أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن 3 ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم للعيش في منطقة آمنة في شمال سوريا، معتبرا أن المنطقة التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع الولايات المتحدة في شرق الفرات يجب تمديدها حتى يتم تحقيق ذلك الهدف.
وكان إردوغان حذر مرارا من أنها قد تعيد فتح الأبواب للاجئين السوريين لدخول أوروبا، إذا لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي للمنطقة الآمنة شمال سوريا. وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 وفر عشرات الآلاف من المدنيين شمالا من إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والجماعات المتشددة.
كان البيان الختامي الصادر عن القمة التركية - الروسية - الإيرانية التي عقدت في أنقرة أول من أمس، أكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود في هذا الصدد. وأضاف البيان «تم رفض أي مبادرة لخلق واقع جديد في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف لإضعاف سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتهدد الأمن القومي لدول الجوار» في إشارة إلى سيطرة الأكراد في منطقة شرق الفرات.
ووفق البيان، بحث الزعماء بدقة الوضع في منطقة خفض التوتر في إدلب، وأكدوا تصميمهم على ضمان التهدئة على الأرض من خلال تنفيذ جميع عناصر اتفاقيات إدلب، لا سيما اتفاق سوتشي الموقع في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت خفض التصعيد.
القمة التي كان هدفها الأول إيجاد أرضية تفاهم بين تركيا من جهة وكل من روسيا وإيران من جهة أخرى، حول الوضع في شمال سوريا، حيث سعت تركيا إلى الحصول على مهلة طويلة من أجل إخراج الفصائل المتشددة من المنطقة وتفرض سيطرتها عليها لاحقا، بينما تتفق موسكو وطهران ومعهما النظام السوري بشأن العمل العسكري لتطهير المنطقة من الجماعات المتشددة.
وعلى الرغم من التهديدات التركية فيما يتعلق باللاجئين، وهي المشكلة التي تمثل هاجسا دائما لتركيا، فإن هذا الموضوع لم يتطرق إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحافي عقب القمة، وغاب أيضا عن البيان الختامي.
وفي الوقت ذاته، واصلت تركيا والولايات المتحدة تنفيذ خطوات المرحلة الأولى، من إنشاء المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، وأجرت القوات التركية والأميركية جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة أول من أمس، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا. وأشارت إلى إقلاع مروحيتين تابعتين للجيش التركي واثنتين عائدتين للقوات الأميركية، من أكتشا قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.
وكانت تركيا سيرت أول دورية برية مشتركة لها مع الولايات المتحدة شرق الفرات، الأسبوع الماضي، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة على طول الحدود الشمالية لسوريا. كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الثلاثاء الماضي إن بلاده «غير مطمئنة» لمواقف الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة.
وأضاف أن الخطوات المتخذة من قبل الولايات المتحدة أو التي قيل إنها اتُخذت لا تزال خطوات «شكلية»، مشيراً إلى أن أنقرة ترى محاولات مماطلة من قبل واشنطن لتنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره.
لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ردت على ذلك بقولها إنها اتخذت خطوات «جدية» لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة، بالتنسيق مع تركيا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية جديدة في الجيش التركي بحلول العام 2020 ستعمل على مواجهة المخاطر على الحدود بين تركيا وسوريا. وبحسب المدير العام لشركة المصنعة للطائرات، فإن الوحدة ستضم 30 طائرة مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكِّنها من تمييز «العدو» من «الصديق». ويبلغ مداها 15 كيلومترا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.