قرقاش: هدفنا استعادة الدولة في اليمن من الانقلاب الحوثي

قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تبايناً في وجهات النظر مع القيادة اليمنية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
TT

قرقاش: هدفنا استعادة الدولة في اليمن من الانقلاب الحوثي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على توافق واتفاق بلاده مع السعودية في هدفها الرئيسي في اليمن؛ وهو «استعادة الدولة اليمنية من الانقلاب الحوثي»، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لـ«حوار جدة» بين اليمنيين من أجل توحيد الجبهات الداخلية.
وأكد الوزير قرقاش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف النهائي للجميع في اليمن هو «إنهاء الحرب، ولكن ذلك مرتبط بتوفير بيئة ومحيط أمني للمنطقة»، وأعرب عن ثقة دولة الإمارات بالسعودية في إدارة «حوار جدة» والخروج به إلى بر الأمان.
وأضاف: «هناك اتفاق وتوافق في الرؤية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وشقيقتنا المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن، وثقتنا كاملة في مسألة احتواء الخلاف الذي نراه حالياً حول مسألة الجنوب، ودولة الإمارات ملتزمة بأن اليمنيين هم من يحددون خياراتهم، ونحن في الإمارات وفي كل اللقاءات التي نجريها مع السياسيين اليمنيين؛ سواء شماليين أو جنوبيين أو من الشرعية أو من خارجها، موقفنا واحد، وهو أننا موجودون في اليمن بدعوة من خادم الحرمين الشريفين لـ(عاصفة الحزم) واستعادة الدولة اليمنية من الانقلاب الحوثي، لمنع أي تغير استراتيجي عميق وضار في المنطقة، وأما شكل مستقبل اليمن وكيف سيكون وشكل الدولة اليمنية المقبلة فهو موضوع يمني خالص وهم يحددونه».
وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده تدعم «حوار جدة» وتراه يعقد تحت «أيدٍ أمينة، والسعودية قادرة على أن تخرج بهذا الحوار إلى بر الأمان، وأن تكون هناك جبهة موحدة أقوى ضد الحوثي، ونحن نرى أن الحوار يجب أن يكون المنطق فيه بين رفقاء السلاح، والمواجهة الحقيقية فيه يجب أن تكون ضد الحوثي فقط، ولا يمكن أن يكون الهدف إقصاء أي أحد في الجبهة التي تواجه الحوثي؛ سواء كانت من القيادة اليمنية التي هي برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي أو الفئات الأخرى في التشكيلة اليمنية التي هي ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية».
وتابع: «أيضاً هناك بعض العناصر من الجنوب حاربوا وقدموا تضحيات كبيرة، وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون مخرج الأزمة الحالية هو الحوار وتوحيد الصفوف وبعيداً عن أي مماحكات».
وحول مستقبل العلاقات اليمنية - الإماراتية اليوم، بعد التطورات الأخيرة في عدن، قال الوزير قرقاش: «يجب أن نقول إننا نحن باعترافنا بالحكومة الشرعية اليمنية وعلى مدى السنوات الماضية، كان هناك تباين في وجهات النظر حول طبيعة المواجهة مع الحوثي، وتقديرنا للأمور كان واضحاً منذ البداية، وهو أن يكون الجهد منصباً على الجبهات، وفي حالات كثيرة دولة الإمارات اضطرت كجزء من التحالف أن تتخذ بعض القرارات الضرورية لتعزيز بعض الجبهات الموجودة، وحققنا من خلال ذلك كثيراً من الانتصارات التي تمت تحت لواء هذا التحالف».
وأضاف: «نأمل اليوم، أن يعيد حوار جدة التضامن والوحدة، لأن الهدف استراتيجي وأشمل، ونؤكد أن هدفنا الاستراتيجي في اليمن هو الهدف نفسه الواضح للمملكة العربية السعودية، وهو عودة الدولة وعدم تغيير أي وضع استراتيجي يغير المنطقة وأن تكون هناك دولة المؤسسات، وألا يكون هناك فراغ لأي جماعات إرهابية مثل (القاعدة) وغيرها، ونحن نعتقد أن هناك فرصة حقيقية من خلال حوار جدة لتحقيق ذلك».
وإن كانت هناك رؤية قريبة لإنهاء الحرب في اليمن، قال قرقاش: «الإمارات جزء من التحالف، ونحن نرى أن إنهاء الحرب في اليمن لا يجب أن يكون لإنهاء الحرب فقط، ولكن يجب أن يرتبط بتوفير مناخ استراتيجي للاستقرار وللأمن في المنطقة، وأي شيء يهدد أمن المملكة مثلما تم في استهداف المنشآت النفطية، نراه تهديداً استراتيجياً لنا وللمنطقة».
وحول نتائج الاجتماع الطارئ الذي دعت له السعودية الأحد، بشأن البحث في تداعيات التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قال الوزير قرقاش إن «بلاده تشيد بدعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية؛ وهي القضية المركزية للمسلمين، وذلك وسط التحولات الخطيرة التي تهدد هذا الملف»، مضيفاً: «السعودية تقود العالم العربي والإسلامي لدعم القضية ودعوتها للاجتماع تؤكد تاريخية قيادتها لهذا الملف».
وأشار قرقاش إلى أن «اجتماع جدة» جاء ليوفر الزخم قبل اجتماعات الأمم المتحدة، ويأتي لمناقشة الوعود التي ذكرها رئيس الوزراء الإسرائيلي غير القانونية باقتطاع أجزاء من الضفة الغربية، وهذا أمر خطير للمجتمع الدولي، حيث إنه يقوض أي «آمال لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وكذلك حل الدولتين».
وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي اتخذت أيضاً قراراً مهماً في اجتماع جدة «يتعلق بقرار تقدمت به دولة الإمارات العربية لإدانة ما تعرضت له مصافي النفط في السعودية من استهداف إرهابي فجر السبت».
وأضاف: «هذا القرار جاء لأننا مقتنعون تماماً أن المصير واحد وأنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار لدولة الإمارات إلا بأمن شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية»، مع دعوته لإجراء تحقيق شامل ومعرفة المسؤول عن هذا الاعتداء الإرهابي.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.