بعثة أممية تحذّر من «إبادة» الروهينغا المتبقين في ميانمار

جددت دعواتها لنقل القضية إلى «الجنائية الدولية» أو محكمة مختصة

لاجئون من الروهينغا وراء حاجز من الأسلاك على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش في 25 أبريل 2018 (أ.ف.ب)

حذّرت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، أمس، من أن نحو 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في ميانمار يواجهون خطر التعرض «لإبادة»، مشيرة إلى أن عودة مئات الآلاف منهم كان الجيش طردهم سابقاً تبقى أمراً «مستحيلاً».
وعدّت البعثة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عمليات الجيش البورمي في عام 2017 «إبادة»، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات؛ وبينهم قائده مين أونغ هلاينغ، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفرّ 740 ألفاً من الروهينغا من ولاية راخين (غرب ميانمار) في أغسطس (آب) 2017 بعد حملة قمع من الجيش في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين.
وأكدت البعثة أن الروهينغا البالغ عددهم 600 ألف شخص وما زالوا داخل ولاية راخين، يعيشون أوضاعاً متدهورة و«مؤسفة». وذكرت البعثة في تقريرها النهائي المقرر أن يتم تقديمه اليوم في جنيف، أن لديها «أسباباً مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة؛ تعززت» منذ العام الماضي، وأن «ثمة تهديداً جدياً بوقوع إبادة جديدة». كما أكدت «استحالة عودة اللاجئين الروهينغا».
وأضاف التقرير أنّ ميانمار «تنفي ارتكاب أي خطأ، وتُدمّر الأدلة، وترفض التحقيقات الفعلية، وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هُجّرت الروهينغا منها».
وذكر أن الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف «غير إنسانية»، مشيراً إلى تدمير أكثر من 40 ألف مبنى خلال حملة القمع. وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا.
كما كشفت البعثة أن لديها قائمة سرية بأكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن أسمائهم العام الماضي. وجدد التقرير دعوته الحكومات والشركات الأجنبية إلى وقف الروابط التجارية كافة مع الجيش، داعياً إلى «تجميد» الاستثمار ومساعدات التنمية في ولاية راخين.
وتعرضت الأقلية المسلمة لقيود كبيرة على الحركة، مما جعل من الصعب؛ بل حتى المستحيل، على كثير منهم الحصول على خدمات الصحة والتعليم أو العمل. وترفض ميانمار ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم «البنغال» في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.
وبرّر الجيش البورمي حملة القمع بأنها وسيلة «للقضاء على المتمردين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ووقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقاً لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم. وأكد عناصر البعثة الذين لم يُسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار: «يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد، في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا». ووصفوا الظروف في ميانمار بأنها «غير آمنة ومستحيلة» لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم.
واتهموا أيضاً الجيش بممارسة انتهاكات جديدة ضد المدنيين في شمال ولاية راخين. ودخلت المنطقة من جديد في نزاع مع شنّ الجيش البورمي حملة تستهدف «جيش أراكان» الذي يقاتل من أجل حقوق من إثنية البوذيين في ولاية راخين.
واتهمت البعثة الجيش في ميانمار بفرض العمل القسري والتعذيب، كما أشارت إلى أن «جيش أراكان» متهم أيضاً بارتكاب انتهاكات؛ لكن على نطاق أصغر. لكن المتحدث باسم الجيش في ميانمار رفض الخلاصات التي توصلت إليها البعثة، وعدّها «متحيزة». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدلاً من توجيه اتهامات يطغى عليها الانحياز، عليهم الذهاب إلى الأرض لرؤية الواقع».
وقام الفريق بتسليم تقريره إلى لجنة تحقيق تهدف إلى تكوين أدلة لدعم أي محاكمة في المستقبل. وقال كريستوفر سيدوتي، أحد أفراد البعثة: «يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة، فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر».