الفلسطينيون سعداء «بخسارة» نتنياهو ولا يتوقعون تغييرات جوهرية

السلطة تنتظر «شريك سلام» و«حماس» تدعو إلى مواصلة «النضال»

فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)
فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون سعداء «بخسارة» نتنياهو ولا يتوقعون تغييرات جوهرية

فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)
فلسطيني من جنوب غزة يقرأ أخبار الانتخابات الإسرائيلية أمس (رويترز)

على الرغم من امتناع السلطة الفلسطينية عن التعليق رسمياً على الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها «شأناً داخلياً»، لم يخف نائب الرئيس محمود عباس في قيادة حركة «فتح» محمود العالول، الاغتباط بـ«خسارة» رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال العالول، إن «نتنياهو مُني بهزيمة وتراجع كرمز للعدوانية». وأضاف: «التراجع والهزيمة التي مُني بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي كان رمزاً للعدوانية والعنصرية، تأتي بعد أن ركزت حملته الانتخابية على استمرار المزيد من الانتهاكات، وعلى رأسها ضم أجزاء من الضفة الغربية وشمال البحر الميت في حال فوزه في هذه الانتخابات».
وتصريحات العالول تعكس اغتباط القيادة الفلسطينية بخسارة بنيامين نتنياهو للانتخابات، وهي أمنيات صامتة ضد الرجل الذي يدير الظهر لكل الاتفاقيات، وذاهب إلى ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية، منهياً بذلك أي احتمال لإقامة السلام في المنطقة.
ويدرك الفلسطينيون أنهم ليسوا أمام تغيير كبير حتى إذا رحل نتنياهو. وعلى الأقل لن يكون هذا التغيير مرتبطاً بالقضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام مع الفلسطينيين، لكن يعتقد الفلسطينيون أنه إذا رحل نتنياهو فإن خلفه لن يذهب على الأقل إلى ضم الضفة الغربية. وقال العالول «الكتل الانتخابية الصهيونية وإن اختلفت في برامجها، إلا أنها تتفق على تكريس الاحتلال وتوسع الاستيطان، وإرضاء المستوطنين، ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني.
ويوجد سيناريوهات كثيرة في إسرائيل من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وهي سيناريوهات مفتوحة حتى على إعادة انتخابات ثالثة. وينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم النتيجة كيف يعرفون ماذا ستكون خطوتهم القادمة.
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات «الانتخابات الإسرائيلية كانت بين خيار إبقاء الأوضاع على ما هي عليه أو تعميق الابرثايد، لكن لتحقيق السلام، على أي حكومة إسرائيلية قادمة أن تدرك أن لا أمن ولا سلام دون إنهاء الاحتلال: فلسطين إلى جانب إسرائيل على حدود 1967».
ويبدو البحث عن شريك سلام هو الهاجس الفلسطيني الذي لن يتحقق.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن موقف السلطة الفلسطينية الثابت، بأن هذه الانتخابات شأن داخلي إسرائيلي. وأضاف: «نبحث عن شريك حقيقي للسلام ينهي الاحتلال ويؤمن بحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة».
لكن هذا الشأن الداخلي، له انعكاس مباشر وكبير ومصيري أحياناً على الفلسطينيين، وهو واقع لم تنفِه وزارة الخارجية الفلسطينية التي قالت: «إن الانتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكن تلقي بظلالها الكبيرة على فرص حل الصراع، وعلى مستقبل العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مضيفة، أنه مهما كانت طبيعة تلك النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهرب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر.
وأكدت الخارجية «أنه وفي الوقت الذي تتمسك فيه القيادة الفلسطينية بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقي في إسرائيل، فإنها ستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة». ولفت البيان إلى «استمرار الجهد الدبلوماسي الفلسطيني وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، في تأكيد متواصل على أن حقوق شعبنا كما أقرّتها الشرعية الدولية وقراراتها ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية».
وبخلاف السلطة، ترى «حماس» أن الحل هو في استمرار المواجهة مع أي حكومة ستتشكل. وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»: «إن الجمهور الإسرائيلي كان بين اختيار الحزب المتطرف أو الأكثر تطرفاً، وإن جميع الأحزاب كانت واضحة في معاداة شعبنا وإنكار حقوقه».
ولفت قاسم في تصريح صحافي له، إلى أن كل الأحزاب تحرّض على العدوان على قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وإنكار حق العودة. وأضاف: «بغض النظر عمن سيقود الكيان الصهيوني»، إن شعبنا، «يواجه كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وسيواصل نضاله لكسر الحصار عن قطاع غزة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.