قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مهرجان انتخابي للرئيس الأفغاني

مسؤولو أمن أفغان يتفقدون موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً  في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمال كابل أمس (إ.ب.أ)
مسؤولو أمن أفغان يتفقدون موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمال كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مهرجان انتخابي للرئيس الأفغاني

مسؤولو أمن أفغان يتفقدون موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً  في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمال كابل أمس (إ.ب.أ)
مسؤولو أمن أفغان يتفقدون موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمال كابل أمس (إ.ب.أ)

قتل انتحاري من حركة «طالبان» 24 شخصاً على الأقل قرب منطقة كانت تشهد تجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الثلاثاء، بينما حذّر المتمردون من مزيد من العنف قبيل الانتخابات. وبعد نحو ساعة من الهجوم، هزّ تفجير آخر تبنته «طالبان» كذلك العاصمة كابل قرب السفارة الأميركية، دون أن يتضح بعد ما إذا كان تسبب في سقوط ضحايا.
وجاء الهجومان قبل 11 يوماً من انتخابات الرئاسة الأفغانية التي تعهد قادة «طالبان» بتعطيلها من خلال أعمال العنف، وفي أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة. وكان مقرراً أن يلقي غني، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات في الانتخابات التي ستُجرى يوم 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، كلمة أمام التجمع الانتخابي في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمال كابل عندما هاجم مفجر انتحاري الحشد.
وتأتي التطورات عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجأة الأسبوع الماضي إلغاء المفاوضات مع «طالبان» الهادفة للتوصل إلى اتفاق يقضي ببدء سحب القوات الأميركية من أفغانستان تمهيداً لإنهاء أطول حرب تخوضها واشنطن.
ووقع الهجوم الأول قرب تجمّع غني في ولاية باروان. وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي بأن الانتحاري كان على دراجة نارية وفجّر نفسه عند أول نقطة تفتيش في الطريق باتّجاه التجمّع. وقال مدير مستشفى باروان عبد القاسم سانغين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه إضافة إلى القتلى الـ24، أصيب 32 شخصاً بجروح. وأشار إلى أن «الحصيلة تتضمن نساءً وأطفالاً». وأكّدت مصادر عدة مقربة من الرئيس؛ بينهم رحيمي، أن «غني لم يتعرض لأذى». وفي بيان أرسلته «طالبان» لوسائل الإعلام وتبنت فيه الهجومين، أفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد بأن الهجوم الذي وقع بالقرب من تجمّع غني هدفه عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر المقبل.
وجاء في البيان: «سبق أن حذّرنا الناس بألا يحضروا التجمعات الانتخابية. إذا تعرضوا إلى أي خسائر فهم يتحمّلون مسؤولية ذلك». وجاء في بيان «طالبان»: «جرى تحذير الناس... لا تشاركوا في التجمعات الانتخابية للإدارة المنقادة، كل هذه التجمعات هدف عسكري لنا. إذا تعرض أحد للأذى، رغم تحذيرنا، فلا يلومنّ إلا نفسه». وجرى تشديد إجراءات تأمين التجمعات الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد بعد تهديد «طالبان» بالهجوم على التجمعات ومراكز التصويت. وتعهدت الحركة بتكثيف الاشتباكات مع القوات الأفغانية والأجنبية لإثناء الناس عن التصويت في الانتخابات المقبلة. ودفع إعلان ترمب عن أن المفاوضات باتت في حكم «الميتة» حركة «طالبان» إلى الإعلان الأسبوع الماضي أن الخيار الوحيد المتبقي هو مواصلة القتال.
وقال مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي: «كان لدينا طريقان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان؛ إحداهما الجهاد والقتال، والأخرى المحادثات والمفاوضات». وأضاف: «إذا أراد ترمب وقف المحادثات، فسنسلك الطريق الأولى وسيندمون قريباً».
ويواجه غني في الانتخابات الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله وأكثر من 10 مرشحين آخرين، بينهم تجّار حرب سابقون وجواسيس وشخصيات أخرى تولت مناصب في نظام البلاد الشيوعي السابق. وعلى مدى أسابيع، طغت المحادثات بين الولايات المتحدة و«طالبان» في أهميتها على الانتخابات، وسط توقعات كثير من الأفغان والمراقبين بأن يتم إلغاء الاقتراع حال التوصل إلى اتفاق، حتى إن المرشحين أنفسهم لم يبذلوا جهوداً كبيرة في تنظيم حملاتهم. لكن مع إلغاء المحادثات، بدأ غني وخصومه حملاتهم. وحذّر مراقبون من أن «طالبان»، التي تأمل في إضعاف أي رئيس مستقبلي، ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة الانتخابات. وفي اليوم الأول من الحملات الانتخابية في يوليو (تموز) الماضي، استهدف هجوم مكتب أمر الله صالح، أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على لائحة غني. ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة في ظل المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة والإحباط الذي يشعر به الناخبون بعد الاتهامات الواسعة بالتزوير التي شهدتها انتخابات 2014.
إلى ذلك، قُتل عسكري أميركي في أفغانستان أول من أمس، حسبما أعلنت «مهمة حلف شمال الأطلسي» هناك، في أحدث خسارة بشرية تتكبدها الولايات المتحدة بعد انهيار المحادثات بين واشنطن وحركة «طالبان». وأكد بيان لـ«مهمة الدعم الحازم» أن «عسكرياً قتل أثناء أداء مهامه اليوم في أفغانستان».
وبذلك يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى 17 على الأقل، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإنهاء أطول حروبها. ولم يقدم حلف شمال الأطلسي أي معلومات إضافية تتعلق بظروف العملية التي أودت بحياة الجندي.
وقبل نحو أسبوع، قرر الرئيس دونالد ترمب فجأة وقف المحادثات مع حركة «طالبان» التي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لانسحاب أميركي من أفغانستان بعد 18 عاماً من انخراطها في النزاع المسلح هناك. وقال ترمب إن المحادثات بالنسبة إليه باتت «في حكم الميتة».
وجاء هذا الإعلان بعد إلغاء ترمب خطة سرية تقضي باستقبال قادة «طالبان» والرئيس الأفغاني أشرف غني في مجمع كامب ديفيد الرئاسي خارج واشنطن لإجراء محادثات. وبرر ترمب تغيير موقفه من المحادثات بمقتل جندي أميركي في تفجير كبير لـ«طالبان» في كابل. وحتى الإعلان عن إلغاء المحادثات، كانت هناك توقعات بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد خفضاً للقوات الأميركية في أفغانستان من نحو 13 ألف جندي إلى نحو 8 آلاف في العام المقبل. وفي المقابل، كان على «طالبان» تقديم ضمانات أمنية لإبعاد الجماعات المتطرفة عن البلاد.
وأعلن حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي أنه لم يطرأ تغيير على «مهمة الدعم الحازم» التي ستبقى «دون تغيير» لتدريب وتقديم المشورة للقوات المحلية.



بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
TT

بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

ذكر بيان صدر ​عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي عبّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبد الله علي، اليوم (الأحد)، عن ‌دعم بكين ‌للصومال ‌في ⁠الحفاظ ​على سيادته ‌ووحدة أراضيه.

وأجرى وانغ المكالمة خلال جولة يقوم بها في دول أفريقية، وقال في بيان إن الصين ⁠تعارض «تواطؤ (إقليم) أرض ‌الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال» في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في الصومال.

وكان من المقرر أن تشمل ​جولة أفريقية سنوية يقوم بها وزير الخارجية ⁠الصيني في العام الجديد الصومال، لكن تم إرجاء الزيارة بسبب ما وصفته السفارة الصينية بأنه «تغيير في جدول الجولة» التي شملت إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرجأ وانغ يي زيارته إلى الصومال وتوجه مباشرة إلى تنزانيا. وكانت زيارة مقديشو ستكون الأولى لوزير خارجية صيني إلى الصومال منذ انهيار الدولة عام 1991.

وقد خُطط لها في لحظة حاسمة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال (صومالي لاند)، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي لم تعترف بها أي دولة منذ انفصالها عن الصومال عام 1991.


السيطرة على النفط الفنزويلي نقلة استراتيجية لقطع الطريق على الصين

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو الفنزويلية المتصلة بالبحر الكاريبي (إ.ب.أ)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو الفنزويلية المتصلة بالبحر الكاريبي (إ.ب.أ)
TT

السيطرة على النفط الفنزويلي نقلة استراتيجية لقطع الطريق على الصين

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو الفنزويلية المتصلة بالبحر الكاريبي (إ.ب.أ)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو الفنزويلية المتصلة بالبحر الكاريبي (إ.ب.أ)

أثارت العملية العسكرية الأميركية الخاطفة في فنزويلا التي حملت اسم «العزم المطلق» واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته تساؤلات حول جدوى الضوابط التي يفرضها القانون الدولي ومعايير السيادة وشروط استخدام القوة.

سقط كل شيء أمام أولوية المصالح ومتطلبات بسط النفوذ. وهذا ما يجعل مسألة غرينلاند، وربما لاحقاً كندا، وغيرها، جدية وملحّة. والحال أن ما حصل هو بمثابة جرس إنذار يوقظ العالم على واقع أن الاستقرار هو الاستثناء والاضطراب هو القاعدة. وبالتالي لا يمكن إلا التسليم بفشل الأمم المتحدة في تحقيق السلام الدائم وإرساء أسس التعاون بين الدول.

والحقيقة أن العالم لم يعرف السلام الشامل منذ الحرب العالمية الثانية التي أمل البشر أن تكون آخر الحروب، فمن الحرب الباردة إلى الحرب الكورية والحرب الفيتنامية، مروراً بحروب الشرق الأوسط وصراع البوسنة وليس انتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية وسوى ذلك، تواصلت النزاعات ولعبة الشطرنج التي تقودها وتخوضها القوى الكبرى مباشرة أو بالواسطة، لتقتطع المزيد من «كعكة» الثروات وتوسّع رقعة النفوذ.

من منظار الواقع المرّ هذا، قيل الكثير عن مطامع نفطية تقف وراء كل المشكلات التي شهدتها فنزويلا، مالكة أكبر احتياط نفطي في العالم (303 مليارات برميل وفق تقديرات صدرت عام 2023، تبلغ قيمتها 17 تريليون دولار على الأقل). وهذا صحيح طبعاً، لأن الولايات المتحدة التي تعود بقوة إلى «مبدأ مونرو» بصيغة «دونرو» التي ابتكرها الرئيس دونالد ترمب، لن تقبل أن يكون في «حديقتها الخلفية» دولة تملك هذه الثروة الهائلة، فيما الاحتياط النفطي الأميركي يقل بنحو 6 مرات عن نظيره الفنزويلي.

هذا صحيح، لكن وراء الأكمة ما وراءها، فالرؤية الاستراتيجية أبعد من وضع اليد على ما أمكن من نصف الكرة الأرضية الغربي.

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في بكين يوم 13 سبتمبر 2023 (رويترز)

طموحات ومخططات

لم يكن الرئيس دونالد ترمب موارباً أو دبلوماسياً عندما اجتمع في البيت الأبيض مع أركان الصناعة النفطية الأميركية، فتحدث بصراحة عن إدارة فنزويلا والاستثمار في نفطها ليعيد إلى أميركا «ما سُلب منها»، وتوظيف 100 مليار دولار في الذهب الأسود الفنزويلي ليزدهر قطاع الطاقة مجدداً بعد إزاحة مادورو ونقل فنزويلا من لجج البحر الهائج إلى شاطئ الأمان، وفق تعابيره.

إلا أن الأهم فيما قاله يوم الجمعة في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2026 هو إفصاحه عن إبلاغ الصين وروسيا بـ«أننا لا نريدكم في فنزويلا»، أي لا تقتربوا من دائرة نفوذنا ومجالنا الحيوي.

ولنتذكر هنا ما حصل في 1961 و1962 في كوبا، وما أعقب عملية خليج الخنازير الأميركية الفاشلة من تقرب هافانا أكثر من الاتحاد السوفياتي وأزمة الصواريخ التي كادت تشعل حرباً عالمية نووية.

قبل سنوات من ذلك، أطاح انقلاب عسكري في غواتيمالا في عام 1954 حكم الرئيس المنتخب ديمقراطياً جاكوبو أربينز الذي أجرى إصلاحات زراعية هددت مصالح شركة «يونايتد فروت» (UFCO) الزراعية الأميركية.

في أيام الرئيس ريتشارد نيكسون، مارست واشنطن ضغوطاً اقتصادية هائلة على الرئيس المنتخب ديمقراطياً سلفادور أليندي، وصولاً إلى انقلاب عسكري ضده (1973) انتهى بمحاصرته في القصر الرئاسي حيث آثر الانتحار على الاستسلام. وقبعت البلاد بعد ذلك 17 سنة تحت حكم الجنرال أوغستينو بينوشيه.

يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، تدخلت القوات العسكرية الأميركية، بمساعدة عدد من الحلفاء في منطقة البحر الكاريبي، في جزيرة غرينادا. وقد أُطلقت عملية «الغضب العاجل» لحماية أرواح الطلاب الأميركيين هناك، وإعادة الحكم الديمقراطي، والقضاء على النفوذ الكوبي في الجزيرة.

ليس الهدف من تعداد هذا الوقائع إصدار أحكام، بل التأكيد أن القوى الكبرى دأبت على التصرف بهذه الطريقة لإزالة أي تهديد لأمنها ومصالحها. وكتب التاريخ، قديمه وحديثه، مليئة بالشواهد على ذلك.

لذلك لم يكن وارداً بعد كل الضغط الذي مورس منذ عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز أن تترك أميركا فنزويلا وشأنها، خصوصاً أن الدولة اللاتينية كانت توثق علاقاتها أكثر فأكثر مع الصين وروسيا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع مسؤولين في شركات نفط أميركية يوم الجمعة 9 يناير 2026 (د.ب.أ)

الخسائر الصينية

بيت القصيد هنا.

روسيا متضرر «جانبي». ويبدو أن بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب تفاهمات عدة تبدّت في سوريا وأوكرانيا وحتماً في بقاع أخرى من العالم.

أما الصين فمسألة أخرى.

بلغة الأرقام، وهي الأصدق في قاموس الحسابات الجيوسياسية والجيواقتصادية، تُعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الفنزويلي، باستيراد نحو 82 في المائة من صادراتها النفطية (ما يعادل 778 ألف برميل يومياً) حتى أواخر عام 2025. وبالتالي تهدد السيطرة الأميركية سلاسل التوريد لمصافي التكرير الصينية التي تمدّ الصناعة بما تحتاج إليه من طاقة.

ولئن طمأن ترمب الصين بقوله بعد الاجتماع النفطي في البيت الأبيض أن في استطاعتها شراء النفط مباشرة من بلاده أو من فنزويلا، أي من الشركات الأميركية التي ستعمل هناك، فإن الصين ستفقد حتماً المعاملة التفضيلية التي كانت تخصها بها كراكاس من حيث خفض سعر البرميل، بالإضافة إلى أن بذمة الأخيرة نحو 19 مليار دولار من القروض الصينية التي كانت تُسددها عبر برامج «النفط مقابل الائتمان». ومع سيطرة الولايات المتحدة فعلياً على تدفقات النفط الفنزويلي، تواجه الصين احتمال عدم الوفاء بهذه الديون.

إضافة إلى ذلك، استثمرت الصين في فنزويلا مليارات الدولارات على مدى ربع قرن، وتملكت عبر شركاتها الحكومية حصصاً كبيرة في حقول النفط الفنزويلية، فماذا سيكون مصير الاستثمارات الآن؟

أبعد من ذلك، تملك الصين مصالح في عدد من دول أميركا اللاتينية، فهي تستورد الليثيوم من الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهو المعدن الضروري بل الحيوي لصناعة السيارات الكهربائية التي يسيطر عليها العملاق الأصفر على مستوى العالم.

وستقلق بكين حتماً من السياسة الهجومية للإدارة الأميركية التي لن تنظر بعين الرضا إلى وجود الصين في البيرو، أيضاً على سبيل المثال لا الحصر، بعد افتتاح ميناء شانكاي الضخم عام 2024، ليكون محوراً تجارياً يربط آسيا بأميركا اللاتينية، ويعزز نفوذ الصين في المنطقة، ويدعم اقتصاد البيرو خصوصاً في تصدير المعادن والمنتوجات الزراعية.

ما الرد الصيني المحتمل؟

كيف سيرد الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي كان قد رفع أخيراً مستوى العلاقات مع مادورو إلى «شراكة استراتيجية شاملة»؟ وماذا إذا حوصرت الصناعة الصينية أكثر بفقدانها النفط الإيراني الذي تستورده بسعر أدنى من سعر السوق؟ وماذا سيحصل إذا قررت الإدارة الأميركية شطب الـ 800 مليار دولار التي تدين بها للصين في شكل سندات خزينة؟

وكيف ستتعامل بكين مع التحديات التي تواجهها في محيطها المباشر (مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي) والأبعد (المحيط الهادئ وطرق التجارة البحرية الحيوية)؟

سيارات كهربائية صينية من طراز BYD معدّة للشحن إلى البرازيل من مرفأ سوجو في مقاطعة جيانغسو (أ.ف.ب)

قال شي جينبينغ في 6 يناير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الآيرلندي، مايكل مارتن: «الأعمال الأحادية والتنمر يلحقان ضربة خطيرة بالنظام الدولي».

لا يستبعد بعض الخبراء والمحللين أن تبادر الصين بالرد عبر تأمين محيطها المباشر بإنهاء مسألة تايوان. ومعلوم أن بكين تُظهر على نحوٍ متزايد أنها لم تعد راضية بالحفاظ على الوضع القائم. فقد حوّلت تركيز سياستها تجاه تايوان من الاكتفاء بمعارضة الاستقلال إلى السعي الحثيث لتحقيق الوحدة. والصين لا ترى أن الخيار العسكري لـ«استعادة» تايوان هو انتهاك للقانون الدولي، بما أنها تعتبر تايوان شأناً داخلياً. وقد تقنع العملية الأميركية في فنزويلا القيادة الصينية بأن أي تحرك عسكري ضد تايوان سيكون أكثر قابلية للتبرير مما حصل في كراكاس.

خلاصة القول، إن ما حصل في فنزويلا لا ينحصر في الاستحواذ على نفطها، فالهدف الاستراتيجي الأكبر هو قطع الطريق على الصين، تماماً مثل الغاية من مشروع ضم غرينلاند إلى نجوم العلم الأميركي (باللين أو الشدة)، فهنا المقصود إقفال «المدخل الغربي» إلى القطب الشمالي ذي الأهمية الحيوية قطعاً للطريق على الصين وروسيا.

نقل الأحجار على رقعة الشطرنج العالمية يتسارع وخلط الأوراق لم يعد يميّز بين حليف وصديق وخصم، والمنطق المؤسف يقول إن ثمة صداماً سيحصل في نهاية المطاف.


إعلان حالة «الكارثة» في جنوب شرق أستراليا بعد حرائق غابات

منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)
منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)
TT

إعلان حالة «الكارثة» في جنوب شرق أستراليا بعد حرائق غابات

منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)
منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)

أعلنت استراليا، اليوم السبت، حالة الكارثة في جنوب شرق البلاد بسبب حرائق حرجية أتت على منازل ومساحات شاسعة من الغابات في مناطق ريفية.

وشهدت ولاية فيكتوريا (عاصمتها ملبورن) موجة حر شديدة، وتجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية، وساهمت رياح في إيجاد ظروف مؤاتية لاندلاع حرائق غابات كما حدث خلال "الصيف الأسود" أواخر العام 2019 ومطلع العام 2020 في المنطقة نفسها.

وأتى أحد أشد حرائق الغابات فتكا على نحو 150 ألف هكتار قرب بلدة لونغوود، وهي منطقة تغطيها غابات أصلية.

وتمنح حالة الكارثة التي أعلنتها رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلن السبت، فرق الإطفاء صلاحيات تنفيذ عمليات إجلاء طارئة.

ولفتت آلن إلى أن الهدف هو «حماية أرواح سكان فيكتوريا... هذا يبعث برسالة واضحة: إذا طُلبت منكم المغادرة، فغادروا!».

مروحية تلقي الماء على غابة تلتهمها النيران في هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)

وأعلنت آلن العثور على ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، كانوا مفقودين جراء أحد أعنف حرائق الولاية.

وقال مدير حالات الطوارئ في ولاية فيكتوريا تيم ويبوش إن 130 منشأة على الأقل بينها منازل وأكواخ ومبان أخرى دمرت في الولاية. وأفاد بأن 10 حرائق كبيرة ما زالت مشتعلة، والعديد منها قد يستمر "أياماً، أو حتى أسابيع".

وانحصرت أسوأ الحرائق حتى الآن في مناطق ريفية قليلة السكان، لا يتجاوز عدد المقيمين فيها بضع مئات. وتم حشد مئات من عناصر الإطفاء من مختلف أنحاء البلاد لمكافحة الحرائق.

وأفاد باحثون بأن الاحترار المناخي في أستراليا ارتفع بمعدل 1,51 درجة مئوية منذ عام 1910، الأمر الذس يُؤجج أنماط الطقس المتطرفة التي تزداد تواترا على اليابسة وفي البحر.