انتخابات تونس: أحزاب وشخصيات تعلن دعمها لقيس سعيد

منافسه نبيل القروي يقبع في السجن

شاب في العاصمة التونسية يقرأ صحيفة محلية تتصدر صفحتها الأولى  صورتان لقيس سعيد ونبيل القروي المرشحين الفائزين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (رويترز)
شاب في العاصمة التونسية يقرأ صحيفة محلية تتصدر صفحتها الأولى صورتان لقيس سعيد ونبيل القروي المرشحين الفائزين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

انتخابات تونس: أحزاب وشخصيات تعلن دعمها لقيس سعيد

شاب في العاصمة التونسية يقرأ صحيفة محلية تتصدر صفحتها الأولى  صورتان لقيس سعيد ونبيل القروي المرشحين الفائزين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (رويترز)
شاب في العاصمة التونسية يقرأ صحيفة محلية تتصدر صفحتها الأولى صورتان لقيس سعيد ونبيل القروي المرشحين الفائزين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (رويترز)

أعلن أكثر من حزب سياسي وعدد من المرشحين الخاسرين في الدورة الأولى من السباق الرئاسي التونسي، عن التوجه نحو دعم قيس سعيد أو نبيل القروي، المرشحين اللذين انتقلا إلى الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي. وعبّر كل من حمادي الجبالي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، ومحمد عبو، رئيس حزب «التيار الديمقراطي»، ولطفي المرايحي، رئيس حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، والمنصف المرزوقي، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، وعبد اللطيف المكي، القيادي في حركة «النهضة»، عن دعم ترشح قيس سعيد في الدورة الثانية، علماً بأن القروي، منافسه الوحيد على الرئاسة، يقبع في سجن تونسي بتهم مالية، سبق أن أكد براءته منها.
وحث عبد اللطيف المكي، قيادي «النهضة»، قيس سعيد على أن يعتمد في حال فوزه بالرئاسة «على فريق رئاسي كفء ومتوازن، يساعده على حسن أداء دوره، ويبدد به مخاوف فريق من التونسيين»، في إشارة إلى أن مواقف المرشح المحافظ لا ترضي شريحة من التونسيين.
وأقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أول من أمس الثلاثاء، بفوز قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المرشح المستقل، بالمرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على 18.4 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حل نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، في المرتبة الثانية، بحيازته على نسبة 15.6 في المائة من الأصوات.
وتنتهي الآجال القانونية للطعن في نتائج الدورة الأولى من السباق الرئاسي اليوم (الخميس)، وذلك وفق ما أعلنت عنه هيئة الانتخابات التي أكدت أن الطعن في النتائج يكون يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من ناحيته، أوضح لطفي المرايحي، رئيس «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يمكنه إلا الانحياز إلى قيس سعيد لأسباب عدة: أولها أنه في «الشق الثوري» الذي ينتمي إليه، وهو الذي يتقاسم معه «إرادة التغيير والخروج من المنظومة السياسية الحالية»، بحسب ما قال. وأضاف أنه لمس أن قيس سعيد «مرشح نظيف، وتصرفاته تدل على أنه من عامة الشعب».
وفي المخيم المقابل، فإن أحزاباً سياسية ومنظمات اجتماعية تجد حرجاً في إعلان دعمها نبيل القروي، السجين المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، إن هذه الأحزاب والمنظمات إذا أعلنت عن دعمه علناً، فإنها «ستجد نفسها في مرمى الاتهامات بمساندة منظومة الفساد... وإذا لم تدعمه فإنها ستجد حرجاً مضاعفاً في دعم قيس سعيد المرشح المستقل الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، الذي تتزعمه حركة (النهضة)، وهذا ما يجعل حزب (النهضة) مستفيداً، وهو ما لا تسعى إليه الأحزاب السياسية» المعارضة للتيارات الإسلامية.
وفي هذا السياق، دعا حاتم المليكي، المتحدث باسم نبيل القروي، حزب «تحيا تونس» الذي يقوده يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، المتهم بالزج بمنافسه القروي في السجن، إلى تقديم موقف واضح ونهائي بخصوص المرشحين الاثنين المعنيين بالدورة الثانية من الاستحقاق الانتخابي. وعبّر المليكي عن استعداد حزب «قلب تونس» للتواصل مع كافة الفرقاء السياسيين، باستثناء حركة «النهضة» (الحزب الإسلامي)، داعياً كذلك «الفرقاء السياسيين إلى التفكير في مستقبل تونس، والنأي بها عن التجاذبات والضغوطات؛ خصوصاً أن نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية تبيّن بوضوح أن الشعب التونسي معني أساساً بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية»، على حد تعبيره.
يذكر أن مرشح «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، أفاد في كلمة له عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أسفرت عن خسارته السباق الرئاسي، بأنه يجب الوقوف على بعض «الرسائل والنتائج المهمة» التي ظهرت من خلال الاقتراع، ومنها التراجع في الإقبال بنسبة 20 في المائة، مقارنة بانتخابات 2014.
وخلّف فوز نبيل القروي، القابع في سجن المرناقية (غرب العاصمة) ومروره إلى الدور الثاني، جدلاً سياسياً حول الحل القانوني في حال فوزه برئاسة تونس. وفي هذا الشأن، قال عياض بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري، إن وضعية المرشح السجين «تطرح مأزقاً قانونياً حقيقياً، وليس لها أي حل قانوني».
أما هيئة الانتخابات، فقد عبّرت، من ناحيتها، عن قبول ملف ترشح القروي، وأعلنت فوزه في الدورة الأولى، مشيرة إلى أنها سترسل، في حال فوزه في الدورة الثانية، قرار فوزه إلى البرلمان، للبت في الملف، باعتبار أن البرلمان هو الجهة المعنية بدعوة القروي إلى أداء اليمين الدستورية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.