شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

بدأت نشاطها في السعودية والإمارات وتمنح السائق 80 % مما يجنيه في الشهر

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
TT

شركة «أوبر» تجتاح 210 مدن في العالم وتخطط للتوسع في السوق العربية

«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)
«أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية يمكّن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي المعروفة بـ«جي بي إس» (مصدر الصورة شركة «أوبر»)

في خضم موجة الانتقادات الموجهة لشركة «أوبر» لخدمة السيارات الخاصة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بخصوص تهمة التهرب الضريبي وتدمير البنية القانونية والسوقية لقطاع الأجرة في تلك الأسواق، قال متحدث باسم شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط»، إن العامل في الشركة يدفع كل الضرائب في الأنظمة القضائية التي يعمل فيها، بما فيها المملكة المتحدة، مضيفا: «أما السائقون فيدفعون الضرائب والتأمين الوطني وفقا لأرباحهم بما أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتميز تطبيق (أوبر) عن باقي خدمات سيارات الأجرة التي تتقاضى نقدا بنظام التعامل الإلكتروني الذي يمكن من الحفاظ على سجل إلكتروني لكل المعاملات، يقدمه السائقون لهيئة الإيرادات والجمارك».
ورفض المتحدث باسم «أوبر» الإفصاح عن عدد تنزيلات التطبيق لكونها «معلومات حساسة تجاريا»، لكنه أكد استمرار وتيرة توسع نشاط الشركة.. «حيث أصبحت (أوبر) تغطي 210 مدينة في العالم، تنضم مدن جديدة إلى عائلة (أوبر) أسبوعيا». ويضيف: «الجدير بالذكر أن تطبيق (أوبر) أصبح موجودا في بعض بلدان العالم العربي من خلال نشاط الشركة في الرياض وجدة ودبي وأبوظبي والدوحة وبيروت».
من جهته، أكد دان ماسكال، المتحدث باسم هيئة النقل في لندن (تي إف إل)، لـ«الشرق الأوسط» موقف الهيئة من التطبيق المثير للجدل قائلا: «تقر هيئة النقل في لندن، وهي سلطة إصدار التراخيص، بتأييد من الاستشارة القانونية، بعدم وجود سبب يدعو إلى اتخاذ إجراء ضد (أوبر لندن المحدودة) أو سائقي (أوبر) بموجب البند الثاني من قانون عام 1998 في الوقت الحالي». أما فيما يخص الدعوات القضائية ضد عدد من سائقي «أوبر» من طرف «جمعية سائقي سيارات الأجرة المرخصة»، فهي في يد القضاء ولن تتخذ هيئة نقل لندن موقفا منها إلا بعد صدور الحكم.
ميدانيا، يقول مايكل، وهو سائق سيارة خاصة من إريتريا بدأ يشتغل مع «أوبر» منذ شهرين، عن ارتياحه للشركة وطريقة العمل. وقال: «من أهم مزايا خدمات (أوبر) للسيارات الخاصة هو توفيره للأمان، حيث ترسل جميع معطيات السائق للزبون قبل الرحلة، بما فيها صورة السائق واسمه ورقم تسجيل السيارة ونوعها. أما الجانب الثاني الذي يتميز به التطبيق عن غيره فهو سرعة توفير الخدمة، حيث يبحث عن أقرب سيارة متاحة لمكان الزبون مقلصا بذلك وقت الانتظار». يضيف مايكل: «أما فيما يخص الجانب الربحي، فلا بأس به. يتقاضى السائق 80 في المائة مما يجنيه في الشهر، لتحصل الشركة على 20 في المائة من الدخل الإجمالي. يمكن لسائقي (أوبر) إدارة دخل يتراوح بين 2000 و3000 جنيه شهريا، قبل الاقتطاعات. يتكلف السائق بعد ذلك بدفع الضرائب بنفسه لكونه يعمل لحسابه الخاص، بالإضافة إلى إيجار السيارة والوقود وغيرها».
وتتنافس شركات وتطبيقات مختلفة في سوق سيارات الأجرة اللندنية وتهدف كل منها إلى توسيع أنشطتها وحصتها من السوق، في حين تظل سيارات الأجرة الأيقونية (بلاك كاب) حكرا على الساقين المرخصين الذين تجاوزوا «امتحان المعرفة» المنظم من طرف جهات حكومية والذي يتطلب دراسة شوارع العاصمة البريطانية طيلة 3 سنوات، تتنافس الشركات الخاصة على جذب باقي السائقين المرخصين.
على رأس هذه التطبيقات، تطبيق «كابي» الذي يمكن مستعمليه من اختيار السيارة الخاصة الأنسب لهم من بين 70 شركة «ميني كاب» في لندن، أي ما يقارب 15000 سيارة خاصة. يقول جستين بيترز، المدير التنفيذي لشركة «كابي»، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تشكل (أوبر) منافسة مباشرة لنا، حيث تقترح (كابي) خدمة تجميع أفضل شركات الميني كاب وتمكينها من تقديم أسعار تنافسية ثابتة للركاب». يضيف بيترز: «اشتدت المنافسة في سوق الميني كاب خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب على جميع الأطراف أن تتطور للحفاظ على حصتها في السوق وتوسيعها».
ومن جهة أخرى، يقول متحدث باسم «أديسون لي»، وهي من أهم شركات السيارات الخاصة في لندن: «على الرغم من احتدام المنافسة من طرف (أوبر) وغيرها، لا تزال أديسون لي تحظى بـ9 في المائة من سوق الميني كاب، وقرابة 40 في المائة من الركاب لا يزالون يحجزون السيارات الخاصة عن طريق الهاتف»، في حين يؤكد المتحدث باسم «تي إف إل» الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد سيارات الأجرة في لندن يصل إلى 23000، في حين لا يقل عدد السيارات الخاصة المرخصة «ميني كاب» عن 53000 سيارة. يضيف المتحدث باسم «تي إف إل»: «تقدر عدد رحلات سيارات الأجرة وحدها بنحو 70 مليون رحلة سنويا و75 مليون رحلة بالنسبة للسيارات الخاصة المرخصة».
ومعلوم أن «أوبر» تطبيق خاص بالهواتف الذكية، أسس في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية عام 2009، يمكن الركاب من حجز سيارات أجرة خاصة وربطهم بالسائقين أينما كانوا عن طريق تقنية نظام تحديد الموقع العالمي –المعروفة بـ«جي بي إس».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.