القطاع الخاص يبدأ أولى الفرص الاستثمارية في نيوم السعودية بتشييد منطقة سكنية

إبرام عقود تشغيل تمتد لعشر سنوات

أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
TT

القطاع الخاص يبدأ أولى الفرص الاستثمارية في نيوم السعودية بتشييد منطقة سكنية

أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية
أولى الفرص الاستثمارية في نيوم مع شركات سعودية لتأهيل المنطقة السكنية

تمضي المشروعات السكنية في مدينة نيوم - شمال غربي السعودية - على قدم وساق لتوسيع وتأهيل المناطق السكنية، حيث أعلنت أمس شركة نيوم السعودية عن أعمال الإنشاءات إبرام العقود المتعلقة ببناء وتمويل وتشغيل وتطوير المجمعات السكنية الأولى من المنطقة المخصصة للإسكان، والتي تم تصميمها لاستيعاب 30 ألف شخص سينتقلون إلى منطقة نيوم خلال الفترة القادمة لبناء المناطق المختلفة من المشروع.
وانطلقت أعمال الإنشاءات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ورؤساء الشركتين الوطنيتين الفائزتين بالمشروع، طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي ومالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساتكو، في عقد تشغيل يمتد لعشر سنوات.
ويأتي هذا التتابع السريع حرصا من الشركة على توفير فرصة استثمارية حازت عليها الشركتان، إذ سيتيح العقد مدة تشغيل قوامها 10 سنوات، في وقت تعد هذه العقود أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم على الشركات المطورة للمشروع بالتركيز على المحتوى المحلي وزيادة كمية المدخلات والمنتجات المصنوعة في السعودية دعما للاقتصاد المحلي، وتماشيا مع توجه السعودية لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى، وهو ما يسير وفق توجيهات مجلس إدارة نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وطالب النصر الشركات بخلق فرص عمل لأبناء منطقة نيوم، متعهدا في الوقت ذاته بدعم هذه الشركات بكل الطرق الممكنة لتحقيق هدف التنمية البشرية، عارضا على الشركات تسهيلات تمكنهم من إقامة منشآتهم الصناعية على أرض نيوم بحسب ما تحتاج إليه طبيعة عملهم.
وتتكون المنطقة السكنية من عدة مجمعات، حيث حصلت «مجموعة التميمي» على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة «ساتكو» ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية ذاتها.
وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشيا مع أهداف نيوم وأفضل الممارسات العالمية، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع.
من الجدير بالذكر أن المنطقة السكنية للعمالة تمتلك مساحة تسمح بإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلا بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب تدفق المزيد من العمالة إليه، والتي قد تصل في المراحل اللاحقة إلى أكثر من 100 ألف عامل.
ويعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي المملكة. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة ضمن «رؤية 2030» لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.