القطاع الخاص يبدأ أولى الفرص الاستثمارية في نيوم السعودية بتشييد منطقة سكنية

إبرام عقود تشغيل تمتد لعشر سنوات

أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
TT

القطاع الخاص يبدأ أولى الفرص الاستثمارية في نيوم السعودية بتشييد منطقة سكنية

أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية

تمضي المشروعات السكنية في مدينة نيوم - شمال غربي السعودية - على قدم وساق لتوسيع وتأهيل المناطق السكنية، حيث أعلنت أمس شركة نيوم السعودية عن أعمال الإنشاءات إبرام العقود المتعلقة ببناء وتمويل وتشغيل وتطوير المجمعات السكنية الأولى من المنطقة المخصصة للإسكان، والتي تم تصميمها لاستيعاب 30 ألف شخص سينتقلون إلى منطقة نيوم خلال الفترة القادمة لبناء المناطق المختلفة من المشروع.
وانطلقت أعمال الإنشاءات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ورؤساء الشركتين الوطنيتين الفائزتين بالمشروع، طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي ومالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساتكو، في عقد تشغيل يمتد لعشر سنوات.
ويأتي هذا التتابع السريع حرصا من الشركة على توفير فرصة استثمارية حازت عليها الشركتان، إذ سيتيح العقد مدة تشغيل قوامها 10 سنوات، في وقت تعد هذه العقود أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم على الشركات المطورة للمشروع بالتركيز على المحتوى المحلي وزيادة كمية المدخلات والمنتجات المصنوعة في السعودية دعما للاقتصاد المحلي، وتماشيا مع توجه السعودية لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى، وهو ما يسير وفق توجيهات مجلس إدارة نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وطالب النصر الشركات بخلق فرص عمل لأبناء منطقة نيوم، متعهدا في الوقت ذاته بدعم هذه الشركات بكل الطرق الممكنة لتحقيق هدف التنمية البشرية، عارضا على الشركات تسهيلات تمكنهم من إقامة منشآتهم الصناعية على أرض نيوم بحسب ما تحتاج إليه طبيعة عملهم.
وتتكون المنطقة السكنية من عدة مجمعات، حيث حصلت «مجموعة التميمي» على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة «ساتكو» ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية ذاتها.
وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشيا مع أهداف نيوم وأفضل الممارسات العالمية، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع.
من الجدير بالذكر أن المنطقة السكنية للعمالة تمتلك مساحة تسمح بإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلا بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب تدفق المزيد من العمالة إليه، والتي قد تصل في المراحل اللاحقة إلى أكثر من 100 ألف عامل.
ويعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي المملكة. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة ضمن «رؤية 2030» لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».