الفلسطينيون سعداء «بخسارة» نتنياهو ولا يتوقعون تغييرات جوهرية

السلطة تنتظر «شريك سلام» و«حماس» تدعو إلى مواصلة «النضال»

فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)
فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون سعداء «بخسارة» نتنياهو ولا يتوقعون تغييرات جوهرية

فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)
فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)

على الرغم من امتناع السلطة الفلسطينية عن التعليق رسمياً على الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها «شأناً داخلياً»، لم يخف نائب الرئيس محمود عباس في قيادة حركة «فتح» محمود العالول، الاغتباط بـ«خسارة» رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال العالول، إن «نتنياهو مُني بهزيمة وتراجع كرمز للعدوانية». وأضاف: «التراجع والهزيمة التي مُني بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي كان رمزاً للعدوانية والعنصرية، تأتي بعد أن ركزت حملته الانتخابية على استمرار المزيد من الانتهاكات، وعلى رأسها ضم أجزاء من الضفة الغربية وشمال البحر الميت في حال فوزه في هذه الانتخابات».
وتصريحات العالول تعكس اغتباط القيادة الفلسطينية بخسارة بنيامين نتنياهو للانتخابات، وهي أمنيات صامتة ضد الرجل الذي يدير الظهر لكل الاتفاقيات، وذاهب إلى ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية، منهياً بذلك أي احتمال لإقامة السلام في المنطقة.
ويدرك الفلسطينيون أنهم ليسوا أمام تغيير كبير حتى إذا رحل نتنياهو. وعلى الأقل لن يكون هذا التغيير مرتبطاً بالقضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام مع الفلسطينيين، لكن يعتقد الفلسطينيون أنه إذا رحل نتنياهو فإن خلفه لن يذهب على الأقل إلى ضم الضفة الغربية. وقال العالول «الكتل الانتخابية الصهيونية وإن اختلفت في برامجها، إلا أنها تتفق على تكريس الاحتلال وتوسع الاستيطان، وإرضاء المستوطنين، ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني.
ويوجد سيناريوهات كثيرة في إسرائيل من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وهي سيناريوهات مفتوحة حتى على إعادة انتخابات ثالثة. وينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم النتيجة كيف يعرفون ماذا ستكون خطوتهم القادمة.
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات «الانتخابات الإسرائيلية كانت بين خيار إبقاء الأوضاع على ما هي عليه أو تعميق الابرثايد، لكن لتحقيق السلام، على أي حكومة إسرائيلية قادمة أن تدرك أن لا أمن ولا سلام دون إنهاء الاحتلال: فلسطين إلى جانب إسرائيل على حدود 1967».
ويبدو البحث عن شريك سلام هو الهاجس الفلسطيني الذي لن يتحقق.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن موقف السلطة الفلسطينية الثابت، بأن هذه الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي. وأضاف: «نبحث عن شريك حقيقي للسلام ينهي الاحتلال ويؤمن بحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة».
لكن هذا الشأن الداخلي، له انعكاس مباشر وكبير ومصيري أحياناً على الفلسطينيين، وهو واقع لم تنفِه وزارة الخارجية الفلسطينية التي قالت: «إن الانتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكن تلقي بظلالها الكبيرة على فرص حل الصراع، وعلى مستقبل العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مضيفة، أنه مهما كانت طبيعة تلك النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهرب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر.
وأكدت الخارجية «أنه وفي الوقت الذي تتمسك فيه القيادة الفلسطينية بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقي في إسرائيل، فإنها ستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة». ولفت البيان إلى «استمرار الجهد الدبلوماسي الفلسطيني وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، في تأكيد متواصل على أن حقوق شعبنا كما أقرّتها الشرعية الدولية وقراراتها ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية».
وبخلاف السلطة، ترى «حماس» أن الحل هو في استمرار المواجهة مع أي حكومة ستتشكل. وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»: «إن الجمهور الإسرائيلي كان بين اختيار الحزب المتطرف أو الأكثر تطرفاً، وإن جميع الأحزاب كانت واضحة في معاداة شعبنا وإنكار حقوقه».
ولفت قاسم في تصريح صحافي له، إلى أن كل الأحزاب تحرّض على العدوان على قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وإنكار حق العودة. وأضاف: «بغض النظر عمن سيقود الكيان الصهيوني»، إن شعبنا، «يواجه كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وسيواصل نضاله لكسر الحصار عن قطاع غزة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».