«بروما» الإيطالية تفتتح مصنعها الثاني لأجزاء السيارات في المغرب

TT

«بروما» الإيطالية تفتتح مصنعها الثاني لأجزاء السيارات في المغرب

دشنت مجموعة بروما الصناعية الإيطالية أول من أمس مصنعاً جديداً لإنتاج الأجزاء والمكونات المعدة للسيارات، في المنطقة الصناعية الأطلسية بالقنيطرة (شمال الرباط)، والذي سيوجه إنتاجه لتموين مجموعة من مصانع السيارات بالمغرب وإسبانيا.
ويقع مشروع بروما على مساحة 28 ألف متر مربع، وتم تشييد الشطر الأول من المشروع على مساحة 19 ألف متر مربع بتكلفة 320 مليون درهم (34 مليون دولار)، ويرتقب إطلاق أشغال الشطر الثاني خلال السنة المقبلة.
ويتوفر مصنع بروما الجديد في القنيطرة على عقود تموين مع مصانع بيجو سيتروين ونيكستير وتويوتا جيستامب الموجودة بالمنطقة الصناعية الأطلسية بالقنيطرة، ومصانع رينو ومانيتي ماريلي في المنطقة الخاصة لصناعة السيارات بطنجة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من مصانع السيارات بإسبانيا. وتقدر قيمة الصادرات المرتقبة للمصنع الجديد بنحو 250 مليون درهم (26 مليون دولار).
وقال نيكولا جيارجيو بينو، رئيس مجموعة بروما الصناعية الإيطالية، إن هذا المصنع يعتبر ثاني استثمار صناعي لمجموعة بروما في المغرب، مشيراً إلى أن أول استثمار أجنبي للشركة الصناعية الإيطالية التي رأت النور خلال الثمانينات كان في المغرب سنة 1997 قرب مصنع السيارات سوماكا بالدار البيضاء. وأضاف أن المجموعة توسعت كثيراً منذ ذلك الحين، وأنها حالياً تتوفر على 24 مصنعاً حول العالم توظف 3300 شخص.
وأضاف بينو قائلاً خلال حفل التدشين، إن مجموعة بروما تخطط للتوسع في المغرب لمواكبة نمو صناعات السيارات المغربية، مشيراً إلى أنها بصدد بناء مصنع ثالث قريباً. وقال: «استغرق بناء المصنع الحالي وتسليم القطع الأولى لمصنع بيجو نحو ستة أشهر. وهو رقم قياسي. في المرة القادمة سننتهي من بناء المصنع المقبل في وقت أقل».
وثمّن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، المشروع الصناعي لمجموعة بروما بالمغرب. وقال: «نحن عائلة واحدة ونعرف بعضنا جيدا، إذ إن بروما موجودة في المغرب منذ 1997 أي عند انطلاق صناعة السيارات بالمغرب». وأضاف موجهاً كلامه لرئيس بروما «لقد تأخر مصنعكم الثاني كثيرا، لكننا متفائلون بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تسريع استثماراتكم في المغرب، ونحن مستعدون لبذل مجهود أكبر لتسهيل الأمور بالنسبة لكم مستقبلا».
من جانبها، أشارت باربارا بريغاتو، سفيرة إيطاليا في الرباط، إلى جودة العلاقات المغربية - الإيطالية، والتي تعرف تطورا ملحوظا على جميع المستويات. وقالت إن استثمار بروما في مصنع ثان بالمغرب، والذي لن يكون الأخير، يؤكد جاذبية الاقتصاد المغربي وحقيقة الفرص التي يوفرها للمستثمرين الصناعيين الإيطاليين. وأضافت أن «المغرب ينعم بالاستقرار، إضافة إلى توفره على آفاق نمو ممتازة تعتبر الأفضل على المستوى الإقليمي، وصناعة صاعدة وواعدة بالفرص. وتجمعنا مع المغرب علاقات ممتازة على كل الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية. فإيطاليا تعد الشريك التجاري الرابع للمغرب، ومبادلاتنا التجارية ارتفعت بنسبة 10 في المائة في 2018 ونتوقع نموا أكبر في 2019، لذلك نحن نرحب ونشجع كل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات».



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.