هو بحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً، حتى يصبح عدد الموصين به أمام رئيس الدولة أكبر من عدد الذين يوصون بنتنياهو. فمن دون هذه الأكثرية لن يحصل على التكليف. وهو يعرف أنه مقابل ذلك يجب أن يتعهد بشيء أمام عودة، بروح عملية السلام وقضية المساواة. وهذه بداية.
من ناحية العرب، مجرد استبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة مكسب كبير. ولكن الجمهور العربي في إسرائيل يريد من قيادته أن تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام في التأثير على الحياة السياسية الإسرائيلية؛ أكان ذلك على صعيد وقف الاحتلال والجنوح إلى السلام، أم على صعيد تحقيق مطالبهم بوقف التمييز العنصري ضدهم والوصول إلى المساواة، والتطور والتقدم في شتى المجالات. وهنا توجد خلافات حادة داخل «القائمة المشتركة» بين التيار الذي يقوده رئيس «القائمة» أيمن عودة ويضم أيضاً «الحركة الإسلامية»، وبين «حزب التجمع» وقسم من الجبهة التي ينتمي إليها عودة والذين يعارضون أي تقارب مع الأحزاب الصهيونية ويعارضون حتى أن توصي «القائمة المشتركة» بغانتس لكي يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة. وقد بدأ هذا الصراع داخل «المشتركة» يلتهب، وعقدت مساء أمس اجتماعاً تشاورياً لهذا الموضوع خصيصاً لم يخرج بعد بنتيجة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.