السيسي يؤكد دعم مصر أمن السودان واستقراره

أسباب فرنسية «قاهرة» تؤجل زيارة حمدوك لباريس

السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر أمن السودان واستقراره

السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
السيسي وحمدوك خلال محادثاتهما في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في القاهرة، أمس، «دعم بلاده لأمن السودان واستقراره، ومساندتها لإرادة الشعب السوداني الشقيق وخياراته». واتفق الجانبان على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، ودعم التعاون الثنائي في إطار المصلحة المشتركة.
وتعد زيارة حمدوك هي الأولى له عربياً منذ تنصيبه رئيساً للوزراء الشهر الماضي. وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن «تقديره للدعم المصري ثنائياً وإقليمياً ودولياً، والتطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي».
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي هنأ حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكداً «الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة».
وأعرب السيسي، وفق بيان الرئاسة، عن «تقديره لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية»، مؤكداً حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في الملفات كافة محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأوضح البيان أن السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة الشعب السوداني الشقيق وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم سبل الدعم كافة للأشقاء في السودان في هذا الخصوص.
ونقل عن حمدوك تأكيده «التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان»، وإشادته بـ«الجهود القائمة المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري المخلص، ثنائياً وإقليمياً ودولياً، للحفاظ على سلامة السودان واستقراره في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان صعوبات تلك المرحلة، مع الإعراب عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة». وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، ونوّه حمدوك بدور مصر من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، والذي أفضى مؤخراً إلى صدور قرار رفع تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد، وساهم بالتبعية في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.
وأشار البيان المصري إلى أن الجانبين توافقا خلال اللقاء على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لصالح البلدين والشعبين عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والآليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وكذا الربط الكهربائي والربط السككي، إلى جانب دعم وبناء القدرات السودانية في القطاعات كافة.
ومنذ بداية الأحداث في السودان، حرصت مصر على تأكيد دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني، ورفض التدخل في شؤونه. وقام رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بزيارة القاهرة، كأول زيارة خارجية له، نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث التقى السيسي، وأكد «عمق الروابط الأزلية بين البلدين» وسعيه لتوطيدها.
وفي السياق ذاته، تأجلت الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها عبد الله حمدوك إلى فرنسا اليوم الخميس، بعد إكمال زيارته إلى مصر، على نحو مفاجئ، وقالت سفارة فرنسا في الخرطوم أمس، إن أسباباً قاهرة في جدول الرئيس إيمانويل ماكرون أدت لتأجيل زيارة «عبد الله حمدوك» إلى باريس.
ونقل حساب السفارة الرسمي على موقع «تويتر» أن المشاورات جارية لتحديد موعد جديد للزيارة في القريب العاجل، مبدية أسفها لما أسمته بالمضايقات التي تسبب فيها التأجيل، وأكدت رغبة الرئيس الفرنسي في استقبال رئيس الوزراء السوداني، وفي تقوية دعم فرنسا للسودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.