وزير الدفاع الأميركي: روسيا والصين أكبر منافسين في الفضاء

TT

وزير الدفاع الأميركي: روسيا والصين أكبر منافسين في الفضاء

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة من خصومها وأعدائها، تفرض عليها إعادة النظر في كثير من استعداداتها الاستراتيجية.
وأضاف إسبر خلال كلمة له في مؤتمر الفضاء والجو والفضاء الافتراضي في ماريلاند، أن الولايات المتحدة توسّع استراتيجيتها الدفاعية: «عبر اعتماد خطط ومشروعات تسمح لها بمواصلة التفوق، في ظل بيئة متغيرة تفرض علينا التغير أيضاً».
وقال إسبر إن الولايات المتحدة واجهت تنظيم «القاعدة» قبل نحو عقدين من الزمن، الذي قام بتنفيذ هجوم يشبه في مفاعيله الهجوم الذي تعرضت له في بيرل هاربور، وأدى إلى دخولها الحرب العالمية.
وأضاف إسبر أن «الولايات المتحدة تركّز الآن على منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تواجهنا تحديات»؛ لكنه أكد أن روسيا تشكل التحدي الأكبر لها ولشركائها وحلفائها؛ خصوصاً الأوروبيين الذين انضموا مما كان يسمى بالكتلة السوفياتية إلى التحالف الغربي، وذلك منذ أن قامت بضم القرم وقبلها التدخل في جورجيا.
وقال إسبر وسط تصفيق ضباط وأفراد القوات الجوية الذين تناوبوا على طرح الأسئلة على «زميل السلاح» السابق، إن القوات الأميركية أصبحت في وضعية أفضل بكثير، وإن التفوق الجوي لا يوجد من ينافسها فيه، بعد تعزيز ميزانية البنتاغون.
وأضاف إسبر أن الصين باتت اليوم المنافس الأكبر طويل المدى، والتحدي الأبرز أيضاً للولايات المتحدة. وهي تختلف حتى عن مرحلة الحرب الباردة التي شهدت تنافساً مع الاتحاد السوفياتي السابق. وقال إن الصين اليوم صاحبة قوة اقتصادية وتقنية هائلة، وهي تسعى لتوسيع سيطرتها عبر قيامها بتعزيز ما تُسمّيه «طريق الحرير» الذي تسعى من خلاله للسيطرة الاقتصادية على البلدان التي تحتاج لمساعدتها، ومن ثم استغلالها.
واعتبر إسبر أن المزايا الاستراتيجية والتقنية التي كانت الولايات المتحدة تتمتع بها تقلصت: «وعلينا التفكير في بيئة جديدة لاستعادة تلك الميزات، عبر إعادة حشد وتعزيز قواتنا، والتدقيق في ميزانيتنا العسكرية، والاستغناء عن المشروعات التي تحتاج لسنوات لتطبيقها، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يجب أن يلعب دوراً مميزاً في صناعتنا الدفاعية، فالعالم بات يسير بشكل أسرع بكثير مما مضى».
وقال أيضاً إنه يجب تعزيز قدرات الطيارين على خوض الحروب والفوز بها، بعدما توسعت المنافسة أكثر بكثير مما كانت عليه في السابق. فالفضاء والإنترنت أصبحا مدارين جديدين للحرب، وحان الوقت لصياغة مفاهيم ونظم جديدة لهذه الحروب.
وأضاف أنه وقع قبل أسابيع على قرار تشكيل قوة الفضاء الأميركية، وأن الوقت قد حان لتطويرها، وأن التنسيق مع باقي فروع القوات الأميركية ضروري؛ لأن «قوة الفضاء لا تكفي وحدها في مواجهة خصوم، يقومون بتطوير أسلحتهم وقدراتهم لتهديد أقمارنا الاصطناعية في الفضاء».
وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة تعمل على التعاون مع عدد أكبر من الدول في مواجهة روسيا والصين، بسبب التحديات التكنولوجية التي تطرحها هاتان الدولتان، في سعيهما لتطوير قدراتهما في مواجهة أميركا.
وختم إسبر بأن القوة الفضائية ستكون مسؤولة عن كل العمليات الجوية، ودور الجنرال ريموند سيكون أساسياً في قيادة تلك القوة، التي سيتعاظم دورها من الآن فصاعداً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».