الأسهم السعودية تواصل نزيفها وسط تراجع السيولة النقدية

تراجع الأسعار قلل من البيوع.. وقرب إجازة عيد الأضحى كبح الشراء

في مسلسل نزيف كان بدأ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته يوم أمس (الأحد) نحو 90 نقطة جديدة، بنسبة تراجع بلغت 0.84 في المائة، وسط سيولة نقدية «متراجعة» تعكس الرغبة في عدم البيع في ظل تراجع مستويات الأسعار النهائية للأسهم المدرجة من جهة، وعدم الرغبة في الشراء في ظل اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك من جهة أخرى.
وحاول مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، تقليص حدة خسائره التي مني بها، جاء ذلك حينما لامس مستويات 10.633 نقطة، قبل أن ينجح في تقليص خسائره بنحو 32 نقطة في الساعة الأخيرة من التداولات، إلا أن تراجع حجم السيولة النقدية أفقد السوق المحلية في البلاد يوم أمس قدرتها على الإغلاق فوق مستويات 10.700 نقطة مجددا.
ويرى متعاملون في السوق السعودية خلال الفترة الحالية، أنها أكثر أسواق المنطقة قدرة على الارتداد الإيجابي خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرجعين ذلك إلى قرار البلاد السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية المحلية، وهو قرار من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق خلال 9 أشهر من اليوم.
وأمام هذه التطورات، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاته الأسبوعية أمس (الأحد) عند مستويات 10.665 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة مدرجة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 51 شركة أخرى.
وكانت أسهم شركات «أكسا التعاونية للتأمين»، و«تكافل الراجحي»، و«اتحاد الخليج للتأمين»؛ الأكثر ارتفاعا يوم أمس بنسب تراوحت بين 4.22 في المائة و3.72 في المائة، فيما جاءت أسهم شركات «طمسك»، و«التأمين العربية»، و«سلامة للتأمين»؛ الأكثر انخفاضا، وتراوحت الانخفاضات بين 4.89 في المائة و3.63 في المائة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور غانم السليم لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلسل النزيف الذي يعانيه مؤشر السوق خلال الفترة الحالية، أفقده نحو 550 نقطة من أعلى مستوياته التي جرى تحقيقها خلال موجة الارتفاعات الأخيرة، وقال: «بناء على ذلك، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودية صحح بنسبة 4.8 في المائة، وهي نسبة جيدة جدا من باب التحليل الفني».
وأشار إلى أن كل عمليات جني أرباح طبيعية تعقبها ارتفاعات إيجابية، مبينا أن توتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ليس له أثر ملحوظ على تعاملات سوق الأسهم السعودية، مضيفا: «الأثر البالغ في حال استمرار تراجع أسعار النفط، فذلك يؤثر في أرباح شركات البتروكيماويات، مما قد يؤثر في أسعارها النهائية في سوق الأسهم المحلية».
وعطفا على هذه التطورات، أصدرت هيئة السوق المالية بالسعودية، أخيرا، نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة تأكيد ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، بصفتها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار: الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل 3 أشهر كحد أعلى يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها، وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير جرى تقديمه.
كما تتضمن الحقوق تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في الشروط والأحكام، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.
وأكدت هيئة السوق، في بيان صحافي سابق، أن من بين حقوق المستثمر في الصندوق: إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتحديث شروط وأحكام الصندوق سنويا من قبل مدير الصندوق؛ لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة، وتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها.