مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
TT

مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)

بعد نحو خمسة أشهر من انتخابات 28 أبريل (نيسان) الإسبانية التي فاز فيها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من الحزب الاشتراكي، بدأ الوقت يضيق. وفي حال لم يحصل سانشيز على ثقة البرلمان، حيث لا يملك أغلبية، بحلول الاثنين المقبل، فستتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة مبكرة للمرة الرابعة في أربع سنوات تنظم في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا فشلت مشاورات الفرصة الأخيرة بين الأحزاب الإسبانية المختلفة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وكان قد أجرى ملك إسبانيا، أمس الثلاثاء، مشاورات الفرصة الأخيرة مع الأحزاب السياسية الكبيرة، في مسعى لتشكيل حكومة وتفادي الدعوة لانتخابات. ويتشاور الملك فيليبي السادس منذ الاثنين مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان. واستقبل الثلاثاء ممثلي الأحزاب الكبيرة وآخرهم سانشيز.
وتعاني إسبانيا من حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ تشتت كتل البرلمان في 2015 مع دخول حزبي «بودوموس» (يسار متشدد) و«المواطنون» (ليبرالي). وزاد تشظي البرلمان مع بروز حزب «فوكس» (يمين متشدد) في الاقتراع الأخير. وعلى أثر هذه المشاورات وإذا ارتسم اتفاق، يمكن أن يكلف الملك سانشيز بتقديم ترشحه أمام البرلمان. وإذا تعذر التوافق يتم حل البرلمان الاثنين والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكان سانشيز فشل في يوليو (تموز) في الحصول على ثقة النواب، بسبب عدم الاتفاق مع بودوموس على حكومة ائتلاف. وبعد شهرين ما زالت المفاوضات في طريق مسدود مع هذا الحزب الذي يقوده أستاذ العلوم السياسية السابق بابلو إيغليسياس. بيد أن المفاوضات بين الأحزاب استؤنفت بعد عرض مفاجئ في اللحظة الأخيرة من حزب المواطنين الليبرالي. وقال الحزب الاشتراكي إن سانشيز سيجتمع مع قادة «بودوموس» و«المواطنون» والحزب الشعبي (يمين). وعرض ألبرت ريفيرا قائد حزب «المواطنون» امتناعا مشروطا عن التصويت لنوابه ونواب الحزب الشعبي لتسهيل نيل سانشيز الثقة. وكان يرفض حتى الآن ذلك رغم دعوات سانشيز. ويطلب في المقابل من رئيس الحكومة الالتزام بعدم العفو عن القادة الاستقلاليين الكاتالونيين إذا أدينوا من المحكمة العليا لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017. كما يطلب من سانشيز أن يحل الاشتراكيون الحكومة الإقليمية في نافاري (شمال) والتحالف مع اليمين حتى لا تكون أغلبيتهم رهينة حزب انفصالي باسكي في هذه المنطقة.
يشار إلى أنه عند المرور إلى جولة ثانية من التصويت على الثقة في البرلمان، يتم الاكتفاء بالأغلبية البسيطة. وامتناع نواب الحزبين كاف لمنح الثقة مجددا لسانشيز الذي لن يكون حينها بحاجة لأصوات نواب بودوموس. ويبدو الاتفاق بين سانشيز وريفيرا بالغ الصعوبة. وقال الليبرالي بعد اتصال هاتفي برئيس الحكومة: «رد (سانشيز) على حل الدولة الذي اقترحناه منذ المعارضة يشكل إنكارا للواقع ويسخر من الإسبان». ولم يعلن الحزب الشعبي رسميا موقفه لكن يبدو غير موافق على المقترح بحسب الصحف. ولم يعط محللون سألتهم الصحافة الفرنسية كثيرا من المصداقية لعرض حزب «مواطنون». وقال المحلل غوزيه بابلو فرنانديز إن هذا الحزب «سيكون أكبر الخاسرين إذا نُظم اقتراع جديد»، ويريد ريفيرا فقط «إظهار عجز رئيس الحكومة عن التوصل إلى اتفاق» للتمديد له في الحكم.
من جانبه، قال المحلل أوريول بارتوموس: «ريفيرا قدم الأمر بشكل يتيح له أن يقول في حال رفض سانشيز مقترحاته حاولت، وأبديت استعدادا»، لتفادي اقتراع جديد. من جهته، كرر حزب بودوموس من خلال بابلو إيغليزياس اشتراطه «تقاسم المسؤوليات (مع الاشتراكيين) ضمن حكومة ائتلاف» في مقابل الموافقة على التجديد لسانشيز.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.