هيلاري كلينتون ستواجه منافسا.. والصحافيين الأميركيين

علاقة المرشحة المرتقبة للرئاسة بالإعلام مضطربة.. مثل زوجها

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)
TT

هيلاري كلينتون ستواجه منافسا.. والصحافيين الأميركيين

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)

يبدو مؤكدا أن هيلاري كلينتون، السيدة الأميركية الأولى لثمانية أعوام (خلال رئاسة زوجها بيل كلينتون)، والسيناتورة عن ولاية نيويورك (ستة أعوام)، ووزيرة الخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما (أربعة أعوام)، ستترشح باسم الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2016. طبعا، ستواجه مرشحا جمهوريا قويا، وستريد الفوز عليه. لكن يبدو أنها ستواجه، أيضا، الإعلام الأميركي.
رغم قول كثير من الناس، ورغم الاعتقاد العام، بأن الصحافيين الأميركيين يميلون نحو الحزب الديمقراطي أكثر من ميلهم نحو الحزب الجمهوري، يبدو الصحافيون في نهاية المطاف يميلون نحو نشر أخبار محايدة، من دون وضع اعتبار لرجل، أو امرأة، أو حزب، أو دولة. لهذا، لا يمكن وصف الصحافيين الأميركيين بأنهم «أعداء» لهيلاري كلينتون. وقبلها، وحتى الآن، لزوجها. يمكن وصفهم بأنهم «ناقدون».
هذا ما كتبه موقع «ديموكراسي ناو» (الديمقراطية الآن)، وهو موقع ليبرالي، وكان تأسس قبيل غزو العراق (عام 2003). هيلاري كلينتون وزوجها، أيضا، ليبراليان. لكن، كما كتب الموقع مؤخرا «يبدو أن الحكم هو اختبار الليبرالي الحقيقي». يشير هذا إلى عدم رضا كثير من الليبراليين، خاصة التقدميين وسطهم، عن كل من الرئيس باراك أوباما وهيلاري كلينتون. بسبب عدم وقفهم الحروب الأميركية الخارجية، والتدخل العسكري الأميركي (من شعارات الليبراليين منذ التدخل العسكري الأميركي في فيتنام، والذي انتهى عام 1973). لهذا، موقف الإعلام الأميركي هو كما يأتي:
أولا: يريد عرض هذه الانتقادات، خاصة لأنها من ليبراليين ضد ليبراليين.
ثانيا: يريد إثارة صحافية، لا على حساب نزاهة الخبر، ولكن لزيادة أهمية الخبر.
ثالثا: يريد رفع مستوى العمل السياسي بسبب أكاذيب السياسيين، وفضائحهم، وفسادهم. لهذا، لسوء حظ هيلاري كلينتون، صارت نجمة إعلامية مفضلة. وقبلها، نال زوجها نصيبه، خاصة بسبب علاقاته الجنسية مع عدد من البنات، عندما كان حاكما لولاية اركنساس، وعندما كان في البيت الأبيض، خاصة لأن هيلاري وقفت إلى جانب زوجها (لم تقل إن العلاقات الجنسية لم تحدث، لكنها كررت عبارة «فاست رايت كونسبيراسي» (مؤامرة اليمين المتطرف). صحيح، كان ذلك قبل عشرين عاما تقريبا. لكن، أليست مهمة الصحافي هي نشر خلفية لكل خبر؟ أليست غراميات الزوج، ودعم الزوجة، خلفية لخبر أن الزوجة تريد أن تكون رئيسة لأميركا (وللعالم الحر)؟
ربما تعرف الزوجة، والزوج، ذلك أكثر من الصحافيين أنفسهم. لهذا، يتوقعان هجمات وانتقادات، ليست فقط من المرشح المنافس لرئاسة الجمهورية، ولكن، أيضا، من الإعلام. هل يقدران على كسب الإعلام أو، على الأقل، على تحييده؟
لهذا، كان المؤتمر السنوي لمؤسسة «كلينتون غلوبال» (يعقد في نيويورك مع بداية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة)، اختبارا عن كيف ستعامل هيلاري كلينتون الإعلام، وكيف سيعاملها الإعلام.
كتب كريس سيليزا، كاتب بلوغ لصحيفة «واشنطن بوست»: «يمكن أن يمثل حادث واحد أثناء المؤتمر نظرة هيلاري وبيل كلينتون للإعلام الأميركي، وهي نظرة، بصراحة، سوداء، وشبه مجنونة». وأضاف «ببساطة، لا هيلاري كلينتون، ولا بيل كلينتون، يحب الإعلام الأميركي، أو يرى إمكانية استخدامه استخداما إيجابيا بالنسبة لهما».
وقع الحادث لإيمي شوزيك، صحافية في صحيفة «نيويورك تايمز»، ومتخصصة في تغطية أخبار هيلاري كلينتون، ويتوقع أن تواصل التغطية مع ترشيح كلينتون لرئاسة الجمهورية. ويبدو أن هيلاري، أو زوجها، أو مسؤولين عن الإعلام يعملون معهما، عرفوا ذلك. لهذا، خلال مؤتمر كلينتون، تبعتها مساعدة إعلامية إلى المرحاض. وحكت الصحافية «هي في العشرينات من العمر، وقررت أن تكون مرافقة لي إلى المرحاض، في فندق شيراتون، حيث يقام المؤتمر كل عام». لم تعرف الصحافية إذا كانت المساعدة تحرسها، أو تريد تقديم خدمات لها، أو تتجسس عليها. لكن، مجرد هذا الاهتمام بالإعلام يعكس ما قال صحافي «واشنطن بوست».
وهذه أمثلة لتوتر العلاقات بين آل كلينتون والإعلام الأميركي، أو، على الأقل، أمثلة عدم الثقة في الإعلام الأميركي:
في عام 2012، سقطت هيلاري فاقدة الوعي في بيتها في واشنطن، بسبب تجلط دموي، ومكثت في المستشفى قرابة شهر. وجلب الحادث عطفا شعبيا، ومن قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لكن، تساءل كارل روف، مستشار للرئيس السابق بوش الابن، في مؤتمر صحافي، عما إذا كلينتون تعاني من تلف المخ، مما يعني أنها غير قادرة على العمل. وغضب كلينتون الزوج ليس فقط لتصريحات روف (وهو منافس جمهوري)، ولكن، أيضا، لأن الإعلام نقل هذه التصريحات.
وفي عام 2013، مع نهاية عملها وزيرة للخارجية، نشرت مجلة «ماثر جونز» تقريرا طويلا عن عملها ذاك، وكان التقرير سلبيا جدا. نشرت عن دورها في الهجوم الإرهابي في بنغازي، في ليبيا، على القنصلية الأميركية، والذي أدى إلى قتل السفير الأميركي لدى ليبيا. وكتبت الصحيفة أن هيلاري كلينتون هي المسؤولة. ثم كتبت أنها «مثلية جنسية، وزواجها من بيل كلينتون ليس إلا غطاء». ثم كتبت أنها «مثل أغلبية نخبة المثقفين والسياسيين في واشنطن، سحلية تعشق شرب دماء الشعوب الأخرى».
وأخيرا، إذا هذه تغطية صحيفة ليبرالية، وقبل أن تعلن كلينتون ترشيحها، كيف ستكون تغطية الصحيفة عندما تترشح؟ وكيف ستكون تغطية الصحف الأخرى؟



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».