أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

الحكومة الفلسطينية اجتمعت هناك بعد يوم على الاجتماع الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
TT

أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الأغوار جزء رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية ومركّب مهم في الدولة الفلسطينية العتيدة «المتكاملة ومتواصلة الأطراف»، وإن أي حديث عن ضمها لإسرائيل مرفوض وباطل وستكون له تداعيات كبيرة.
وأضاف أشتية من الأغوار التي عقدت فيها الحكومة الفلسطينية، أمس، جلستها الأسبوعية، رداً على تعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضمها: «الفلسطيني وُلدَ ليكون على هذه الأرض، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين».
ويعيش في الأغوار التي تمتد على الجهة الشرقية للضفة الغربية، نحو 9000 مستوطن في 35 مستوطنة، مقابل 50 ألف فلسطيني.
ويريد نتنياهو ضم المنطقة كلها باعتبارها منطقة حدودية ذات بعد أمني، وليس فقط المستوطنات هناك.
وقال أشتية في جلسة الحكومة التي عُقدت في بلدة فصايل في الأغوار: «الحديث عن ضم الأغوار كلام باطل وغير قانوني. إنه محاولة لكسب أصوات انتخابية، وهو مدان من كل الأطراف».
وأردف: «الإدانات عالية وواضحة. جميع الدول العربية أدانت وأوروبا كذلك». وعقدت الحكومة الفلسطينية جلستها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها هناك، وهي الجلسة التي أعاد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وعلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى اليوم.
وقال نتنياهو، أمس، إنه سيضم أيضاً مستوطنات الخليل والحي اليهودي فيها إذا ما فاز في الانتخابات.
وتبلغ مساحة الأغوار وحدها 1622 كيلومتراً مربعاً وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، ناهيك بالمستوطنات.
ويوجد صراع سياسي واقتصادي وسيادي في المنطقة الحدودية منذ عقود طويلة. ورفضت إسرائيل أي حلول أو اقتراحات تتضمن الانسحاب من المنطقة حتى مع الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وتوجهات نتنياهو لاقت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة.
وهدد عباس بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها إذا نفّذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية، فيما عبّر العالم العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهم وغضبهم من الخطوة المرتقبة.
ويقول الإسرائيليون إنهم لن يسلموا البوابة الشرقية لأي أحد، ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من المنطقة. وقال نتنياهو إن «غور الأردن ليس مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب، فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق». وتابع: «لأن الغور وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءاً من دولة إسرائيل يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للأبد. إنه يعطينا عمقاً استراتيجياً وطولاً استراتيجياً».
ورد الفلسطينيون بأن المنطقة جزء مهم من الدولة الفلسطينية وبوابتها للعالم وامتدادها الطبيعي وسلة غذائها المفترضة. وقال أشتية: «نعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي». وأضاف: «اجتماعنا هنا في فصايل هو لتأكيد هويتها الفلسطينية».
وتابع: «الحكومة تجتمع في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نوجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل».
وأكد أشتية أن السلطة ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية، على استغلالها الأرض في الأغوار، متهماً إسرائيل بالاستثمار في الأغوار.
وزرعت إسرائيل أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 ويوجد لها مزارع حيوانية ضخمة هناك. وحسب أرقام دولية وفلسطينية فإن إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنوياً من استثمارها في الأغوار الفلسطينية.
وقال أشتية: «سنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية».
وفيما بدا تشكيكاً في اتخاذ نتنياهو خطوة فعلية بضم المنطقة، قال أشتية: «نحن نعرف أن هناك فرقاً بين الدعاية الانتخابية والتطبيق»، مستدركاً: «لكن إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء في موضوع ضم الأغوار الفلسطينية... بهذا إسرائيل تكون قد أنهت كامل الاتفاقيات الموقّعة معنا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».