تركيا تسجن مسؤولاً قضائياً كبيراً سابقاً بتهمة الانتماء إلى حركة «غولن»

أصدرت محكمة تركية، أمس (الثلاثاء)، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مسؤول قضائي كبير سابق لاتهامه بالانتماء إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وعاقبت المحكمة الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم القاضي محمد كايا، بالسجن 15 عاماً، قائلة في حيثيات حكمها إنه «ثبتت إدانته بالانتماء إلى حركة غولن، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، حيث كان يشرف على عقد اجتماعات لعناصر تلك الجماعة المتغلغلين داخل القضاء». وفي 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، فصلت السلطات التركية 17 شخصاً ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بحركة غولن. كما قامت بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة بسبب صلتهم بغولن. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مارس (آذار) الماضي إنه تم توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت حركة غولن وحزب العمال الكردستاني منذ المحاولة الانقلابية. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال نحو 80 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بحركة غولن.
في سياق مواز، أمرت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية تابع لحزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد)، محمد فاتح طاش، و5 آخرين على خلفية الهجوم الإرهابي على بلدية كولب التابعة لمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا.
جاء ذلك في إطار التحقيقات حول الهجوم الذي قالت السلطات التركية إن حزب العمال الكردستاني نفذه؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين الأسبوع الماضي. في الوقت ذاته، أدانت محكمة في مدينة إسطنبول مغنية كردية ألمانية من أصل تركي مسجونة بالفعل بتهمة الإرهاب، وإهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأصدرت المحكمة في مدينة إديرنة (غرب تركيا) حكماً على المغنية هوزان كاني، بالحبس لمدة عام و5 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفق ما صرحت به نيروز اكالان، محامية المغنية. وأوضحت المحامية أن سبب الدعوى كان رسماً كاريكاتيرياً للرئيس التركي، نُشر على صفحة باسم «كاني» على «فيسبوك»، وأن موكلتها لم تنشئ هذه الصفحة. وصدر حكم سابق على كاني، المنحدرة من مدينة كولونيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالسجن أكثر من 6 أعوام لإدانتها بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور)، وصدر الحكم استناداً إلى تدوينات وتغريدات لها على «فيسبوك»، و«تويتر». وقبض على كاني في إديرنة (غرب تركيا) في يونيو (حزيران) 2018 قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وتقبع في السجن منذ ذلك التاريخ. وكانت كاني قد أيدت ندوة انتخابية في إديرنة لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» القريب من الأكراد.
يذكر أن لكاني جذوراً كردية تركية لكنها لا تحمل سوى الجنسية الألمانية.
وقبض على غونول أورس، شقيقة كاني، خلال الأسبوع الماضي في إديرنة لاتهامها بمحاولة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وفرضت السلطات عليها حظر السفر إلى الخارج بعد اتهامها بالإرهاب.