مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
TT

مشاورات الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة في إسبانيا

الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)
الملك فيليبي السادس يلتقي بابلو إيغليسياس زعيم حزب {بودوموس} اليساري (أ.ف.ب)

بعد نحو خمسة أشهر من انتخابات 28 أبريل (نيسان) الإسبانية التي فاز فيها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من الحزب الاشتراكي، بدأ الوقت يضيق. وفي حال لم يحصل سانشيز على ثقة البرلمان، حيث لا يملك أغلبية، بحلول الاثنين المقبل، فستتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة مبكرة للمرة الرابعة في أربع سنوات تنظم في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا فشلت مشاورات الفرصة الأخيرة بين الأحزاب الإسبانية المختلفة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وكان قد أجرى ملك إسبانيا، أمس الثلاثاء، مشاورات الفرصة الأخيرة مع الأحزاب السياسية الكبيرة، في مسعى لتشكيل حكومة وتفادي الدعوة لانتخابات. ويتشاور الملك فيليبي السادس منذ الاثنين مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان. واستقبل الثلاثاء ممثلي الأحزاب الكبيرة وآخرهم سانشيز.
وتعاني إسبانيا من حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ تشتت كتل البرلمان في 2015 مع دخول حزبي «بودوموس» (يسار متشدد) و«المواطنون» (ليبرالي). وزاد تشظي البرلمان مع بروز حزب «فوكس» (يمين متشدد) في الاقتراع الأخير. وعلى أثر هذه المشاورات وإذا ارتسم اتفاق، يمكن أن يكلف الملك سانشيز بتقديم ترشحه أمام البرلمان. وإذا تعذر التوافق يتم حل البرلمان الاثنين والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكان سانشيز فشل في يوليو (تموز) في الحصول على ثقة النواب، بسبب عدم الاتفاق مع بودوموس على حكومة ائتلاف. وبعد شهرين ما زالت المفاوضات في طريق مسدود مع هذا الحزب الذي يقوده أستاذ العلوم السياسية السابق بابلو إيغليسياس. بيد أن المفاوضات بين الأحزاب استؤنفت بعد عرض مفاجئ في اللحظة الأخيرة من حزب المواطنين الليبرالي. وقال الحزب الاشتراكي إن سانشيز سيجتمع مع قادة «بودوموس» و«المواطنون» والحزب الشعبي (يمين). وعرض ألبرت ريفيرا قائد حزب «المواطنون» امتناعا مشروطا عن التصويت لنوابه ونواب الحزب الشعبي لتسهيل نيل سانشيز الثقة. وكان يرفض حتى الآن ذلك رغم دعوات سانشيز. ويطلب في المقابل من رئيس الحكومة الالتزام بعدم العفو عن القادة الاستقلاليين الكاتالونيين إذا أدينوا من المحكمة العليا لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017. كما يطلب من سانشيز أن يحل الاشتراكيون الحكومة الإقليمية في نافاري (شمال) والتحالف مع اليمين حتى لا تكون أغلبيتهم رهينة حزب انفصالي باسكي في هذه المنطقة.
يشار إلى أنه عند المرور إلى جولة ثانية من التصويت على الثقة في البرلمان، يتم الاكتفاء بالأغلبية البسيطة. وامتناع نواب الحزبين كاف لمنح الثقة مجددا لسانشيز الذي لن يكون حينها بحاجة لأصوات نواب بودوموس. ويبدو الاتفاق بين سانشيز وريفيرا بالغ الصعوبة. وقال الليبرالي بعد اتصال هاتفي برئيس الحكومة: «رد (سانشيز) على حل الدولة الذي اقترحناه منذ المعارضة يشكل إنكارا للواقع ويسخر من الإسبان». ولم يعلن الحزب الشعبي رسميا موقفه لكن يبدو غير موافق على المقترح بحسب الصحف. ولم يعط محللون سألتهم الصحافة الفرنسية كثيرا من المصداقية لعرض حزب «مواطنون». وقال المحلل غوزيه بابلو فرنانديز إن هذا الحزب «سيكون أكبر الخاسرين إذا نُظم اقتراع جديد»، ويريد ريفيرا فقط «إظهار عجز رئيس الحكومة عن التوصل إلى اتفاق» للتمديد له في الحكم.
من جانبه، قال المحلل أوريول بارتوموس: «ريفيرا قدم الأمر بشكل يتيح له أن يقول في حال رفض سانشيز مقترحاته حاولت، وأبديت استعدادا»، لتفادي اقتراع جديد. من جهته، كرر حزب بودوموس من خلال بابلو إيغليزياس اشتراطه «تقاسم المسؤوليات (مع الاشتراكيين) ضمن حكومة ائتلاف» في مقابل الموافقة على التجديد لسانشيز.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.