باكستان تهدد برد على أي عدوان بعد تهديد هندي ضد إقليم كشمير

أدانت إسلام آباد، أمس الأربعاء، «الخطاب المتطرف» من نيودلهي بخصوص إعلان استعادة إقليم كشمير المتنازع عليه، وحذرت بأنها سوف ترد على أي عدوان، بعد تهديد وزير هندي بأن نيودلهي سوف تتحرك للاستيلاء على الشطر الباكستاني من الإقليم.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: «ندين بشدة ونرفض التصريحات التحريضية وغير المسؤولة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الهندي». وأضافت أنّ «مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والعدوانية تنطوي على احتمال تصعيد التوترات وتعريض السلام والأمن في المنطقة للخطر».
ونظم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على القرار الهندي، وتعهد بتسليط الضوء على القضية في وقت لاحق من هذا الشهر بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان وزير الخارجية الهندي قد تعهد باستعادة الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، فيما يتصاعد التوتر بين البلدين الغريمين المسلحين نووياً. ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ جردت الهند في 5 أغسطس (آب) الماضي الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير من الحكم الذاتي المستمر منذ 7 عقود، وشدّدت قبضتها الأمنية وفرضت حظراً على التجول في الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا، مما أثار غضب باكستان. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، وكانت سبباً لحربين وصدامات كثيرة بين الخصمين النوويين اللدودين؛ آخرها في فبراير (شباط) الماضي.
وجاء بيان إسلام آباد بعد ساعات قليلة من تصريحات الوزير الهندي سوبرامانيام جيشانكار في مؤتمر صحافي أول من أمس الثلاثاء بأنّ الشطر الذي تسيطر عليه باكستان في كشمير «جزء من الهند، ونتوقع ذات يوم أن تكون لدينا (...) الولاية المادية عليه». وتصاعد التوتر منذ تحريك نيودلهي خط الحدود الفعلية في كشمير؛ المعروف باسم «خط السيطرة»، لتغيير وضع الإقليم المتنازع عليه، فيما شبهت باكستان مراراً رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالديكتاتور الألماني هتلر، وسط دعوات منها إلى المجتمع الدولي بالتدخل في النزاع المستمر منذ 7 عقود. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن «إسلام آباد ملتزمة بالسلام، ولكنها على استعداد للرد بفعالية على أي عمل من أعمال العدوان». وأضاف البيان: «نحن ندين بشدة ونرفض التصريحات الملتهبة وغير المسؤولة التي أدلى بها الوزير الهندي بشأن باكستان وكشمير».
وفي وقت سابق قالت أكبر محكمة هندية إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إعادة الحياة إلى طبيعتها في كشمير في أسرع وقت ممكن مع دخول الإغلاق الجزئي للإقليم المتنازع عليه يومه الثاني والأربعين.
وجردت الهند الشطر الخاص بها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي، وأغلقت شبكات الهواتف، وفرضت قيوداً تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد مشاعر الاستياء. وجرى تخفيف بعض هذه القيود، لكن اتصالات الهواتف لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير. وتشير بيانات رسمية إلى أن ما يربو على ألف شخص على الأرجح ما زالوا محتجزين. وقال كبير القضاة الهنود رانجان جوجوي الاثنين الماضي: «نوجّه جامو وكشمير إلى بذل أفضل مسعى للتأكد من عودة الحياة الطبيعية»، وذلك بعد أن استمعت لجنة من 3 قضاة إلى عدد من الالتماسات المتعلقة بالإقليم. وكانت المحكمة قالت في وقت سابق إن السلطات في الإقليم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعادة النظام إلى كشمير. ووصف شاراد أرفيند بوبدي، أحد قضاة المحكمة العليا، الأوضاع في كشمير بأنها «مزرية».
وقتل الآلاف منذ بدء تمرد مسلح على الحكم الهندي قبل 3 عقود. وقدمت الحكومة مذكرة مكتوبة قالت فيها إن القيود لا تزال مطلوبة لحفظ القانون والنظام، وإنها حالت دون وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية مثلما حدث في اضطرابات سابقة بالمنطقة.