السيسي يؤكد دعم مصر أمن السودان واستقراره

أسباب فرنسية «قاهرة» تؤجل زيارة حمدوك لباريس

السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر أمن السودان واستقراره

السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في القاهرة، أمس، «دعم بلاده لأمن السودان واستقراره، ومساندتها لإرادة الشعب السوداني الشقيق وخياراته». واتفق الجانبان على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، ودعم التعاون الثنائي في إطار المصلحة المشتركة.
وتعد زيارة حمدوك هي الأولى له عربياً منذ تنصيبه رئيساً للوزراء الشهر الماضي. وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن «تقديره للدعم المصري ثنائياً وإقليمياً ودولياً، والتطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي».
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي هنأ حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكداً «الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة».
وأعرب السيسي، وفق بيان الرئاسة، عن «تقديره لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية»، مؤكداً حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في الملفات كافة محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأوضح البيان أن السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة الشعب السوداني الشقيق وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم سبل الدعم كافة للأشقاء في السودان في هذا الخصوص.
ونقل عن حمدوك تأكيده «التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان»، وإشادته بـ«الجهود القائمة المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري المخلص، ثنائياً وإقليمياً ودولياً، للحفاظ على سلامة السودان واستقراره في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان صعوبات تلك المرحلة، مع الإعراب عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة». وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، ونوّه حمدوك بدور مصر من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، والذي أفضى مؤخراً إلى صدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد، وساهم بالتبعية في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.
وأشار البيان المصري إلى أن الجانبين توافقا خلال اللقاء على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وكذا الربط الكهربائي والربط السككي، إلى جانب دعم وبناء القدرات السودانية في القطاعات كافة.
ومنذ بداية الأحداث في السودان، حرصت مصر على تأكيد دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني، ورفض التدخل في شؤونه. وقام رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بزيارة القاهرة، كأول زيارة خارجية له، نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث التقى السيسي، وأكد «عمق الروابط الأزلية بين البلدين» وسعيه لتوطيدها.
وفي السياق ذاته، تأجلت الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها عبد الله حمدوك إلى فرنسا اليوم الخميس، بعد إكمال زيارته إلى مصر، على نحو مفاجئ، وقالت سفارة فرنسا في الخرطوم أمس، إن أسباباً قاهرة في جدول الرئيس إيمانويل ماكرون أدت لتأجيل زيارة «عبد الله حمدوك» إلى باريس.
ونقل حساب السفارة الرسمي على موقع «تويتر» أن المشاورات جارية لتحديد موعد جديد للزيارة في القريب العاجل، مبدية أسفها لما أسمته بالمضايقات التي تسبب فيها التأجيل، وأكدت رغبة الرئيس الفرنسي في استقبال رئيس الوزراء السوداني، وفي تقوية دعم فرنسا للسودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.