«بروما» الإيطالية تفتتح مصنعها الثاني لأجزاء السيارات في المغرب

TT

«بروما» الإيطالية تفتتح مصنعها الثاني لأجزاء السيارات في المغرب

دشنت مجموعة بروما الصناعية الإيطالية أول من أمس مصنعاً جديداً لإنتاج الأجزاء والمكونات المعدة للسيارات، في المنطقة الصناعية الأطلسية بالقنيطرة (شمال الرباط)، والذي سيوجه إنتاجه لتموين مجموعة من مصانع السيارات بالمغرب وإسبانيا.
ويقع مشروع بروما على مساحة 28 ألف متر مربع، وتم تشييد الشطر الأول من المشروع على مساحة 19 ألف متر مربع بتكلفة 320 مليون درهم (34 مليون دولار)، ويرتقب إطلاق أشغال الشطر الثاني خلال السنة المقبلة.
ويتوفر مصنع بروما الجديد في القنيطرة على عقود تموين مع مصانع بيجو سيتروين ونيكستير وتويوتا جيستامب الموجودة بالمنطقة الصناعية الأطلسية بالقنيطرة، ومصانع رينو ومانيتي ماريلي في المنطقة الخاصة لصناعة السيارات بطنجة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من مصانع السيارات بإسبانيا. وتقدر قيمة الصادرات المرتقبة للمصنع الجديد بنحو 250 مليون درهم (26 مليون دولار).
وقال نيكولا جيارجيو بينو، رئيس مجموعة بروما الصناعية الإيطالية، إن هذا المصنع يعتبر ثاني استثمار صناعي لمجموعة بروما في المغرب، مشيراً إلى أن أول استثمار أجنبي للشركة الصناعية الإيطالية التي رأت النور خلال الثمانينات كان في المغرب سنة 1997 قرب مصنع السيارات سوماكا بالدار البيضاء. وأضاف أن المجموعة توسعت كثيراً منذ ذلك الحين، وأنها حالياً تتوفر على 24 مصنعاً حول العالم توظف 3300 شخص.
وأضاف بينو قائلاً خلال حفل التدشين، إن مجموعة بروما تخطط للتوسع في المغرب لمواكبة نمو صناعات السيارات المغربية، مشيراً إلى أنها بصدد بناء مصنع ثالث قريباً. وقال: «استغرق بناء المصنع الحالي وتسليم القطع الأولى لمصنع بيجو نحو ستة أشهر. وهو رقم قياسي. في المرة القادمة سننتهي من بناء المصنع المقبل في وقت أقل».
وثمّن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، المشروع الصناعي لمجموعة بروما بالمغرب. وقال: «نحن عائلة واحدة ونعرف بعضنا جيدا، إذ إن بروما موجودة في المغرب منذ 1997 أي عند انطلاق صناعة السيارات بالمغرب». وأضاف موجهاً كلامه لرئيس بروما «لقد تأخر مصنعكم الثاني كثيرا، لكننا متفائلون بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تسريع استثماراتكم في المغرب، ونحن مستعدون لبذل مجهود أكبر لتسهيل الأمور بالنسبة لكم مستقبلا».
من جانبها، أشارت باربارا بريغاتو، سفيرة إيطاليا في الرباط، إلى جودة العلاقات المغربية - الإيطالية، والتي تعرف تطورا ملحوظا على جميع المستويات. وقالت إن استثمار بروما في مصنع ثان بالمغرب، والذي لن يكون الأخير، يؤكد جاذبية الاقتصاد المغربي وحقيقة الفرص التي يوفرها للمستثمرين الصناعيين الإيطاليين. وأضافت أن «المغرب ينعم بالاستقرار، إضافة إلى توفره على آفاق نمو ممتازة تعتبر الأفضل على المستوى الإقليمي، وصناعة صاعدة وواعدة بالفرص. وتجمعنا مع المغرب علاقات ممتازة على كل الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية. فإيطاليا تعد الشريك التجاري الرابع للمغرب، ومبادلاتنا التجارية ارتفعت بنسبة 10 في المائة في 2018 ونتوقع نموا أكبر في 2019، لذلك نحن نرحب ونشجع كل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.