«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو دمشق للاعتراف بالإدارة الذاتية

رداً على اتهامات الخارجية السورية

حمّل «مجلس سوريا الديمقراطية» النظام الحاكم فشله، عبرَ تمسكه بالسيادة الوطنية وكيل الاتهامات، وطالب بضرورة تغيير منظومة الاستبداد المركزية، والانتقال إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام دائم، رداً على بيان الخارجية السورية باتهام «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا.
وقالت الخارجية السورية في بيان قبل أيام: «تواصل ميليشيا (قسد) ممارساتها الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف الدولي»، وانتقالها إلى مرحلة جديدة تخدم المخططات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة، وإطالة أمد الحرب: «واتخاذها من اختطاف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم وطردهم من أماكن إقامتهم ومنازلهم سياسة لها، فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم، وسوق الشباب منهم إلى التجنيد الإجباري غير الشرعي لديها؛ وذلك بهدف فرض واقع جديد».
من جهتها، قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ولا نفصلها عن اجتماع (ضامني) مسار آستانة في أنقرة، بهدف إرضاء الجانب التركي للبحث عن سبل لإعادة التطبيع والتفاهمات». والمجلس يُعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ووجه مراراً دعوات للحكومة السورية إلى استئناف المحادثات والحوار. وأضافت: «أشرنا بشكل مستمر عبر تصريحاتنا، ووجهنا الدعوات المتتالية للحكومة السورية، بأن تبدأ الانخراط في عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية، والاعتراف بالإدارة الذاتية، وخصوصية قواتها العسكرية».
وشدّدت على أنّ دعواتهم للحوار والتفاوض مع النظام قوبلت باتهامات التقسيم تارة والعمالة للولايات المتحدة الأميركية تارة ثانية، وتابعت: «هذا الأسلوب لن يخدم الحل السياسي وعملية السلام، فالتهديد بالحروب والمعارك في سبيل فرض السيطرة على كامل الأراضي السورية واستردادها على حد زعمهم، يطيل باستمرارية الحرب لأعوام أخرى».
وعقد ممثلو «مجلس سوريا الديمقراطية»، مع مسؤولين أمنيين من النظام السوري، محادثات رسمية منتصف عام 2017 بطلب من الأخير، وجاءت المحادثات بعد تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد آنذاك لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إما الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإما الحسم العسكري، عبر مقابلة تلفزيونية؛ حيث طلب مسؤولو النظام إدارة المعابر الحدودية، وانتشار القوات الأمنية داخل المدن، وعودة موظفي سد الفرات وإدارته، ومشاركة الأكراد في انتخابات الإدارة المحلية وفق المرسوم 107، إلا أن المحادثات تعثرت وتوقفت.
وقال شاهوز حسن، الرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تدير مناطق شمال شرقي سوريا، والإدارة الذاتية المُعلنة منذ بداية 2014، إنهم يعملون على إيجاد حل حقيقي شامل وتسوية سياسية عامة على مستوى البلاد، وأضاف: «حل يضمن الحرية والكرامة، وإرساء نظام ديمقراطي لا مركزي، وإنهاء عقود الاستبداد والنظام الشمولي والحزب الواحد. نحن منفتحون على المفاوضات والحوارات، سواء مع النظام أو مع كل الأطراف، من دون استثناء».
واعتبر شاهوز حسن إصرار الإدارة الذاتية على التفاوض مع دمشق دون شروط، مردّه وضع حد للنزاع الدائر الذي دخل عامه التاسع. وقال: «يجب أن يكون مستقبل سوريا مبنياً على أساس حقيقي وواقعي، لا بالرهان على بضع من التطورات الميدانية أو التصريحات الإعلامية أو التغيرات التكتيكية البسيطة»، وزاد: «مقاربتنا للحل السياسي تقوم على أساس بناء نظام ديمقراطي لا مركزي؛ كونها مسألة استراتيجية بالنسبة لنا، والحوار هو طريق استراتيجية لحل جميع القضايا العالقة بأشكالها وتشعباتها كافة».